العلمية في سوق العقار

هل من الممكن ان يتحول سوق العقار الى مشكلة في الاقتصاد الوطني!, وان يصبح وبالا على التنمية, ومشكلة اقتصادية واجتماعية للوطن والمواطن؟
سؤال يبدو غريبا, وسلبيا نوعا ما, اذ من المعتاد ان يكون الحديث عن سوق العقار مرتبطا بالعديد من المسميات الايجابية, كالتطور والشكل الحضاري والتخطيط.. الخ.
لكن هل من الممكن ان تنقلب الصورة, ويحدث العكس. فلا يساهم سوق العقار في الاقتصاد الوطني, ولا يحقق النمو المنشود, ولا الشكل المطلوب.
في الحقيقة, ان هناك مسألة اساسية قد تقلب سوق العقار وصورته, وتحيله الى جسد بال يحتاج الى (عقار) يداويه, ويعالجه والمنوط في ذلك هو العلم, فاذا كان السوق يسير وفق اسس علمية فان كل المعطيات الايجابية تتوافر فيه, وفي حال افتقد هذا الامر وسار السوق بطرق عشوائية فوضوية فان ذلك رهين بتحويله الى كارثة.
وحينما نؤكد على ايجاد الحالة العلمية في سوق العقار, فاننا ندعو الى لان تكون مرتبطة في كل خطوات العملية العقارية, في التخطيط والعرض والشراء والبيع والتعمير والمزادات وكل ما يحدث في السوق من انشطة لها علاقة بالعقار, وفي حالة الفوضى في موقع ولو كان صغيرا في العملية, فان كافة المواقع والخطوات سوف تكون رهينة للشوط, وربما تحولت الى حالة كارثية.
لنضرب مثالين في هذ المجال, المثل الاول هو تعثر بعض المساهمات العقارية, والتي مهما تحدثنا عن اسباب هذا النقد, والعوامل التي اوجدته, فانها كلها تقف عند نقطة واحدة هي غياب الحالة العلمية في احدى خطوات التصفية العقارية, فالمساهمة في موقع ملائم عرضت وبيعت اسهمها, وتم توفير خدماتها, لكن خللا فنيا حدث في العملية ان المساهمة سجلت باسم شخص هذا الشخص مات قبل تصفية المساهمة, بينما كان من المفترض ان تتم العملية بشكل علني, وهي ان المساهمة تسجل باسم مؤسساته تلتزم بالتصفية في حال بقي مؤسسها ام مات اليس كذلك.
والمثل الثاني: ان بعض المخططات - سبقت الاشارة في مواقع عدة - تتسم بكافة المقومات ومتطلبات النجاح, لان تكون مجمعا سكنيا وتجاريا ناجحا, لكن نقصا ما في الخدمات كغياب الزفلتة او الماء او الصرف الصحي, فان ابرز النتائج هو ان المخطط لا يبدو مشجعا لاي نوع من الاستثمار.
والحال نفسه يجري في عمليات التخطيط, اذا افتقدت العلمية فإنها تأتي مسخا مشوها, غير متناسق, لا في الشكل ولا في المضمون, ويدخل ضمن هذا الاطار تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات عمرانية, بدون اساس علمي واقعي, حينها تأتي الخرسانة مكان الشجرة, فلا تقوم بأي دور, بينما يفترض ان تحمل الخرسانة بديلا عن الشجرة اذا فقدت هذه الاخيرة مبرر وجودها. اذن لابد من العلمية في كافة خطوات العملية العقارية والا تحولت مخططاتنا الى كهوف مظلمة مثل سوق او محرقة القاسمة.