النجاح في الحرب لا يخفي النظرة القاتمة للاقتصاد العالمي

ربما كانت الاسواق المالية تشهد نموا وهي واثقة من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على العراق ستكفل نصرا سريعا في بغداد لكن هناك الكثير من المؤشرات الاقتصادية والتقارير التي ترسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي في الفترة القادمة.
وبينما من المرجح أن تترافق أخبار الاطاحة النهائية بالرئيس العراقي صدام حسين مع فترة نشاط في السوق تشهد ارتفاعا في سعر الدولار وفي أسعار الاسهم فإن الاحصاءات والبيانات الاقتصادية الرئيسية التي تحسب ثقة المستثمرين والمستهلكين تراجعت بشدة في الاسابيع الماضية مثيرة احتمال مرور الاقتصاد العالمي بمرحلة قاتمة.
والحقيقة هي أن الاقتصاد العالمي بدا في حالة تراجع حتى قبل الحرب حسبما يقول روب كارتيل أستاذ الاقتصاد الدولي بكومنولث بنك في لندن.
ويتابع "يتعين أن تحدث طفرة في الاسواق بعد انتهاء الصراع لكن الاسس الاقتصادية ستظهر فور انقشاع غبار الحرب من الطريق".
ولقد طلب الرئيس الامريكي جورج دبليو.بوش من الكونجرس 7.74 مليار دولار إضافية هذا العام للانفاق منها على تكاليف الحرب والمساعدات الانسانية والامن الداخلي الامر الذي يضع ضغوطا إضافية على كاهل الميزانية الامريكية المثقلة بالفعل.
لكن إذا نحينا تكاليف الحرب جانبا، فإن بعض المحللين يشعرون بالقلق من أن الحملة العسكرية الرامية للاطاحة بصدام ربما كانت تكرارا لما حدث في حرب الخليج عام 1991 عندما تحول الاقتصاد العالمي إلى الكساد بعد نجاح التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في إخراج القوات العراقية من الكويت.
وبالفعل فإنه في حين بدت القوات الامريكية وهي تحقق تقدما سريعا للغاية في الايام الماضية في مسيرتها نحو بغداد، فإن خبراء الاقتصاد الحكوميين ونظراءهم في القطاع الخاص راحوا يقللون من تنبؤاتهم بالنسبة للاقتصاد العالمي حيث يهدد فيروس سارس القاتل الان بإثارة مخاوف جديدة بشأن النظرة للنمو الاقتصادي العالمي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد الان أن يسجل الاقتصاد الامريكي نموا قدره (5.2) في المئة هذا العام. وفي ديسمبر الماضي أفادت التكهنات أن الاقتصاد الامريكي سيحقق نموا قدره (8.2) في المئة فيما كانت الارقام الرسمية تظهر أن النمو في أكبر اقتصادات العالم قد تراجع إلى 4.1 في المئة في الشهور الثلاثة الاخيرة من العام مقابل أربعة في المئة في الشهور الثلاثة السابقة عليها.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن اقتصاد منطقة اليورو والذي يضم اثني عشر بلدا سيكون محظوظا حيث ستزيد نسبة النمو فيه هذا العام عن النسبة الضعيفة التي سجلها العام الماضي وقدرها واحد في المئة فيما خفضت الحكومة اليابانية من حجم توقعاتها لنسبة النمو في العام القادم من 9.0 في المئة و6.0 في المئة.
وأجرت البنوك المركزية الرئيسية في العالم سلسلة من التغييرات على سعر الصرف قبل اندلاع الحرب في العراق لاعادة الثقة في الاقتصاد قبل نشوب الحرب. وتتوقع أن تتعامل مع تردي حدة الاقتصاد العالمي بسلسلة أخرى من التخفيضات في سعر الاقراض فور ظهور تداعيات الحرب.
وأظهرت أرقام نشرت هذا الشهر تراجع أحد المؤشرات الرئيسية لقطاع الخدمات في أوروبا إلى أدنى مستوياته خلال 17 شهرا. فيما انضم إلى طابور العاطلين في ألمانيا في مارس طبقا للارقام التي يتم تعديلها على أساس موسمي، 52 ألف عاطل.
وفي الشهر الماضي سجل مؤشر ثقة المستثمرين (ايفو) وهو أحد المؤشرات الرئيسية في ألمانيا أكبر انخفاض خلال سبعة شهور، فيما انخفض نظيره في فرنسا إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي.
وربما كانت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة والتي ظهرت يوم الجمعة أفضل مما كان يخشى منه، لكن المؤشرات الاقتصادية في أكبر اقتصادات العالم كانت أبعد من أن تكون مشجعة.
فقد تراجع عدد العاملين في مارس طبقا لارقام نشرت يوم الجمعة إلى (108) آلاف عاطل وهذا يزيد على مثل التوقعات المجمع عليها، حيث شعر المستثمرون بقدر من الحماس لان معدلات البطالة في البلاد ظلت ثابتة عند 8.5 في المائة.
و تراجعت الطلبيات وأرقام الانتاج الصناعية مما أضاف إلى مؤشرات الضغوط الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وفي نفس الوقت تراجع مؤشر ثقة المستهلك أحد مؤشرات جامعة ميشيجان الرئيسية في مارس إلى أدنى مستوى له على مدى نحو عشر سنوات نتيجة تأجج المخاوف بشأن مكاسب الشركات. ويمثل إنفاق المستهلكين نحو ثلثي النشاط الاقتصادي الامريكي.
كذلك لم يكن وضع اقتصاد بريطانيا حليف واشنطن الرئيسي في الحرب الرامية للاطاحة بصدام- بأفضل بحال من الاحوال.
فالاقتصاد البريطاني الذي كان يعتبر في وقت ما الاقتصاد النموذجي بين اقتصادات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بأرقامه المالية العامة القوية ومعدلات نموه العالية وبورصته المنتعشة ومعدلات تضخمه المنخفضة، يواجه الان انكماشا حيث عادت الضغوط التضخمية للظهور من جديد ومؤشر ثقة المستهلك الذي كان قويا صار يتراجع الان بسرعة.
وبلغ مؤشر ثقة المستهلك البريطاني أدنى مستوياته الان منذ أكثر من سبع سنوات فيما تراجعت على نحو غير متوقع مبيعات التجزئة في فبراير للشهر الثاني.
وسيعلن وزير الخزانة البريطاني خلال الاسبوع الجاري عن الميزانية الجديدة التي من المقرر أن تشتمل بالاضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية البسيطة على عجز أكبر وخفض في أرقام التوقعات الرسمية لنسبة النمو.