التنمية الزراعية..والتوجه الاقتصادي!!

التنمية محصلة الاستثمار والاستغلال الأمثل لعناصر الانتاج: الأرض, رأس المال, الأيدي العاملة, الإدارة والتنظيم, وفي مجال التنمية الزراعية يعتبر الماء, أهم عناصر الانتاج ولا يرجع التخلف فقط الى عدم وجود او كفاية هذه العناصر او أحدها, ولكن معظم حالات التخلف ترجع الى عدم الاستغلال الأمثل لهذه العناصر, او أحدها, وذلك بسبب قصور في ثقافة الإدارة والتنظيم والتخطيط مما ينتج عنه تبني شعارات قصيرة المدى ومضرة بمستقبل موارد المجتمع فالتنمية الاقتصادية لا تتم فقط بالنمو الاقتصادي, أي زيادة الدخل, وانما تتضمن تغيير بنية وهيكل قطاعات الاقتصاد, من اقتصاد مستهلك الى اقتصاد منتج, هناك تنمية جزئية, قطاعية, أي تنمية قطاع معين, مثل قطاع الزراعة, او الصناعة, وهناك تنمية اقليمية, اي تنمية اقليم والتركيز على منطقة جغرافية, وهناك الشاملة, أي التنمية للجميع, تنمية جميع القطاعات: الزراعي, الصناعي, السياحي, الخدمات, وتنمية جميع المناطق الجغرافية, تنمية لا ترتكز على المدن الكبرى, مما يؤدي الى تفريغ القرى من سكانها وزيادة كثافة سكان المدن, التنمية الشاملة: برنامج عمل متكامل يشمل الإصلاح الاقتصادي الكلي ورفع كفاءة وسائل الانتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد.
المملكة: حباها الله ثروات طبيعية, ومزايا اقتصادية نسبية, وأنعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي, ولديها كثافة سكانية متصاعدة وسوق استهلاك واعد وحافز على الانتاج, كل ذلك يمثل بيئة استثمار مثالية, توفر للمستثمر كل مقومات الاستثمار المربح. التنمية الزراعية: أساس وركيزة للتنمية الشاملة, والأمن الغذائي, والمائي جزء من الأمن الوطني الشامل, كما ان التنمية الصناعية, تعتمد على التنمية الزراعية, لقد تطور قطاع الزراعة, وحقق نجاحا كبيرا في التنمية الزراعية, نتيجة حافز ودعم الاستثمار في قطاع الزراعة, حيث حققت الزراعة معدلات نمو ومؤشرات قياسية يدل عليها الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع منها القمح, التمور, البيض, الألبان, والأعلاف. ولكن برزت متغيرات وتحديات داخلية تتمثل في الوضع الحرج للأمن المائي وانخفاض إيرادات الدولة من البترول, وهناك تحديات خارجية بدأت تلقي بظلالها على قطاع الزراعة, ومنها العولمة, وتحرير التجارة وإزالة عقبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية, مما يستدعي ضرورة إعادة هيكلة قطاع الزراعة ليواكب ويستجيب لهذه التحديات والمتغيرات, وينسجم ويتعايش مع الظروف وترشيد أوليات الانفاق والتعامل مع دعم الزراعة بالطرق الاقتصادية السليمة والعلمية, وتطبيق الميزة النسبية, لا مجال لطفرة اقتصادية أخرى, لماذا نعطي تراخيص لمحاصيل زراعية في مناطق لا تتمتع بمزايا نسبية فيها, هناك مناطق في المملكة تتمتع بالأراضي الخصبة الصالحة للزراعة والمناخ الملائم وكثافة سكانية تشكل مصدر موارد بشرية للعمل وتشغيل هذه الاستثمارات, كل هذا يوفر المقومات الأساسية اللازمة للتنمية الزراعية, هذه المناطق تملك فرصا ومزايا نسبية وامكانات زراعية لانتاج عدد من المحاصيل والمنتجات الزراعية المطلوبة وهي من أكثر المناطق تأهيلا وواعدة للتنمية الزراعية المستدامة لتطبيق سياسة تنويع قاعدة الزراعة وفق أسس علمية واقتصادية, لذلك الأمل الموعود, ويكاد يستشعره الجميع في تعيين معالي الدكتور فهد بلغنيم وزيرا للزراعة لما عرف عنه من منهجية التخطيط, ودقة التنفيذ, ومهارة المتابعة, والإصرار على النجاح, ونلمس في تصريحاته لمسات وحسا اقتصاديا مما يشعر بان التنمية الزراعية تتجه نحو بعد وعصر جديد وهو تطبيق المنهج الاقتصادي, في الانتاج الزراعي سواء في النوعية او الكمية لتقنية ترشيد استخدام المياه والحد من استنزافها, وذلك لتحقيق معادلة ثنائية الحدود والمتغيرات, الأمن الغذائي والأمن المائي. لذلك لعل معالي وزير الزراعة يستعين بالمتخصصين والمهتمين والمتابعين من الجامعات ورجال الأعمال في مجال الاقتصاد والتنمية الزراعية, سواء من خلال هيئة او لجنة او ندوة ليس المهم المسمى, ولكن المهم الحرص على الاستعانة بخبرات والاستفادة من وجهات النظر المتخصصة, كذلك من المؤمل ان يقوم معاليه بزيارات استطلاعية للمناطق الزراعية ليقف بنفسه على الوضع ويرى مدى أهلية وتوافر الميزة النسبية والمقومات الزراعية في كل منطقة وذلك قبل اعتماد برنامجه واستراتيجيته الزراعية.
م. صالح بن محمد علي بطيش