الي اين تسلك صناعة النفط

ما بين اعلان شركة لندين النفطية انها تعتزم تقليص استثماراتها في السودان وتعثر اكمال صفقة بيع حصة شركة تاليسمان الى شركة النفط
الهندية, تدورالأسئلة حول الصناعة النفطية السودانية والطريق الذي يمكن
أن تسلكه خاصة مع تأكيدات الوسطاء الخارجيين ان السلام على الأبواب. فلماذا تسلك هذه الشركات بوابة الخروج في الوقت الذي يتهيأ فيه السودان الى نقلة نوعية تنعكس ايجابيا على مناخ الاستثمار فيه؟
الملاحظة الأولى التي يمكن ايرادها في هذا الصدد ان تصرف الشركتين ينبع من عوامل تجارية بحتة.
فرغم الحملة الاعلامية والسياسية القوية التي تعرضت لها الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط، الا ان تلك الشركات صمدت لها وقررت في ما بعد ولأسباب تتعلق برؤيتها لكيفية ادارة استثماراتها الخروج كلية من الساحة السودانية في حالة تاليسمان وتقليص حصتها في حالة لندين.
وفي الحالين فأن العائد الكبير للاستثمار في السودان، الذي يمثل كما قال ايان لندين، رئيس مجلس ادارة شركة لندين، فرصة العمر، شكل إغراء
للاستفادة منه ما دامت الظروف مواتية.
ومع خروج تاليسمان وتقليص وجود لندين، يتراجع حجم الوجود الغربي في الصناعة النفطية السودانية في الوقت الذي يتمدد فيه الوجود الآسيوي.
الوجود الأجنبي يعتبر مطلوبا لسببين رئيسيين: أولهما يتعلق بتوفير التقنية والاستثمارات اللازمة.
وبما ان النفط السوداني لا يوجد في أعماق المياه كما في بحر الشمال أو مناطق شديدة البرودة كما في سيبيريا مثلا، فأنه بالتالي لا يحتاج تقنية ذات خصوصية متميزة، ونفس الشىء بالنسبة للاستثمارات المالية التي يمكن توفرها من الراغبين.
أما العامل الثاني فله بعد سياسي، اذ ان الشركات الغربية ذات الأسهم المتداولة في البورصات العالمية أكثر عرضة وحساسية للرأي العام في بلادها، الأمر الذي يدفعها الى تطبيق برامج تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، كما ان بعض الناشطين في ميادين حقوق الانسان في السودان يرونها سندا لهذا السبب.
لكن من المفيد وضع الأمور في نصابها الصحيح. فهذه الشركات أولا وأخيرا ليست جمعيات خيرية، وأنما تتحرك بدوافع الربح في الأساس. وهذه الدوافع هي التي جعلتها تدخل السودان وتصمد أمام الانتقادات في البداية، وهي ذات الدوافع التي أدت بها الى بيع أو تقليص وجودها عندما وجدت العائد المناسب لها.
وتقليص الوجود الغربي للشركات الأجنبية يطرح سؤالين أولهما فيما اذا كان بالامكان قيام جهة سودانية ممثلة في الحكومة عبر شركة سودابت، أو شركة أهلية بشراء أنصبة الشركات الأجنبية المطروحة للبيع، والثاني اذا كان من المفيد البيع للشركاء الموجودين حاليا مثل بتروناس والشركة الوطنية الصينية على أساس حق الشفعة وأنهم الأولى. وأبدأ بالسؤال الثاني فمن الناحية المنطقية والاستراتيجية المتعلقة بالصالح العام من الأفضل ألا يجمع كل البيض في سلة واحدة.