مصر تحدث مصانعها تمهيدا للمنافسة بإنتاجها في السوق الأوروبي

تبدأ مصر خلال الأيام القليلة القادمة تطبيق المرحلة الأولى من برنامج تحديث الصناعة المصرية بتحديث 15 مصنعا بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية وذلك بالاتفاق بين جمعية المستثمرين بالمدينة وبرنامج تحديث الصناعة برئاسة الخبير التونسي الجنسية الدكتور سليم التلاتى ضمن خطة عمل تتضمن تحديث75 مصنعا بالمدينة خلال العام الحالي .
وتم اختيار ال 15 مصنعا بعد دراسات ومناقشات تمت بين الجمعية والمسئولين عن برنامج تحديث الصناعة, على أن تبدأ المرحلة الثانية من التحديث التي ستشمل ادخال60 مصنعا جديدا في البرنامج بعد6 اشهر من الان.
أعلن ذلك الدكتور سليم التلاتي مدير برنامج تحديث الصناعة وقال إن مصانع مدينة 6 أكتوبر تقدم إنتاجا يعادل15% من إجمالي الناتج القومي الصناعي المصري, وانه في حالة تطبيق البرنامج على هذه الصناعة من الممكن أن يتضاعف حجم إنتاجها خلال السنوات الثلاث القادمة موضحا أن البرنامج سيشمل جميع المجالات الصناعية وليس مقصورا على صناعات معينة, كما تردد من قبل على أن تكون عملية التحديث نابعة بالدرجة الأولى من القائمين على المصانع نفسها حتي يكتب لها النجاح, مشيرا إلى أن التحديث سيشمل مجالات الإدارة والمعلومات والتنظيم الداخلي والخارجي والتنظيم الداخلي للمنشآت الصناعية, وذلك كأساس لتطبيق اتفاقية الشراكة مع أوروبا بعد تصديق مجلس الشعب المصري عليها. يذكر أن برنامج تحديث الصناعة لا يقدم دعما ماليا للمصانع في أي مراحل للتحديث بل يقدم المشورات والخبرات الفنية من الخبراء في المجالات المختلفة, وفي حالة رغبة المصنع في شراء معدات جديدة سيتم تمويلها من خلال صندوق خاص بذلك يجري إنشاؤه بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي برأس مال قيمته مليار جنيه مصري و200 مليون يورو وسيوفر الصندوق قروضا إلى المصانع والشركات الراغبة شراء المعدات الحديثة بفائدة منخفضة لا تتجاوز سعر الفائدة السائد في البنوك حسب ما ذكره الدكتور سليم التلاتي, والذي أو ضح أن برنامج تحديث الصناعة يركز بصورة أساسية على رفع كفاءة المنشآت الصناعية وزيادة قدرتها على المنافسة, مما ينعكس على وضعية الاقتصاد المصري الذي هو في اشد الحاجة لرفع معدل النمو الاقتصادي فيه الي 7% سنويا من إجمالي الناتج القومي بدلا من المعدل الحالي الذي يبلغ3% . من ناحية أخرى طلب الدكتور محمد خميس أمين عام جمعية 6 أكتوبر من مستثمري مصر والعاملين في التصدير ضرورة البدء فورا في اقتحام الأسواق الأوروبية من خلال حملة تسويقية تستهدف تعريف المستهلك الأوروبي بالإنتاج المصري حتى يستحوذ على ثقته من الآن تمهيدا لرفع الجمارك نهائيا بين مصر والاتحاد الأوروبي عند التطبيق النهائي للاتفاقية بعد عشر سنوات.