قرار قياسي

خولت منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات إقتصادية ضد الولايات المتحدة قدرها أربعة مليارات دولار سنوياً بداية من عام 2004 حلاً للنزاع حول المميزات الضريبية التي توفرها الحكومة الأمريكية للشركات في الولايات المتحدة .
يعد هذا القرار قراراً قياسياً إذ ان المبلغ المخول لأوروبا اقتصاصه سنوياً من ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة يعد أكبر رقم تقرره المنظمة كعقوبة في ثماني سنوات هي عمرها منذ تأسيسها.
وبالرغم من أن حكومة الولايات المتحدة قد عبرت عن قبولها القرار، إلا أنه مازال هناك احتمال بالعدول عنه أو تغيير بعض بنوده وذلك حين يأتي وقت مراجعته في الخريف القادم.
ويقول باسكال لامي المفوض الأوروبي للشؤون التجارية أن هناك تعديلات تشريعية يتعين على الدول الأوروبية اتخاذها حتى تتمكن من تطبيق الإجراءات الاقتصادية العقابية ضد الحكومة الأمريكية.
من ناحيتها، فقد هونت الولايات المتحدة من شأن القرار قائلة: ان لأوروبا الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً لضمان حقوقها.
وأعلن مكتب التمثيل التجاري الفيدرالي في واشنطن انه قد بدئ العمل مع الكونجرس من أجل إلغاء المميزات الضريبية التي تمنح للشركات في أمريكا والتي تعدها أوروبا إخلالاً بمبدأ حرية التجارة.
وقد استفادت شركات عملاقة مثل بوينج ومايكروسوفت من النظام الضريبي الذي أعطاها ميزة نسبية في التصدير لأوروبا والعالم الأمر الذي اعتبرته الشركات المنافسة في الدول الأوروبية دعماً حكومياً يخل باتفاقات التجارة الحرة.
وبناء على ذلك، فقد أعد الاتحاد الأوروبي قائمة تشمل خمسة وتسعين مجالاً اقتصاديا سوف تفرض عليها جمارك قدرها 100% وهي منتجات الألبان، والحبوب، واللحوم، والخضراوات والأخشاب، والجلود، والفراء، والمنسوجات والزجاج، والخزف، والحديد والصلب والمفاعلات النووية المصنوعة من النحاس أو الألومنيوم، وكذلك الماكينات والغلايات.
ومع قبول واشنطن القرار بصورة مبدئية، إلا أنها جادلت بشأن الرقم والذي تقول انه مبالغ في تقديره، وأن التقدير السليم والعادل له هو 956 مليون دولار وليس أربعة مليارات.
تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك العديد من المنازعات التجارية بين جانبي الأطلنطي وبالذات في الأعوام الأخيرة. ومن تلك المنازعات ما ثار بشأن وضع الولايات المتحدة من قيود جمركية حول استيراد الصلب.