أكد أمين منطقة القصيم المهندس صالح الأحمد، على متابعة وضع المشاريع التعليمية المتعثرة، لإيجاد الحلول اللازمة لها، مشيرا الى تشديد أمير المنطقة على ضرورة متابعة عمل اللجنة المعنية بالأمر. وقال الأحمد خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الدائمة لتنسيق المشروعات بحضور أعضاء اللجنة الممثلة بمديري عموم الإدارات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات والمرافق في المنطقة أمس الاول: إن هناك تفاؤل من الجميع في أن تحقق اللجنة مزيداً من الانجاز على صعيد تنسيق المشاريع، واستعرضت اللجنة توصيات الاجتماع الأول المنعقد في بداية العام الحالي وما تم حيالها ومراجعة التزام الجهات في تفريغ مندوب دائم لمكتب التنسيق, كما تم استعراض عدد من المشاريع المتعثرة في قطاع التعليم والتي تخص عمل اللجنة ومواجهة ممثلي قطاعاتها والحلول المقترحة لمتابعة تنفيذها مع مكتب التنسيق واللجنة. من جهته أوضح مدير مكتب التنسيق والمتابعة وضبط الجودة بالأمانة أمين عام اللجنة م. محمد الحجيلان أن الاجتماع ناقش عملية الإسراع في استخراج فسوحات المشاريع الحكومية بعد فحص إجراءات الأمن والسلامة من الجهات المختصة، والتأكيد على إيصال الخدمات للمشاريع الحكومية في المناطق النائية وجملة من المواضيع المتعلقة بهذا الشأن. وجاء تأسيس اللجنة تنفيذا لقرار أمير منطقة القصيم بناء على تعميم وزير الداخلية بتأسيس لجان دائمة في المناطق تعنى بمتابعة تنسيق المشاريع، وذلك برئاسة أمين المنطقة وعضوية مديري عموم الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات والمرافق، لدعم وتسهيل أعمال المشاريع الحكومية بالمنطقة وإبقاء كافة الجهات الأعضاء على اطلاع بالمشاريع الجارية والقادمة والتنسيق فيما يخصها في تلك المشاريع. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول مطلع العام الهجري الحالي ونتج عنه مجموعة توصيات حول تفعيل دور مكتب التنسيق وضبط الجودة والتصويت على بعض القرارات التي تدعم تفعيل عمل المكتب وتحقق نقلة في أدائه وفق التطلعات المنشودة، كما اقر الاجتماع آلية العمل الرئيسية، وتفويض أمانة اللجنة في تقديم عرض تفصيلي للمهام يمكن اللجنة من تقديم رسالتها وفق تطلعات ولاة الأمر وتوجيهات أمير المنطقة بهذا الخصوص.
