209 مليارات للنفقات و170 ملياراً للإيرادات بعجز 39 ألف مليون

مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يقر ميزانية الدولة ثلاثية الهدف ..وتزيد 7 آلاف مليون عن العام الماضي:

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أقر مجلس الوزراء مساء امس الأربعاء الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية للسنة المالية 1423/ 1424ه حيث قدرت ايرادات الدولة بمبلغ (000ر000ر000ر170) مائة وسبعين الف مليون ريال .فيما حددت النفقات العامة بمبلغ (000ر000ر000ر209) مائتين وتسعة الاف مليون ريال .أعلن ذلك معالي وزير الاعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء امس الاربعاء في قصر الصفا بمكة المكرمة .وأوضح معاليه أن الجلسة استهلت بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين أيده الله الى المجلس الكلمة التالية نصها والقاها معالي أمين عام مجلس الوزراء الاستاذ عبدالعزيز السالم:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .
اخواني المواطنين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .بحمد الله وتوفيقه أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1423/1424ه التي بلغ حجمها مائتين وتسعة الاف مليون ريال بزيادة عن ميزانية العام الماضي 1422/1423ه بلغت سبعة الاف مليون ريال.
لقد أعدت الميزانية بشكل يوائم بين هدفي الاستمرار في البرنامج التنموي المؤدي الى زيادة النمو في الاقتصاد الوطني وارتفاع مستوى معيشة المواطنين والاستمرار في ترشيد الانفاق .
من هذا المنطلق استمرت الحكومة في اعطاء الاولوية لقطاعات التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ومشروعات البنية الاساسية في اعتمادات الميزانية الجديدة اذ أن تكاليف المشاريع الجديدة والاضافة للمشاريع القائمة بلغت أكثر من اثنين وعشرين الف مليون ريال.
ففي قطاع التعليم تعلمون ماتم اعتماده من مشاريع لانشاء مئات المدارس وعدد كبير من كليات البنين والبنات في ميزانية العام الماضي.
واستكمالا لهذا البرنامج خصص لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة في ميزانية هذا العام أكثر من سبعة وخمسين الف مليون ريال شملت برامج لزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات القائمة وانشاء مراكز تدريب مهنية بالاضافة الى مدارس جديدة وكليات مختلفة للبنين والبنات في كافة مناطق المملكة.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم تخصيص ما يزيد على ثلاثة وعشرين الف مليون ريال تشمل انشاء مستشفيات جديدة في عدد من مناطق المملكة وتجهيز وتنفيذ بعض الاضافات للمستشفيات الجاري تنفيذها اضافة الى ما خصص لتوسعة وتطوير العديد من المنشآت الصحية القائمة كما تضمنت الميزانية تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية .وتحتوى الميزانية أيضا مشاريع وبرامج جديدة في القطاعات الاخرى مثل المياه والخدمات البلدية والطرق والتجهيزات الاساسية.
ان ما اعتمد في هذه الميزانية من برامج ومشاريع لايعطي صورة كاملة لما تقوم به الحكومة من جهود تنموية اذ أن هناك العديد من المشاريع التي يجرى تنفيذها في القطاعات التنموية تزيد تكاليفها على تسعين الف مليون ريال وما ورد في هذه الميزانية من مشاريع هو اضافة لما يتم تنفيذه.
أسأل الله العلي القدير أن يكتب النجاح لهذه الجهود وأن يعم بنفع هذه الميزانية الوطن والمواطنين.
والسلام عليكم ورحمة والله وبركاته .
وتطرق الملك المفدى حفظه الله في سياق حديثه للمجلس عن الميزانية الى ما أشارت اليه البيانات الاقتصادية المتوفرة عن معظم الفترة المنتهية من عام 1422/1423ه 2002م الى تعزيز احتمالات تحسن أداء الاقتصاد المحلي وخاصة القطاع الخاص حيث تحسن وضع الميزانية العامة عما كان مقدرا في بداية العام المالي واستمرار الفائض في ميزان المدفوعات وارتفاع السيولة المحلية بمعدلات ملائمة لتمويل الانشطة الاقتصادية في مناخ اتسم باستقرار الاسعار المحلية وسعر صرف الريال ومواصلة البنوك المحلية تحقيق معدلات أداء جيدة من حيث الربحية والملاءة وتقديم القروض والتسهيلات للقطاعين الخاص والعام.
وقال رعاه الله ان معدلات الاداء الجيدة للاقتصاد المحلي تنسجم مع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهداف استراتيجيتها الشاملة للتنمية التي تتضمن تغييرات هيكلية لمختلف النواحي الاقتصادية والتنظيمية والادارية حيث أنشئت أجهزة متخصصة وأقر العديد من الانظمة بهدف تهيئة المناخ الملائم لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وايجاد الفرص الوظيفية والاستخدام الامثل للموارد وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن ايجاد الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية الراغبة في العمل ظل هدفا محوريا استحوذ على اهتمام الدولة ويتجلى ذلك في سلسلة الاجراءات التي نفذتها الحكومة مثل انشاء صندوق الموارد البشرية ودعم قطاع التعليم والكليات المتخصصة والتقنية وكليات المجتمع واقرار برامج للدعم المالي والفني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتيح فرصا أكبر للتوظيف والزام القطاع الخاص بسعودة كاملة لوظائف مختارة بعناية وبحدود دنيا لوظائف أخرى.
وقال رعاه الله ان الدولة أولت في ميزانيتها القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية عناية خاصة حيث بلغ ماتم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة(000ر 000ر500ر57) سبعة وخمسين الفا وخمسمائة مليون ريال .
وخصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية (000ر000ر230ر23) ثلاثة وعشرون الفا ومائتان وثلاثون مليون ريال وتضمنت ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة لانشاء مستشفيات تتراوح سعتها من 100/300 سرير في عدد من المناطق وخصص للخدمات البلدية (000ر000ر520ر7) سبعة الاف وخمسمائة وعشرون مليون ريال .
وبلغت مخصصات قطاع النقل والمواصلات (000ر000ر535ر6) ستة الاف وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال شملت اعتماد مشاريع جديدة للطرق الرئيسة والفرعية والزراعية .
وبلغ مخصص قطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الاساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الاخرى (000ر000ر850ر13) ثلاثة عشر الفا وثمانمائة وخمسين مليون ريال ومن أبرز الملامح في هذه القطاعات اعتماد ميزانية لوزارة المياه تضم جميع الانشطة والاجهزة التي تعنى بشئون المياه .
وتضمنت الميزانية الجديدة في اطار حرص الحكومة على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه القائمة مشاريع للمياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة بلغت تكاليفها حوالي (000ر000ر400ر3) ثلاثة الاف وأربعمائة مليون ريال ومشاريع للسدود وحفر الابار وتركيب محطات للضخ والتنقية وتوسعة وتحسين محطات التحلية القائمة وايصال المياه المحلاة الى مناطق جديدة وبرامج للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث ومختبرا لمواصفات الاطارات والسيارات وقطع الغيار.
وأفاد الملك المفدى أن صناديق ومؤسسات التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية .
وحث حفظه الله في ختام حديثه عن الميزانية المسؤولين وبخاصة المرتبطة أجهزتهم بالخدمات ذات العلاقة بالمواطنين على تيسير أداء أجهزتهم وتلمس حاجات المواطنين بما يكفل تقديم أفضل الاداء بكفاءة عالية ويحقق المزيد من التطور والتقدم الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات.