مظاهر الانكماش تطفو على سطح الاقتصاد الأردني

بدأت مظاهر الانكماش تطفو على سطح الاقتصاد الاردني وخاصة فى القطاع الخاص الذي اصيبت بعض مرافقه بالشلل كنتيجة مباشرة للحرب الدائرة الان فى العراق بين قوات التحالف وقوات النظام العراقي.
وقال مسؤولون فى قطاع الصناعة الاردني ان هذا القطاع تعرض للشلل شبه التام وان العديد من المصانع التي انشئت اعتمادا على التصدير للسوق العراقية مثل الزيوت والكيماويات والمواد المنظفة اضطرت مؤخرا الى اغلاق ابوابها فيما ان البعض الاخر مهدد بالاغلاق بعد ان توقفت عمليات التصدير لهذه السوق بسبب الحرب.
وقال المسؤولون ان مصانع اخرى لجأت الى تخفيض العمالة وتقليص ساعات العمل الى النصف من اجل تخفيض كلفة الانتاج لديها بسبب انخفاض الفرص التصديرية ولعدم وجود قدرة على التخزين لفترات طويلة.
وقال مسؤولون آخرون فى قطاع النقل ان الحرب احدثت ما يشبه الزلزال فى حركة الترانزيت فى ميناء العقبة الجنوبي على البحر الاحمر بسبب توقف هذه الحركة التي كانت تشكل حوالي 90 بالمائة من نشاط الميناء لصالح العراق. يشار الى ان الصادرات الاردنية الى العراق كانت تحتل المرتبة الاولى فى الصادرات الاردنية الكلية الى الخارج وتشكل مانسبته 20 بالمائة منها بعضها مرتبط بعقود سواء عن طريق البروتوكول التجاري الموقع بين البلدين او عقود لها علاقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء الذي تشرف عليه الامم المتحدة. وعزا مسؤولون فى غرفة صناعة عمان توقف بعض المصانع الى عدم وجود اسواق بديلة عن السوق العراقية.
وقال احد اصحاب مصانع البلاستيك المعروفة ان مصنعه اضطر الى تخفيض الانتاج الى اقل من النصف بعد ان كانت السوق العراقية تستوعب اكثر من 40 بالمائة من انتاجه. ولم يكن قطاع السياحة الاردني بأوفر حظا من قطاع الصناعة حيث اصيب الموسم السياحي بشكل عام وفى منطقة البتراء الاثرية على وجه الخصوص بشلل تام بسبب الاوضاع فى العراق والاراضي الفلسطينية المحتلة حيث تراجع عدد السائحين بشكل كبير.
وقال اصحاب فنادق كانت تنشط فى مثل هذا الموسم فى منطقة البتراء ووادي موسى ان الحجوزات معدومة فى الوقت الراهن فى حوالي 44 فندقا من مختلف الدرجات والتصنيفات حيث يعمل حوالي 800 موظف ومستخدم اضطرت ادارات هذه الفنادق الى تسريح العشرات منهم اضافة الى معاناة مئات الاسر التي تعيش فى المنطقة وتعتمد اعتمادا كليا على السياحة.
ولفت هؤلاء الى ان الحكومة لم تضع اية خطة للطوارىء لمواجهة هذه الاوضاع والتقليل من مخاطرها على هذا القطاع الحيوي ومنع تفاقم الامور.
وطالب العديد من الاهالي ومن اصحاب الفنادق اعتبار منطقة البتراء منطقة منكوبة سياحيا اسوة بالمناطق التي تتعرض لكوارث طبيعية وزلازل وفيضانات. وامتدت الازمة كذلك لتشمل قطاع النقل حيث اكد امين سر نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية نائل ذيابات ان خسائر هذا القطاع بلغت منذ اندلاع الحرب حوالي 17 مليون دينار اردني بعد ان توقف اسطول ضخم يتجاوز تعداده 2700 شاحنة وصهريج نفط كان يعمل بين الاردن والعراق. ووصف الوضع بانه انتكاسة لاصحاب الصهاريج الذي تترتب عليهم التزامات مالية عديدة. وكانت الحكومة الاردنية اعلنت مؤخرا مشكلة اصحاب هذه الصهاريج قد حلت حيث التزمت معهم بنقل النفط من المخزون الموجود على ناقلة مستأجرة فى ميناء العقبة الى مصفاة البترول فى الزرقاء الا ان النقابة تقول ان العقود لم تشمل الجميع.
ويطالب العديد من اصحاب الصهاريج وزارة النقل الاردنية بفك الحجز المفروض على صهاريجهم والمرتبط بتحميل النفط وازالة تحديد الترخيص الممنوح لهم لهذه الغاية وتحويل صهاريجهم الى شاحنات لغايات التحميل والتنزيل ونقل البضائع داخل الاردن وخارجه بصورة مؤقتة.