وزير الحج يعلن جاهزية شركات النقل في موسم العمرة لهذا العام

أكد معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار على اكتمال استعدادات شركات النقل المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات في موسم العمرة للعام الحالي 1435ه تحت إشراف الوزارة لتغطية حجم الطلب في موسم العمرة والسعي لتقديم أرقى الخدمات لنقل المعتمرين أثناء أدائهم لشعائرهم والتأكد من الوصول بالخدمة للمستوى الذي تتطلع إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن .
وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة انطلاق موسم العمرة غرة صفر الجاري ويستمر من 1/2/1435ه إلى 15/10/1435ه أن الاستعدادات المبكرة للوزارة التي بدأت منذ ختام موسم الحج الماضي أسفرت عن دراسات ونتائج وخطط طموحة مع كافة العاملين في شؤون الحج من القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق معدلات قياسية في العمل خلال موسم العمرة للعام 1435ه ومن ضمن هذه الاستعدادات حرص وزارة الحج على متابعة الأوضاع النظامية ل 48 شركة ومؤسسة في خدمة المعتمرين وحوالي 2000 وكيل خارجي في مختلف دول العالم للوقوف على كافة الاستعدادات والمجهودات والإمكانات التي تقدمها الوزارة .
وكشف معاليه في هذا الصدد إنشاء الوزارة للشبكة الإلكترونية العالمية لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها والمرتبطة بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبقية الجهات الحكومية الأخرى التي سيكون لها دوراً كبيراً للتأكد من تحقيق هذه الشركات للاشتراطات والمتطلبات المحددة نظاماً لتقديم الخدمات للمعتمرين متوعداً بالمحاسبة الشديدة للشركات والمؤسسات المعنية في حالة أي قصور يقع للمعتمر منذ قدومه إلى الأراضي المقدسة وحتى مغادرته إلى بلاده سالماً غانماً إن شاء الله حيث تتم آلية استخراج التأشيرات بعد تحقيق جميع الضوابط والشروط والمتطلبات النظامية مثل الحصول على ترخيص وتفعيل الشركة والارتباط مع وكيل خارجي وتقديم حزمة خدمات لتسويقها للمعتمرين وتتمثل خطوات استقبال طلبات التأشيرات في تقديم طلب التأشيرة الذي يتم بقيام المعتمر ومن خلال الوكيل الخارجي بإدخال البيانات التي تلزم للحصول على التأشيرة مع ربط الطلب بحزمة الخدمات التي تم شرائها من الوكيل الخارجي ودفع قيمة حزمة الخدمات المرتبطة بالتأشيرة ويقوم الوكيل الخارجي بدفع قيمة حزمة الخدمات التي تم شرائها لشركة العمرة السعودية ولشركة العلم وتسهيل ومخاع وشركة سجل عن طريق حوالة بنكية إلى بنك معتمد في المملكة كما أن من خطوات استقبال طلبات تأشيرات المعتمرين الرئيسية هي ‌إصدار وزارة الداخلية لرقم الدخول بعد إرسال بيانات المعتمرين إلى الداخلية عن طريق نظام العمرة يتم تحديد رقم دخول آلي للمعتمر من قبل وزارة الداخلية وإصدار وزارة الخارجية للتأشيرة بعد الحصول على بيانات المعتمرين من الداخلية يتم إرسالها إلى وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات خلال (5 دقائق) وإبلاغ الوكيل الخارجي بمراجعة السفارة للحصول على التأشيرة وجوازات سفر المعتمرين .
وشدد معاليه على إيقاف الوزارة إصدار تأشيرات العمرة في منتصف شهر رمضان وأن هناك تنظيم لقدوم المعتمرين حسب الشهور والأيام منعاً للتكدس بساحات الحرم المكي بحيث لا يزيد تواجد المعتمرون عن 500 ألف في أي يوم من رمضان موزعين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة معبراً عن اعتزازه بتحقيق وزارة الحج الريادة ضمن منظومة الجهات الرسمية في انحسار ظاهرة التخلف وذلك بفضل أنظمتها الإلكترونية المحكمة التي انعكست إيجاباً على نسبة انحسار أعداد المتخلفين من المعتمرين داخل المملكة في العام الماضي 1434ه إلى نسبة 12, % مقارنة بعام 1428ه حيث كانت النسبة تمثل 3,19% ومضي الوزارة لإيصال النسبة إلى 0% والقضاء على ذلك بشكل كامل .
وشدد معاليه على فاعلية هذه الأنظمة الإلكترونية واللجان الميدانية التي تجوب جميع مواقع وجود المعتمرين لمراقبة ومتابعة حزم الخدمات المقدمة للمعتمرين واستقبال شكاويهم وملاحظاتهم واستفساراتهم وتوفير جميع متطلبات أداء العمل بالصورة المطلوبة مشيراً إلى أنه هذه الرقابة تشمل الإشراف على مواقع الشركات العاملة في شؤون خدمات المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والتأكد من فعالية الخطط التشغيلية لهذه الشركات وتوافر الكوادر البشرية المطلوبة ومؤهلاتهم وكفاءتهم للرقي إلى مستوى هذه الخدمات الجليلة ورصد كل حالات التقصير ومعالجتها وإنهاؤها بشكل فوري ومعاقبة الجهة المقصرة بناء على التقارير التي ترفع من الفرق الميدانية للوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه في حالة مخالفتها .
ووضع معاليه نظام المسار الإلكتروني للعمرة في مقدمة أنظمة الوزارة الإلكترونية والمتمثل في ضبط طلبات التأشيرات ومتابعة الخدمات التي تقدم للمعتمرين ومتابعة سير ضخ التأشيرات وعمليات القدوم والمغادرة والذي يعد أول تطبيق لأنظمة الحكومة الإلكترونية في المملكة وهو نظام يربط عدداً من الأجهزة الحكومية منها وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية بمؤسسات القطاع الخاص المرخصة بتقديم خدمات المعتمرين وفق أعلى نظم أمن المعلومات لضبط طلبات تأشيرات العمرة ومتابعة حزم الخدمات التي يكون قدوم المعتمرين مرتبطا بها والتأكد من تنفيذها على الوجه المطلوب .
وبين أن المسار ساهم في تحقيق نتائج متميزة وحققت من خلاله الوزارة نتائج مثمرة في المواسم السابقة وتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمعتمرين والذي جاء نتيجة تضافر الجهود الحكومية والأهلية مع الوزارة التي ستضبط المغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من المنافذ التي وصلوا منها القضاء على ظاهرة التخلف من خلال إنشاء نظام رقابي إلكتروني لمتابعة رحلات المغادرة بدءاً من تسجيل موعد المغادرة مروراً بتجهيز المعتمرين للمغادرة وتفويجهم في الحافلات للمطار في الأزمنة المحددة والمتوافقة مع موعد المغادرة المحدد في جدول الطيران المدني حتى مغادرتها الفعلية كما سيكون هناك سجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل الرحلة ويتضمن هذا النظام الربط الآلي بين الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية العربية السعودية للحصول على جداول الرحلات المغادرة وبثها مباشرة إلى شركات ومؤسسات العمرة والتنسيق مع الطيران المدني لفرض ضمانات مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل المعتمرين .
وأشار معالية أن وزارة الحج تعمل على الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين حيث رأت الوزارة ضرورة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة لديها في مختلف الإدارات بمختلف مهامهم إلى جانب تأهيل آلاف الشباب السعودي للعمل في قطاع الحج والعمرة لافتاً إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في مجال خدمات المعتمرين واستشعار دوره الوطني في أهمية الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن التي يتشرف بها كل منتمي لهذه الأرض المباركة .
ونوه معاليه بما تنفقه حكومة خادم الحرمين الشريفين من مليارات الريالات على المشاريع المرتبطة بأعمال الحج والعمرة بهدف تسهيل أداء المناسك للمسلمين في جميع بقاع الأرض مشيراً إلى أنها جعلت رعاية الحجاج والمعتمرين هدف رئيسي ضمن خطط التنمية لها ومن أمثلة ذلك المشاريع العملاقة التي تجري حالياً لتوسعة الحرمين الشريفين والمطاف والمشاعر المقدسة وزيادة طاقتها الاستيعابية وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن نافياً تقاضي المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لأي أجور أو رسوم تحصلها الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى مقابل إصدار التأشيرات بل تتم بصورة مجانية بشكل تام وكامل لافتاً إلى أن ما يدفعه المعتمر من أجور هي لقاء حزمة الخدمات التي تقدم له من الشركات والمؤسسات التي تتولى تقديم الخدمات له بموجب عقود نظامية مبرمة بينها وبين وكلائها في مختلف دول العالم تشمل السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة والنقل والتغذية.