تجليات العولمة على الوظيفة

لقد واجه العالم قوى كبيرة اجبرته على التغيير في عالم العمل ولعل من ابرز هذه القوى العولمة والتقدم المعلوماتي والمعرفي الهائل وثورة الاتصالات والمتغيرات في الاسواق المالية العالمية واستراتيجيات سوق العمل الحديثة والممارسات الادارية العصرية والاشكال الجديدة التي بدأت تغير ملامح السوق، كل هذه العوامل أوجدت اعتقادا قاطعا لدى المجتمعات بأن جودة المنتج والخدمة تعتمد كليا على معارف ومهارات الموارد البشرية التي تسير هذه المؤسسات وتديرها.
ومن ابرز تجليات العولمة منح الاقتصاديات العالمية فرصة المنافسة من خلال دراسة المنافسين لتحسين اسواق العمل المحلية حيث تزويد القوى العاملة بمؤهلين على احتياجات مايسند اليهم من وظائف ولعل من ايجابيات العولمة انتشار الممارسات والتجارب الناجحة الى الآخرين اذ لم تعد هناك خصوصيات للاقتصاد المحلي، فلقد ساهمت الشبكة العنكبوتية في نشر ثقافة المؤسسات. ولقد استعانت العديد من المؤسسات من هذه الثقافة من خلال المعلوماتية وحاولت توظيفها للدخول في عالم المنافسة العالمية لكي تحقق التوقعات من حيث جودة المنتج في عصر العولمة.
ولكي تحقق مؤسسات سوق العمل أهدافها كان لابد من تأهيل عمالتها على قدرات معينة طالما انها ستواجه بالمنافسة العالمية الشرسة. ولعل من اهم العوامل المؤثرة على اكتساب القوى العاملة قدرات محددة هي المتغيرات التكنولوجية المتسارعة والتي نتج عنها نقل هذه التكنولوجية من مؤسسة الى اخرى والى القطاعات المتشابهة حتى وصل الامر الى التنافس فيما بينها، ولعل من اهم القطاعات التي تأثرت بهذا التقدم وارهاصاته هو قطاع انتاج المعلوماتية والاتصالات.
ولكي تتفاعل الاقتصادات العالمية مع هذه المتغيرات كان لابد من رصد معايير عالمية للمنتج والخدمة المقدمة على حد سواء، اذ لاشك أن العولمة بمفهومها الشامل تشتمل على التكنولوجيا وبالتالي فقد طال تأثير التقدم التكنولوجي على عمليات التوظيف والمهارات المطلوبة لهذه العمليات ولعلنا نصل الى نتيجة مفادها أننا لكي نستوعب التكنولوجيا ومتغيراتها لاحداث جودة على المنتج او السلعة لابد من الاهتمام بنوعية التدريب المقدمة للعاملين في المؤسسات المنتجة او الخدمية سواء على مستوى المعارف او المهارات المطلوبة لتوظيف هذه التقنيات في بيئات العمل المختلفة اذ ان تطوير مهارات العاملين من خلال التدريب ينبغي ان يكون ردة فعل استراتيجية للمتغيرات التكنولوجية والعولمة والعوامل الاخرى المؤثرة على اسواق العمل من التي ذكرناها آنفا.
ودخول التقنيات الحديثة الى سوق العمل قلل من حاجة السوق الى العمالة غير الماهرة في حين تزايدت الحاجة الى عمالة ذات مهارات وقدرات متقدمة وخاصة في المجال الصناعي اما في المجال الخدمي فلقد ساعد دخل التقنيات الحديثة الى خلق وظائف جديدة سواء في القطاع الصحي او المعلوماتية او اسواق العمل الاخرى وحتى في القطاعات الانتاجية اذ كان الاعتماد سابقا على القوى البدنية او المهارات اليدوية hand-on للقيام باحتياجات الوظائف اما في وقتنا الحاضر فلقد تغيرت الحاجة الى معارف لتشغيل التقنيات الحديثة والتقليل من الاعتماد على المهارات.
ولقد تصاعد الاهتمام بالوظائف ذات المهارات المتدنية في قطاعي الخدمات والبيع نظرا لتحول الاقتصاد الى الجانب الخدمي في الدول النامية في حين ان الدول المتقدمة اثرت التقنيات الحديثة على القطاع الخدمي بصورة مذهلة (اسواق المال التأمين النقل والاتصالات) مما ادى الى إيجاد مهن جديدة في الخمس عشرة سنة الماضية وبمقارنة ذلك مع ماحدث من إيجاد مهن جديدة في سوق الدول النامية ليست بتأثيرات التقنيات الحديثة على عمليات سوق العمل، انما بسبب ان الاقتصاد الخدمي المتنامي والذي يقوم على العمالة اكثر من التقنيات، مما حدا بهذا القطاع في هذه الدول ان يضم العمالة ذات الاجور المنخفضة والمهارات البسيطة ولعل ذلك من احد اسباب تدني قطاع الخدمات في بعض الدول النامية.
اما فيما يتعلق بالقطاع الانتاجي والذي يحتضن في غالبيته القوى العاملة فانه يضم في الغالب عمالة ذات مهارات عالية جدا في الدول المتقدمة في حين انه لا يحظى بهذه العمالة في غالبية الدول النامية ولكن في السنوات الاخيرة بدأ القطاع الانتاجي في شرق وجنوب شرق آسيا بالنمو السريع اذ تتطلب ذلك سرعة اكساب العمالة مهارات عالية. هذا الاهتمام المتزايد باكساب العمالة في قطاع الانتاج مهارات عالية قد يعود الى ان هذا القطاع يستحوذ على الجزء الاكبر من الرساميل في اسواق العمل العالمية سواء من خلال الخدمات المساندة كالمكاتب والمعلوماتية وما يصاحبها من تجهيزات وتقنيات والحاجة الى عمالة تطبيقية تتمتع بمعارف تمكنها من تشغيل هذه التقنيات وتحل مكان العمالة ذات المهارة المتدنية والعاملة على المعدات والمكائن من اجل المساهمة في رفع الانتاجية من خلال توظيف التقنيات الحديثة التي تعتمد في تشغيلها كما ذكرنا انفا على المعرفةاكثر من المهارة وتتسارع الدول وخاصة المتقدمة منها في الاستثمار في رأس المال البشري كما هو الحال في ألمانيا اذ تصاعدت النسبة في الاستثمار برأس المال البشري مقارنة بمشاريع البنى التحتية والتنموية.