استمرار نمو اقتصاديات دول التعاون بإيقاع أقل

استمرت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في النمو عام 2001 لكن بإيقاع اقل مقارنة بعام 2000 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار النفط. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة ثلاثة في المائة ليصل إلى 261 مليون دولار مقارنة بنسبة 4 في المائة عام 2000 عندما وصل إجمالي الناتج المحلي إلى ما يقرب من 254 بليون دولار. وأشار التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن دولة الامارات تصدرت وتيرة النمو في دول الخليج عام 2001 إذ ارتفع إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5 في المائة تلتها سلطنة عمان بنسبة 4.3 في المائة وقطر 4 في المائة والبحرين3.4 في المائة فالكويت2.7 في المائة والمملكة 2 في المائة.
وتراوح معدل النمو في دول التعاون عام 2001 ما بين 2 - 5 في المائة بينما كان المعدل عام 2000 نحو2.4 - 5.5 في المائة باستثناء المعدل المرتفع لقطر.