تحديد أولويات استخدامات المياه للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة

مستقبل الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية

مصادر المياه في المملكة متعددة ويمكن حصرها في أربعة مصادر: المياه السطحية التي توجد على هيئة سيول نتيجة هطول الأمطار وهي مياه متجددة ثم المياه الجوفية وهي إما عميقة وتوجد في 9 متكونات رئيسية و11 متكونا ثانوية وهي ذات تغذية محدودة او المياه الجوفية الضحلة وتوجد في الأجزاء غير المحصورة للطبقات الرسوبية وهي متجددة وتتأثر بهطلول الأمطار.
ثم هناك مياه البحر المحلاة التي يتم استخراجها عن طريق محطات التحلية المقامة على الساحلين الشرقي والغربي وتوفر 2.8 مليون م3 يوميا. واخيرا مياه الصرف الصحي المعالجة, وهي من المصادر المائية المحدودة وان الدراسات أوضحت وجود مياه تقدر ب1.3 مليون م3 يوميا يمكن معالجتها.
وتطور حجم الطلب لجميع الأغراض عام 2000م نحو 17.7 بليون م3 وان من المتوقع ان يصل الى 24 بليون عام 2025م. وان حجم الطلب على المياه البلدية عام 2002م نحو 2 بليون م3 تساهم مياه التحلية بنحو 50 بالمائة من هذه الكمية وان حجم الطلب على المياه الزراعية فان هناك زيادة في كميات المياه المستخدمة للأغراض الزراعية نتيجة زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتطور انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية خلال الفترة من 1971 2000م. وان غالبية المياه المستخدمة من المياه الجوفية والسطحية. ويقدر حجم الطلب على المياه الصناعية بنحو 450 مليون م3 عام 2000م وان من المقدر ان يصل الى 1200مليون م3 عام 2025م.
ويتوقف مستقبل الموارد المائية على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لمعاجلة قضية المياه في المملكة تركز على اعتبار الأمن المائي هدفا استراتيجيا يجب السعي الى تحقيقه, والاعتراف بمحدودية المصادر المائية, ومواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المياه في المملكة عن طريق تطبيق مبادىء الإدارة المتكاملة للمياه, ومن أهم التحديات الواردة في ذلك تحديات اجتماعية خاصة مع زيادة السكان والتطور الحضري وتحديات اقتصادية تتعلق بتوفير السيولة المالية لتنفيذ المشاريع المائية, وتحديات تشريعية وإدارية لعدم وجود جهاز موحد لإدارة المياه بالاضافة الى تحديات تتعلق بالجوانب الطوبوغرافية والمناخية للمملكة.
وهناك تحديات حقيقية تواجه الأمن المائي في القرن (21) في ظل محدودية مصادر المياه بالمملكة, ويجب ان تتضافر الجهود لتحقيق الأمن المائي في ظل محدودية المصادر وهناك عوامل ستة يمكن ان تساعد على ذلك منها تفعيل إدارة الطلب على المياه عن طريق إعادة النظر في أسلوب التعامل مع المياه في مجال استخداماتها المختلفة.
ثم التعرف على مصادر المياه بدقة وما يتعلق بتحديث وتطوير أساليب البحث لدراسات المياه بهدف تحديد المخزون المائي الجوفي. وحماية مصادر المياه من التلوث خاصة وان تلوث مصادر المياه يعد المشكلة الرئيسية التي سو تواجهها مشاريع المياه مستقبلا.
الى جانب تحويل مشاريع القمح والأعلاف الى مشاريع مياه مركزية وانه بالامكان الاستفادة من الآبار الزراعية عبر آلية يتفق عليها وتحويلها الى مشاريع مياه مركزية لامداد المدن والقرى والهجر بالمياه. كما ينبغي خصخصة مشاريع المياه واعطاء دور للقطاع الخاص في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع المياه ودخول الدولة في شراكة معه طبقا للمعايير والضوابط المنظمة للاستثمار في مشاريع المياه. وترشيد استهلاك المياه من أجل توفير كميات تكفي لمتطلبات التنمية بالاضافة الى توفير مبالغ مالية يمكن توجيهها الى مشاريع تنموية أخرى.
ويتوقف الأمر بضرورة القيام بتقييم دوري لمصادر المياه السطحية والجوفية, والاهتمام بموضوع الطلب على المياه وتحديد أولويات استخداماتها, وتذليل العقبات التي تعترض خصخصة مشاريع المياه, واعتبار المياه عنصرا في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية. واخيرا ابتكار أساليب وطرق جديدة لترشيد استهلاك المياه ورفع مستوى الوعي المائي.
وكيل وزارة الزراعة والمياه لشؤون المياه