اللوحات الدعائية والإعلانية وسيلة تعريفية لا تخلو من المراوغة والتشوهات

البعض يضعها في الأماكن العامة وعلى الأسوار

اللوحات الإعلانية (التجارية) وسيلة تعريفية ذات طابع رسمي.. تعلن عن المحل ونشاطه.. وهي علامة فارقة تميز المحل عن باقي المحال الأخرى كالاسم تماما.. بعضها تحمل اسما تجاريا بصفة حصرية وأخرى تحمل اسم مالك المحل فحسب.. يكبر حجمها أحيانا ليصل إلى عشرات الأمتار كما هو الحال على واجهات وأسقف المحال والمجمعات التجارية الكبيرة وأحيانا لم تتعد المتر الواحد في مجمل مساحتها كتلك التي تتصدر واجهات محلات الخياطة النسائية أو غيرها من المحال الأخرى الصغيرة.. وربما تجيء الرغبة في توسيع مساحة اللوحة أو تضييقها حسب أهمية المحل الذي تعلوه اللوحة.. أو أحيانا تأتي المراوغة - وهي عادة ما تأتي بعد إتمام إجراءات الكشف على المحل من قبل الجهات المختصة لتمنح هذا التاجر دون غيره الحرية المطلقة في تحديد مساحة اللوحة أو وضع الأسم الذي يرتضيه للإعلان عن محله دون الحاجة للالتزام بمقتضى قانون البلديات الذي ينص على ضرورة التقيّد و الإلتزام بالاسم والمساحة اللذين تم الاتفاق عليهما واعتمادهما في سجل التراخيص.
كلنا يعرف النظام وكلنا ملزم بتطبيقه واحترامه.. والكثير منّا يحترم النظام ويطالب به في مجمل تعاملاته لعلمنا الواعي أن النظام جاء ليحفظ حقوقنا وحقوق الآخرين معنا.. لكن هناك من يبحث مع سبق الإصرار عن الثغرات التي تمكنه من اختراق النظام و السعي في مخالفته معتبرا هذا النوع من التعامل (شطارة) كما يطلق عليه في العرف المحلي.. لكن سرعان ما يقع التاجر المخالف في شر أعماله حينما تكتشف مخالفته ليتكبد نتيجة عمله خسائر لامبرر لها.
ومخالفات اللوحات لم تنته عند تجاوزها المساحة المرخص بها أو تغيير الأسم فحسب بل أنها تتعدى ذلك في أكثر من مكان ومناسبة حيث نجدها أحيانا قد وضعت على الجدران والأسوار وأحيانا أخرى على صفائح من الحديد أو من الأخشاب المتواضعة وقد علقت هنا أو هناك في الشارع والميادين وعلى المباني وقسم منها تم وضعه على اللافتات الإرشادية كأسماء الشوارع أو لوحات المرور وغيرها دون أن يراعى فيها النواحي الجمالية أو المظهر العام.
والحديث عن اللوحات الإعلانية بصفتها مظهرا من مظاهر الجمال والحضارة فإن إخضاعها للدراسة والسعي لتحسين مظهرها العام وتوحيدها بما يتناسب وحجم النشاط الذي تمثله أو إزالة الرث منها مطلب حضاري يتطلع إليه الجميع حيث ظلت اللوحات الدعائية والإعلانية بأنواعها سواء تلك التي تعلو المباني المثبتة منها أو المتحركة أو تلك المثبتة على الأعمدة أمام المراكز التجارية والصناعية وعلى الأرصفة وفي الميادين العامة وعلى واجهات المباني وأعمدة الكهرباء وعلى السيارات والمظلات واللوحات المؤقتة كبيع العقار وخلافه ظلت رهن إشارة أصحابها دون إلزامهم رسميا بمعايير ومقاسات محددة تساعدهم في الخروج من عباءة التخلف الإعلاني والدعائي الذي يعايشونه بشيء من الإتكالية وعدم اللامبالاة كإيجاد لوحات ذات صناعة جيدة لا تطرأ عليها علامات الصدأ أو التلف المبكر وكذلك التحجيم من جملة الاعتداءات الحاصلة على الشواخص الإرشادية أو التحذيرية أو الإلزامية الضوئية وغير الضوئية المرورية منها والمدنية.
ولاشك أن نمو حجم هذه التجاوزات سيزيد يوما بعد يوم إذا لم تكن هناك معالجات فاعلة تسد من خلالها كل الثغرات المتاحة التي تمكّن هؤلاء وغيرهم من التجار المتطفلين من ممارسة اعتداءاتهم رغم أنف القانون..فهذا النوع من المخالفات تتضح صورته كوضوح الشمس .. ونهايته حتمية سنصل إليها إذا ما وجدت الآلية الحقيقية التي تستطيع تشخيص الحالة ووصف الدواء المناسب الذي نصل به معا إلى حالة صحية نرتضيها لسوقنا المتهالك أصلا.
(اليوم) كانت لها جولة في أكثر من محل وموقع سعيا منها لتقديم صورة حقيقية عن حجم هذه الظاهرة التي شوهت معالم السوق وواجهات المرافق العامة والخاصة أيضا حيث التقينا فيها بعدد من المتسوقين وغيرهم واستطلعنا آراءهم وحجم سخطهم تجاه هذه الظاهرة غير الحضارية.
اللوحات بحاجة إلى تقنين
وكان بدء الكلام للسيد رياض صالح حداد وقال: لاشك أن فيض الإعلانات التجارية التي نشاهدها في كل مكان في السوق والشارع والمرافق العامة تحتاج إلى تقنين وتعديل لأن الغالب منها مشوه في الشكل والمضمون كنتيجة حتمية لقلة الوعي لدى أصحاب هذه الإعلانات واللوحات الدعائية والإعلانية وعدم اهتمامهم بالمظهر العام وكذلك عدم تعرضهم للمساءلة تجاه ما يقومون به من انتهاكات واضحة في تعديهم على البيئة وجمالها.
واضاف:أن بعض المستثمرين والتجار المحليين يحاولون بشتى الطرق ودون مراعاة الضوابط العامة وحرمة الطريق الترويج عن نشاطهم التجاري بوضع لافتاتهم الإعلانية في الأماكن والطرقات التي يكثر فيها الماره دون الإحساس أو الشعور بمدى الإساءة والتشويه الذي يحدثونه جراء هذا التصرف الشاذ.
وأشار إلى أن هناك الكثير من اللافتات الإعلانية غير المنظمة نراها هنا وهناك على الطرق السريعة والمواقع الأخرى وتبدو مشوهة وغير حضارية والتي ينبغي على المسئولين في البلديات العمل على إزالتها وملاحقة المخالفين وتغريمهم بما يتناسب وحجم المخالفة بالإضافة إلى تنظيم حملات تفتيشية توعوية للحد من انتشار هذه الظاهرة. وقال: ان الكثير من اللوحات واللافتات الإرشادية السكانية وغيرها - وعلى سبيل المثال شوارع الخبر الشمالية بدءا من شارع الأمير طلال وحتى شارع الأمير بندر توارت تماما خلف لوحات المحال دون أن يكون هناك تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية في بلدية المحافظة في إجبار أصحاب المحال على ترك مكان تبدو من خلاله اللافتات الإرشادية واضحة للعيان أو وضعها على اللوحة نفسها كحل معقول.
لوحات تستحق الإزالة
وقال عبدالعزيز حمد المحمود: ان الاهتمام بالمظهر العام في السوق أو في أي مكان مطلب الجميع وهو ما يعني الإصرار على تعديل بعض المسارات الخاطئة التي يرتكبها البعض من التجار في الكثير من المناسبات حينما يحين الوقت في الإعلان عن بضائعهم والترويج عنها مشيرا إلى أن هناك الكثير من اللوحات التي تستحق الإزالة لما تحتويه من رسومات وصور ومعان ومدلولات غير عقلانية ليست لها علاقة بالنشاط الذي يمارسه المحل الذي تتصدر واجهته.
وأضاف:ان هناك نوعا من اللوحات الإعلانية والدعائية ذات الصور المتحركة.. تشكل خطورة حقيقية على مرتادي الطريق لما تحمله من صور متحركة ذات جاذبية تشغل غالبا السائقين عن الطريق وهذا النوع من اللوحات ينبغي مراعاة وضعها في الميادين ذات الطابع الهادئ البعيد عن الإختناقات المرورية.. وقد سبق (والكلام للمحمود) أن تعرضت لحادث مرور كان سببه اللوحات الإعلانية المتحركة.
وقال: نأمل من المسئولين في البلديات كما عهدناهم دائما الاهتمام ومراعاة تحقيق مواصفات الأمان عند إصدار تصريح تركيب اللوحة الإعلانية والتأكد من تحقيقها لعنصر السلامة المرورية على وجه الخصوص على المدى القصير والبعيد.
اللوحة قبل التصريح
وفي اعتراف صريح من (أبوعبدالله) صاحب محل بالخبر قال: حينما بدأت مزاولة أعمال التجارة قبل اكثر من عشر سنوات بدأت بوضع لوحة صغيرة على المحل لم تتعد المتر المربع وكان الأسم الذي وضعته حينها لم يكن الأسم الذي طالبت به حيث تمت إفادتي حينها أن الأسم الذي اخترته تم اختياره من قبل تاجر آخر وبعد إنهاء إجراءات التصريح اتسعت رقعة اللوحة ذات المتر المربع على عشرين متر مربع وغيرت الأسم بالاسم الذي سبق أن طالبت به.
واضاف: أنه في كل عام حينما يتم تجديد التصريح وكان ذلك في السابق قبل أن يكون تجديده كل ثلاث سنوات يقوم بإزالة اللوحة ذات العشرين مترا والاسم الجديد إلى المساحة والاسم اللذين تم ذكرهما في التصريح مشيرا إلى أن الكثير من المحال التجارية تتعامل وفق هذا الأسلوب المراوغ حيث لايوجد هناك أي تعقيب من قبل المسئولين في البلديات بعد إجراءات الكشف من قبل قسم المراقبة الذي يتم عند إنهاء إجراءات صدور التصريح أو تجديده.
لوحات الطرق