16 عرضا دوليا لتأسيس البنية التحتية للتجارة الإلكترونية بالمملكة

تمهيداً لانطلاقة الحكومة الالكترونية

ذكر الدكتور فهد الحويماني مدير مشروع البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالمملكة، أن المدينة قد بدأت فعلا بدراسة عروض 16 شركة عالمية وسعودية متضامنة مع شركات عالمية متخصصة لتأسيس البنية التحتية للمفاتيح العمومية للتجارة الإلكترونية "بي كي أي" وذلك لتمكين المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم من إجراء العمليات الإلكترونية بموثوقية وسلامة تامة.
وأوضح الحويماني أنه ستتم الاستفادة من خدمات البنية التحتية في إثبات الهوية للمتعاملين، كتشفير المعلومات المتبادلة بحيث لا يسمح لغير المعنيين بنقل أو تخزين البيانات الإلكترونية أو الاستفادة منها أو قراءتها، والتواقيع الإلكترونية التي تتيح للمتعاملين التوقيع على المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يأتي تمهيدا لتطبيق مشروع الحكومة والتجارة الإلكترونيين في وقت لاحق بالمملكة.
وأوضح الحويماني، أن اللجنة المكلفة بدراسة عروض الشركات ستنتهي من تقييمها خلال الشهر المقبل، موضحا أن التقييم يعتمد وبشكل أساسي على البرامج والأنظمة المستخدمة، والأسعار، وامكانية تأسيس مركز وطني للشهادات الرقمية وتشغيله لمدة عام وتدريب السعوديين على التعامل معه.
وشدد الدكتور الحويماني على أنه سيتم التمعن والتثبت بدقة من إجابات وردود الشركات على العديد من الأسئلة التي قدمت لها في وقت سابق من بينها معلومات عن خبرة الشركة في هذا المجال، عدد المشاريع التي نفذتها في تأسيس مثل هذا المركز، بالإضافة إلى أسئلة فنية أخرى حول البرامج والأجهزة المستخدمة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع.
وتوقع الحويماني أن يبدأ العمل بالمركز خلال النصف الأول من العام الحالي وسيصادق على الشهادات الصادرة من المراكز الفرعية التي ستنشأ في المستقبل، مشيرا إلى أن المراكز الأخرى القائمة حاليا في مؤسسة النقد، أرامكو، وشركة الاتصالات، ستستفيد من خدمات المركز الوطني في التصديق على الشهادات. وأضاف الحويماني أن طبيعة عمل المركز ستكون تنظيمية أكثر منها في أي شيء آخر، حيث سيصادق على قانونية التعاملات الرقمية، في حين سيساعد مراكز التصديق الرقمي المنضوية تحت المركز الوطني في تقديم خدمة إصدار الشهادات الرقمية والمصادقة على علاقة المفتاح العام بالشخص المعني والتأكد من أن هذه الشهادات صحيحة.