اتجاهات لإعفاء "دون العشرة آلاف" واستثناء بعض المهن

الشورى يرجئ "ضريبة الدخل" للأسبوع المقبل

أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السابعة والاربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام السوق المالية المقدم من لجنة الشؤون المالية وسوف يقوم المجلس برفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب نظام المجلس.
وأقر المجلس الضوابط التي تحكم عملية ايصال الخدمات العامة الى المنازل التي لا يملك اصحابها صكوكا شرعية عليها واقر المجلس كذلك مشروع نظام مزاولة المهن الصحية ويشمل ممارسة الطب وطب الاسنان والصيدلة.
اوضح ذلك فى تصريح لوكالة الانباء السعودية معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر مشيرا الى ان المجلس استهل اعماله بمناقشة ما تبقى من مواد مشروع نظام السوق المالية الذي سبق ان ناقش المجلس عددا من مواده في جلسات سابقة.
وابان معاليه ان المجلس بدأ بالتصويت على بقية المواد ابتداء من المادة السادسة والخمسين حتى المادة الاخيرة السابعة والستين حيث صوت المجلس على تلك المواد مادة مادة .
وقال معاليه ان نظام السوق المالية سيتم رفعه لمقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس، مشيرا الى ان النظام يتكون من 67 مادة تنظم السوق من حيث الادارة والتنظيم والحفظ والتداول.
كما تحدد اسلوب ادارة السوق وهيئته ومجلس ادارته كما يبين المخالفات التى قد تقع واساليب التعامل معها والهيئات التى تملك صلاحية ذلك وارتباطه برئيس مجلس الوزراء.
وأفاد معاليه أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة رد لجنة الانظمة والادارة على الملحوظات بشأن أسس وضوابط ايصال الخدمات الى المنازل التى لايملك أصحابها صكوكا شرعية عليها حيث قرر المجلس بعد المداولات ان تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحصر المنازل القائمة التى ليس لدى أصحابها صكوك عليها أو حجج استحكام وعمل معالجة جذرية لهذه المشكلة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات تأخذ بعين الاعتبار تخطيط المواقع محل المخالفة وبحث امكانية تمليكها.
كما قرر المجلس أن يتم ايصال الخدمات العامة الى المنازل المشار اليها أعلاه بعد أن يتعهد أصحابها بتقديم مستندات الملكية خلال مدة خمس سنوات وفى حالة عدم تقديم اصحابها مستندات الملكية قبل انقضاء المدة المذكورة بستة اشهر تقوم البلدية بتوجيه انذار اليه بفصل الخدمة بحيث يتم النظر في فصل الخدمة اذا انتهت مدة الانذار على انه لايجوز ايصال الخدمات لاى منزل يقام بعد مرور عام على صدور هذه الضوابط.
وأوضح معالي الامين العام ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة الرد المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة على الملحوظات التي سبق ان تقدم بها اعضاء المجلس على مشروع تعديل نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان ونظام مزاولة مهنة الصيدلة وتسميته (نظام المهن الصحية).
وقال معاليه ان المجلس بعد المداولات أقر هذا المشروع الذى يتكون من 44 مادة ويعد نظاما ناسخا لما يخالفه فى مجاله وينظم ما للممارس من حقوق وما عليه من واجبات وما للمريض من حقوق ويشمل النظام الترخيص واجراءاته ومتطلبات الترخيص بمزاولة المهنة ثم واجبات الممارس بصفة عامة ثم واجباته نحو المرضى ثم واجبات الزمالة ثم المسؤوليات المهنية والجزاءات التى تطبق بحق المخالف وسوف يقوم المجلس برفع النظام الى مقام رئيس مجلس الوزراء حسب نظام المجلس.