الدستور الفلسطيني يركز الصلاحيات في يد رئيس الدولة

اغتيال القائد الميداني لحماس في غزة

انتهت لجنة الدستور الفلسطينية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي نبيل شعث من اعداد مسودة مشروع الدستور التي تم تسليمها الى رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات واعضاء المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير. وينص مشروع الدستور الذي نشره مركز الاعلام الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية على موقعه على الانترنت على ان السلطة التنفيذية يتولاها رئيس الدولة ومجلس الوزراء الذي يتكون من رئيس الوزراء والوزراء. ويتولى رئيس الدولة تعيين رئيس الوزراء ويحدد السياسة العامة للدولة ويشغل منصب القائد الاعلى للامن الوطني ويعين السفراء وممثلي دولة فلسطين. ويعتبر المشروع كذلك الدين الاسلامي دينا رسميا للدولة ومبادىء الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع ويعطي للمسيحية وسائر الرسالات السماوية تنظيم احوال معتنقيها الشخصية وشؤونهم الدينية وفقا لشرائعهم.
ولا تزال هناك نقطة لم تحسم في المسودة تتعلق بتحديد حدود الدولة الفلسطينية المقبلة. ويرد في المشروع اقتراحان الاول يحدد ان دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة واقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران/يونيو 1967 دون اخلال بالحقوق التي اكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين.
في المقابل لا يشير الاقتراح الثاني الى حدود الرابع من حزيران/يونيو وانما يكتفي بالقول ان دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة واقليمها وحدة لا تتجزأ داخل حدودها المعترف بها والمستندة الى الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الامم المتحدة.
وكان عرفات قد وافق في الرابع عشر من الشهر الجاري على تعيين رئيس للوزراء موضحا انه سيطلب من المجلس التشريعي الفلسطيني اتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية.
وجاءت موافقة عرفات عقب لقاء مع مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن والمبعوث الاوروبي ميغيل انخيل موراتينوس والموفد الروسي اندريه فدوفين.
ويضغط المجتمع الدولي منذ فترة على الرئيس الفلسطيني لتعيين رئيس للوزراء وهو الامر الذي تعتبر واشنطن انه سيحد من سلطة عرفات الشخصية بعد أن دعت الى اقصائه في الوقت الذي يرفض فيه الحزب الاسرائيلي الحاكم التعامل معه.
وهكذا يؤسس مشروع الدستور الفلسطيني نظاما يركز معظم الصلاحيات بيد رئيس الدولة لأن بيديه صلاحية تعيين رئيس الوزراء ويحدد السياسة العامة للدولة ويشغل منصب القائد الاعلى للامن الوطني.
ومن المتوقع ان يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الاسبوعين القادمين لمناقشة الدستور الفلسطيني الجديد.
ويؤكد مشروع الدستور ان السلطة التنفيذية التي يتولاها رئيس الدولة ومجلس الوزراء الذي يتكون من رئيس الوزراء والوزراء، تضطلع بمسؤولية وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس النيابي.
أما رئيس الدولة فهو رئيس الجمهورية يحمي الدستور ووحدة الشعب ويضمن استمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة ويمارس اختصاصاته وتحدد مسؤولياته وفقا لاحكام الدستور، وينتخب مباشرة من قبل الشعب لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.
ويشترط للمرشح لشغل منصب رئيس الدولة او رئيس الوزراء ان يكون حاملا الجنسية الفلسطينية وحدها، والا يقل عمره عن اربعين سنة ميلادية لرئيس الدولة و35 عاما لرئيس الوزراء يوم الترشيح وان يكون متمتعا بالحقوق المدنية الاساسية.
واطلق على الدستور اسم دستور دولة فلسطين ويعتبر المشروع أنه يستند الى ارادة الشعب الفلسطيني ويقر بموافقة اغلبية المشاركين في استفتاء شعبي.
وجاء في الدستور ان دولة فلسطين جمهورية مستقلة ذات سيادة واقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من حزيران/ يونيو 1967 دون اخلال بالحقوق التي اكدتها القرارات الدولية الخاصة بفلسطين ويخضع جميع المقيمين على هذا الاقليم للقانون الفلسطيني وحده لا سواه.
وينص الدستور على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة وعاصمتها القدس لتكون مقر سلطاتها العامة.
اما عن الحقوق والحريات والواجبات العامة فلا تمييز بين المواطنين بسبب العرق او الجنس او اللون او الدين او الرأي السياسي والاصل الاجتماعي او الثروة او مكان الميلاد او الاعاقة.
وعن المرأة اكد مشروع الدستور ان لها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة ولها ذات الحقوق والحريات الاساسية التي للرجل وعليها ذات الواجبات.