المنتجات الوطنية تتصدر سوق الأثاث المكتبي

انتعش سوق الاثاث المكتبي في المنطقة الشرقية بعد مروره بفترة ركود استمرت حتى اوائل الشهر الماضي بعد ارتفاع الطلب على الاثاث المكتبي خاصة من قبل الادارات والدوائر الحكومية في المنطقة الشرقية.
وقال متعاملون في السوق: ان فترة الانتعاش التي يعيشها السوق حاليا هي الفترة التي اعتاد عليها سنويا حيث ينتعش السوق مع بداية العام الدراسي الجديد او مع الاعلان عن ميزانية الدولة التي تجعل الاقبال على السوق كبيرا من قبل الادارات الحكومية التي اعتمد لها تجديد بعض اثاثها المكتبي.
ويشير محمد نور مدير مبيعات في احدى الشركات الى ان الصناعة الوطنية تتصدر مبيعات السوق في هذا المجال ثم تأتي الصناعة الماليزية والصينية والاندونيسية ثم الايطالية.
واعتبر ان الايجارات السنوية لمحلات بيع الاثاث المكتبي تلعب دورا في الاسعار حيث ان ارتفاع هذه الايجارات يجعل المستثمرين يرفعون الاسعار عن معدلاتها الطبيعية للوفاء بالتزاماتهم وهذا ما اضطر بعض المستهلكين الى التوجه الى سوق الاثاث المكتبي المستعمل الذي بدأ ينافس المحلات المتخصصة بشكل قوي.
ويؤكد نور خلو السوق من الغش التجاري لوعي المستهلك الذي اصبح يستطيع التفريق بين الاثاث من حيث جودة المواد المستخدمة فيه.وتتفاوت اسعار الاثاث المكتبي بين محل وآخر حسب النوعية والجودة فيتراوح سعر الاثاث المكتبي بين 1500 و 4 آلاف ريال فيما تتراوح اسعار الصناعة الشرق آسيوية بين 3 الاف و 6 الاف ريال وهناك اثاث تقليدي تتراوح اسعاره بين 200و 600 ريال.
ويؤكد احمد محمد بايونس (مدير شركة للاثاث) ان من سلبيات السوق اعتماده على البيع في مواسم معينة من السنة لانه لايعد من السلع سريعة الاستهلاك حيث يبدأ مؤشر البيع يرتفع مع بداية العامين الدراسي والمالي فقط بعدها يمر السوق بفترة هدوء تام طيلة ايام السنة.ويشير الى ان الصناعة الوطنية تشهد اقبالا متزايدا عن غيرها بعد التطور الكبير الذي طرأ عليها من حيث الجودة والتصميم والاسعار مما جعلها تنافس بقوة كبيرة ثم تأتي الصناعة الماليزية التي تنافس بقوة من حيث جودة موادها فالصناعة الصينية والاندونيسية المعروف عنها جودة اخشابها وبعدها الصناعة الايطالية المعروفة بجودتها وجمال تصاميمها الا ان اسعارها المرتفعة كثيرا جعلتها في المرتبة الخامسة.
ويحصر امين ياسين (مدير مبيعات) في احدى المؤسسات مشاكل السوق في قلة المصانع الوطنية التي تهتم بالاثاث المكتبي رغم كثرة الطلب على المنتجات الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية وهذا ما جعل المنتجات الوطنية تبدو نادرة في السوق المحلي مقارنة بالتواجد الكبير والمكثف للاثاث المستورد.