بدء أعمال القضاء العراقي وإقامة محكمة خاصة لجرائم الحرب

تحت اشراف القوات الأمريكية

أعاد الأمريكيون العمل في محاكم عراقية في بغداد أمس وأعلنوا ايضا اقامة محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الشعب من قبل نظام صدام حسين.فقد مثل اول متهمين باعمال سرقة وقتل مقيدي الايدي لحضور جلسات تحرسها قوات امريكية امام قضاة عراقيين، وسط تغطية اعلامية واسعة حرص الأمريكيون على الاعداد لها بحماس.ودعا المكتب الأمريكي لاعادة الاعمار والمساعدة الانسانية الصحافيين الى حضور جلسات المحاكمة الاولى بعد سقوط صدام حسين في محكمة الاعظمية في شمال غرب بغداد.ونزع الجنود الأمريكيون صورة صدام حسين التي كانت مرفوعة امام المدخل الرئيسي للمحكمة، وتم تنظيف السلالم والممرات لاخفاء ما قام به اللصوص من تخريب، الا ان الابواب المكسرة والنوافذ المهشمة كانت ظاهرة للعيان.
وافاد عدد من سكان الحي انهم استبقوا وصول اللصوص بعد سقوط النظام وسحبوا قسما كبيرا من اثاث المحكمة واعادوه بعد استتباب الوضع.
وعاد نحو عشرين موظفا في محكمة الاعظمية الى مكاتبهم امس الخميس واكدوا ان الملفات كانت محفوظة في اماكن آمنة.
وقالت اقبال عثمان محمد الموظفة في المحكمة ان رواتبنا لا تدفع لنا ولدي خمسة اولاد مع زوجي العسكري السابق القابع في البيت حاليا.
وكان الجنود الأمريكيون يتحركون بحيوية زائدة لترتيب باحة المحكمة التي اجتاحها الصحافيون والفضوليون.
ووصل المستشار الأمريكي الاعلى في وزارة العدل العراقية كلينت وليامسون الى قاعة المحكمة برفقة رئيس المحكمة مالك الهندواي.
وقال وليامسون الذي كان بكامل اناقته انه يوم مهم لعودة الحياة الطبيعية الى المجتمع المدني.
واضاف ان القانون الجنائي العراقي لعام 1969 سيبقى مطبقا باستثناء بعض التعديلات التي ادخلت في عهد صدام حسين والتي تتعارض مع القوانين الدولية مثل معاهدتي جنيف ولاهاي مشيرا مثلا الى جريمة اهانة الرئيس.
واعلن وليامسون وصول تسعة عراقيين متهمين بارتكاب اعمال سرقة وجرائم قتل اعتقلتهم قوات التحالف الأمريكية البريطانية او عناصر الشرطة العراقية بعد سقوط بغداد في التاسع من الشهر الماضي.
وحول عودة المحاكم في العراق الى العمل قال وليامسون ان هناك محكمتين تعملان حاليا في العاصمة مضيفا خلال اسبوع او اثنين سنرسل فرقا لتقييم الوضع في المناطق الاخرى من البلاد. واضاف ان القانون كان جيدا الا ان تطبيقه كان سيئا.
كما اعلن وليامسون اقامة محكمة خاصة في اطار النظام (القضائي) العراقي للنظر في الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب العراقي في اشارة الى المسؤولين العراقيين السابقين معتبرا ان على العراقيين تولي امر هؤلاء الاشخاص.
واضاف ان هناك اجماعا واسعا على ان القضاء العراقي يجب ان يتولى النظر في الجرائم ضد الشعب العراقي، ولا بد من بلورة ذلك وتحديد التفاصيل وسيتم ذلك على الارجح في اطار النظام القضائي العراقي بشكل عام.
وقال ابراهيم الهنداوي رئيس محكمة الاعظمية ان قانون عام 1969 سيطبق من دون تعديل لان السلطة التشريعية هي الوحيدة المخولة تعديله وننتظر بالتالي قيام نظام جديد.
واوضح ان القضاة العراقيين يرفضون اي تدخل في شؤونهم في اشارة الى القوات الأمريكية مضيفا ان اي اجنبي يرتكب عملا يتعارض مع القانون العراقي سيحاكم حسب القانون العراقي.
وقاطعت الهندواي ابواق السيارات التي اعلنت وصول الباص الذي اقل الموقوفين التسعة مقيدي الايدي وزائغي النظر امام عدسات وكاميرات المصورين.
جنود امريكيون يحرسون دار العدالة العراقية التي ستأوي المحكمة