ايفيان تبدأ أعمالها بحوار يمهد لقمة "العظماء"

وثيقة سعودية تسبق الافتتاح

عقد صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في مدينة ايفيان الفرنسية أمس اجتماعا مع فخامة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني.وذكرت الرئاسة الفرنسية ان الاجتماع تناول عملية السلام في الشرق الاوسط واعادة اعمار العراق وأن الزعيمين شددا على ضرورة العمل معا من أجل مواصلة الجهود لتطبيق خارطة الطريق التي تنص على اقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005م، كما أشارا الى أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1483 يفتح الطريق أمام اعادة اعمار العراق في اطار معترف به دوليا.
وحضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء .
وكان سمو ولي العهد قد وصل بحفظ الله ورعايته والوفد الرسمي المرافق له الى مدينة ايفيان الفرنسية في وقت سابق أمس، لحضور قمة مجموعة الدول الثماني الكبرى.
وكان في استقبال سموه وأصحاب الفخامة رؤساء الدول المدعوة للقمة فخامة الرئيس الفرنسي.
وامام هذه القمة يقدم سمو ولي العهد الذي تلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك رئيس الدورة الحالية رؤية سعودية شاملة لقضايا المنطقة والعالم تؤكد ضرورة تحقيق العدل المساواة والامن والاستقرار. كما تقدم المملكة لهذه القمة (رؤية شاملة) للسلام تشمل تطبيق خارطة الطريق. وإقامة الدولة فلسطينية قبل الانتقال إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة التي دعا اليها الرئيس الامريكي جورج بوش. اضافة الى التأكيد على وحدة وسلامة اراضي العراق واستقلاله واتاحة الفرصة للعراقيين لاقامة دولتهم الحرة المستقلة دون أي ضغوط اجنبية.
وسيحرص سمو ولي العهد في رسالته للقمة على دعوة الدول الصناعية المتقدمة الى تبديد مخاوف الدول النامية وشكوكها تجاه عدالة النظام التجاري العالمي من خلال تبني قواعد عادلة للتجارة الدولية والتصدي لتزايد النزاعات الحمائية وتوتر العلاقات التجارية بين الاقتصادات الصناعية الكبرى.
وسيؤكد سمو ولي العهد على أهمية محاربة الارهاب بكافة اشكاله والتضافر للقضاء عليه واستئصاله من جذوره وسيوضح الأضرار التي لحقت بالمملكة وأنها كانت من أوائل الدول التي أدركت خطر الارهاب ودعت المجتمع الدولي للعمل على محاصرته وتجفيف منابعه قبل أن يستفحل خطره.
فالارهاب يشكل تهديدا لحياة الآمنين وللاستقرار العالمي، وإعاقة لجهود التنمية. والأعمال الارهابية هي في الحقيقة اعمال لا أخلاقية تتنافى مع مبادىء وسماحة وأحكام جميع الأديان السماوية وبالذات الدين الاسلامي الذي يحرم قتل المدنين والأبرياء والمستأمنين وينبذ كل أشكال العنف والارهاب.
جهود المملكة لمكافحة الارهاب
والمملكة العربية السعودية كانت مستهدفة من الارهاب وجاءت أحداث تفجيرات الرياض في 11 ربيع الأول 1424ه الموافق 12 مايو 2003 لتؤكد من جديد ان المملكة من الدول المستهدفة بالعمل الإرهابي.
ولقد أكدت المملكة في العديد من المناسبات رفضها الشديد وادانتها واستنكارها وشجبها للارهاب بكافة أشكاله، وأنها ضد الارهاب وتتعاون بفعالية مع الجهود الدولية المبذولة لمكافحته. كما أبدت المملكة اسعدادها للاسهام بفعالية في اطار جهد دولي جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة للتعريف بظاهرة الإرهاب بمختلف أشكاله دون انتقائية أو ازدواجية ومعالجة أسبابه واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.
ان الارهاب لا وطن له ولا دين ولا جنسية، ومحاربته تتعدى قدرة بلد أو مجتمع بعينه، وتتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي كافة. وفي هذا الصدد فقد دعمت المملكة واسهمت في الجهود الدولية لمحاربة الارهاب، حيث كانت من أوائل الدول التي صادقت على التوصيات الأربعين لفريق العمل المالي وذلك في عام 1999م وقد تم اعداد مشروع نظام غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب يخضع للمراجعة الأخيرة ويتوقع صدوره قريبا. وبادرت المملكة بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتجميد حسابات الأشخاص والكيانات الارهابية. وعلى الصعيد الداخلي، تخضع التحويلات المالية لنظام متشدد اذ لا يسمح بالتحويلات الا من خلال البنوك، ولا يسمح للجمعيات الخيرية بالعمل في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتخضع أعمالها وحساباتها للمراقبة والمراجعة من قبل الجهات الحكومية المختصة. وتعمل المملكة حاليا على اعادة تنظيم تلك الجمعيات الخيرية لإخضاعها لمزيد من الرقابة والمساءلة، ولإضفاء مزيد من الشفافية على أعمالها وأنشطتها، وهذا المشروع في مراحله الأخيرة. ولضبط الجمعيات الخيرية السعودية خارج البلاد تعمل الحكومة على اصدار تشريع يحصر التبرعات الموجهة للخارج في جهة واحدة حتى لا يتسرب شيء منها الى انشطة او جهات مشبوهة.
البناء للمستقبل
لقد أوضح خادم الحرمين الشريفين منظور القيادة للمتطلبات الشاملة للاصلاح خلال المرحلة القادمة في المملكة العربية السعودية في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الحالية لمجلس الشورى. وهذا الخطاب قد تم احالته الى مجلس الوزراء ومجلس الشورى لوضع برنامج عمل تنفيذي لهذا المنظور في اطار زمني محدد. أما ما تم اتخاذه من خطوات حتى الآن فقد تمثل في تعزيز وتعميق مبادىء العدل والمساواة بين كافة أفراد المجتمع وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، وتمشيا مع التزاماتها الدولية نتيجة لانضمامها الى بعض الاتفاقيات الدولية، واستكمالا لحركة المراجعة والتقويم الدورية المستمرة للأنظمة والسياسات والاجراءات في المملكة بغرض تقويمها وتحديثها صدرت في السنوات الأخيرة بعض الأنظمة الهامة مثل: نظام المرافعات الشرعية، ونظام للاجراءات الجزائية، ونظام للمحاماة، ونظام للمطبوعات والنشر، ونظام لتملك غير السعوديين للعقار واستثماره. كما قامت حكومة المملكة بالسماح بإنشاء هيئة غير حكومية لحقوق الانسان تقدم بطلب انشائها مجموعة من المواطنين، تساعد على حفظ الحقوق وتطويرها، اضافة الى انشاء هيئة حكومية تعنى بحقوق الانسان.
وقد تضمنت تلك الانظمة اضافات ايجابية فيما يتعلق باستكمال البنية التشريعية والتنظيمية لضمان تعزيز حماية حقوق الانسان وحرياته ومن ذلك ما يتعلق بتحقيق المساواة ومكافحة اي مظهر من مظاهر التفرقة والتمييز والقضاء عليه عند وجوده وبما يتفق مع المبادىء والاسس التي تقوم عليها سياسة المملكة أولا وروح العصر ومتطلباته ثانيا.