الوطن العربي مطالب باستراتيجية لسد الفجوة بين إنتاج السكر والاستهلاك المتزايد

لا تتعدي نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر في الوطن العربي 36% فقط وان هذه الدول مجتمعة تعتمد لسد احتياجاتها من السكر على الاستيراد بنسبة 64%.
وقالت الدراسة التي اعدتها ادارة العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة تحت عنوان انتاج المحاصيل السكرية والسكر والمتغيرات الاقتصادية الدولية ان هناك نحو 13 دولة عربية تعتمد على الاستيراد كاملاً لسد احتياجاتها من السكر وحوالي 3 دول لا تنتج اكثر من 10% من استهلاكها ودولة واحدة تنتج من 10% - 20% ثم 3 دول هي المغرب والصومال ومصر تنتج كل منها نحو 50%، 60%، 70% من احتياجاتها على الترتيب.
واشارت الدراسة إلى ان الدول العربية تعاني فجوة كبيرة في السكر نظراً لزيادة الاستهلاك بنسبة ضخمة عن الانتاج واللافت للنظر انها ارتفعت بشكل مخيف في كل من مصر والمغرب وسوريا وان هذه الفجوة اقل في كل من قطر والبحرين وعمان موضحة انه لا يوجد أي دولة عربية تصدر السكر وانما المصدر هو ما يستخدم ويستهلك في السفن وتجارة النقل بصفة عامة او اعادة تصدير بعض الواردات بصفة خاصة.
وتوقعت الدراسة ان يصل استهلاك الوطن العربي من السكر عام 2005 حوالي 7.1 مليون طن وان يصل عدد السكان في تلك السنة حوالي 348 مليون نسمة مما يعني استقرار متوسط استهلاك الفرد.
وقالت الدراسة انه وفقاً لاخر البيانات التي تم الحصول عليها فان استهلاك السكر في الدول العربية يبلغ نحو 6.3 مليون طن وتأتي مصر في المرتبة الاولى في الاستهلاك بنسبة 20% والمغرب بنسبة 15% وسوريا بنسبة 9% ثم السودان بنسبة 7% وبذلك تصبح نسبة استهلاك هذه الدول من المجمل العام للسكر في الوطن العربي حوالي 60% من جملة الاستهلاك.
واشارت الدراسة إلى ان زراعة المحاصيل السكرية في الوطن العربي تتركز في مصر تليها كل من المغرب والسودان وسوريا وتبلغ المساحة المنزرعة من قصب السكر في الدول العربية نحو 208 آلاف هكتار وبالنسبة لبنجر السكر تأتي المغرب في مقدمة الدول العربية من حيث المساحة المنزرعة بنحو 56 الف هكتار بنسبة 40% ثم مصر بنسبة 28% الف هكتار بنسبة 23%.
وطالبت الدراسة بضرورة وضع خطة قومية فعالة لزيادة رقعة الارض الزراعية من السكر مع وضع استراتيجية قومية للنهوض بالانتاج وصناعة السكر في الوطن العربي.