نحتاج لسوق مالية منفتحة وذات مقدرة تنافسية للتكيف مع عالم المتغيرات

تأثير الانضمام لمنظمة التجارة العالمية على مستقبل سوق المال السعودي

تمتلك السوق السعودية امكانات هائلة تضعها في الصفوف الاولى للاقتصاديات النامية في عالم اليوم، خاصة في قطاع البنوك التجارية، والتي تأكد دورها التنموي الذي يتمثل في توفير ملاذ آمن للمدخرات الوطنية، وتحويل المدخرات الى المجالات الاستثمارية غير التقليدية، وتوفير قنوات اتصال بالاسواق المالية العالمية، والاسهام في زيادة الوعي الاستثماري والمصرفي، اما بالنسبة لسوق الاسهم فقد برز فيه تباطؤ في تحقيق كفاءة السوق نتيجة تأخر صدور التنظيمات والتشريعات المناسبة، الى جانب ان عمليات التأمين بالمملكة مازالت تقتصر في معظمها على التأمين التجاري، الا ان هناك مستقبلا واعدا لعمليات التأمين الاخرى شريطة اصدار التشريعات المنظمة لهذه الانشطة، كما نشير هنا الى وجود نقص في دور الوساطة المالية والاستشارات والخدمات (والتي تشتمل على بنوك الاستثمار والسمسرة)، والتأكيد على ان الهياكل التنظيمية والسياسات الادارية والمالية للمؤسسات المصرفية الحكومية (مؤسسات الاقراض المتخصصة) لم تحظ بتطوير ملحوظ يتماشى مع دورها التنموي المأمول.
ومن اهم خصائص سوق المال السعودي محدودية تدخل الدولة وعدم وضع اية قيود على التحويلات المالية الى الخارج وضمان سرية المعاملات المصرفية، الا ان سلبيات ومعوقات بارزة تمثلت في حداثة السوق وعدم استكمال شروط الكفاءة سواء بالنسبة للمعلومات او عمق واتساع المعاملات، مع التأكد على ان اقتصاد السوق يقتصر على عدد محدود من المؤسسات المالية مما يؤدي الى نتائج سلبية اهمها محدودية قنوات الاستثمار المحلية، وضعف مقدرة السوق على توطين المدخرات الوطنية، وعدم مقدرتها على مواكبة التطورات التقنية المتلاحقة.
ونشير هنا الى ما يسمى (بالثقافة المالية) ، والتي شهدت تطورا ايجابيا ملحوظا في مجال ادارة المال واستثماره من خلال الاقبال على التعامل مع البنوك وسوق الاسهم وانتشار الوعي الاستثماري بين المواطنين، ولا ننسى قضية (البيئة النظامية) بهدف ابراز المعوقات ذات العلاقة بالانظمة واللوائح التي تعرقل احيانا تحقيق الكفاءة والشفافية للسوق، نؤكد في الوقت ذاته على اهمية توفر نظم دقيقة للرقابة الداخلية في السوق، وضرورة ايجاد هيئة تشرف على سوق الاسهم، اضافة الى اهمية تعزيز صناعة التأمين من خلال اعداد التشريعات واللوائح المنظمة لها، وضرورة ايجاد (محاكم متخصصة) لمعالجة فض المنازعات في سوق المال.
ان (امكانات التطوير المستقبلية) ، اصبحت ضرورة للتعامل بكفاءة ومرونة مع الانعكاسات الناجمة عن الانضمام (المرتقب) للمملكة الى منظمة التجارة العالمية، وفي هذا الاطار يثار تساؤل هام وهو (كيف يمكن لقطاع الاعمال وسوق المال السعودي التكيف مع هذه المتغيرات في عالم لا حياة فيه لمن لا ينتج وينافس بكل طاقاته والتي يجب ان تخضع للتطوير المستمر)؟ وتتلخص التوجهات في الاجابة على هذا التساؤل في ضرورة تحديد الهدف من تطوير قطاع الخدمات المالية (سوق مالية منفتحة وشفافية وذات مقدرة تنافسية عالية) ، ومن اجل تحقيق هذا الهدف فان التطوير المأمول يتطلب سياسة الباب المفتوح (ويقصد بها فتح ابواب السوق المالية للتدفق الرأسمالي من خارج الحدود) وتكريس البيئة الملائمة للمنافسة (من خلال تطوير النظم واللوائح والتشريعات).
وتجدر الاشارة الى الانعكاسات الايجابية المأمولة من تطوير وتحرير السوق المالي، والتي تتمثل في زيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الاجمالي، والاسهام في جذب الاستثمارات وتوزيعها بكفاءة على الانشطة المختلفة، والاسهام في تعزيز التطوير التقني والمعلوماتية.
*مجموعة الموارد