خرائط الصراع

تغطي الصحارى أغلب مساحة العراق. وهي عبارة عن أراض منبسطة. وتوجد في جنوب البلاد، على الحدود الإيرانية مستنقعات كثيفة الحشائش، وتغطي المياه مساحات شاسعة في تلك المنطقة. أما حدود العراق الشمالية مع إيران وتركيا فهي منطقة جبلية وعرة. فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا منطقتي حظر الطيران في شمال وجنوب العراق بعد حرب الخليج لحماية الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب من هجمات بغداد الانتقامية. وتحلق الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية في دوريات منتظمة فوق المنطقتين، حيث تقوم بقصف أهداف عراقية من وقت لآخر.
يتكون الجيش العراقي من خمسة أسلحة تضم نحو 375 ألف جندي نظامي وألفي دبابة، لكن أغلب معدات الجيش العراقي قديمة وبالية. ويعد سلاح الحرس الجمهوري أفضل قوة مقاتلة في الجيش العراقي وأفضلها تدريباً.
ويمتلك الجيش العراقي عدداً كبيراً من القواعد الجوية، لكن سلاح الجو يعاني كباقي أسلحة الجيش من قدم طائراته وسوء حالتها.
يعتقد أن العراق يمتلك عدداً قليلاً من صواريخ (الحسين) التي يصل مداها إلى نحو ستمائة كيلومتر.
كما يعتقد أن العراق يمتلك ما بين خمسة عشر وثمانين صاروخاً من طراز (سكود بي)، إضافة لعدد من صواريخ (الصمود).
وقد بدأ العراق منذ نحو عشرة أعوام في تطوير صواريخ (العباس)، وهي عبارة عن صواريخ سكود معدلة، لكنه من غير المعلوم ما إذا كانت تلك الصواريخ جاهزة للاستخدام.
ويقول خبراء المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إنه من الصعب استخدام ما بحوزة العراق من صواريخ في شن هجمات فعالة بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية. ولا يملك العراق وسائل لإنتاج صواريخ بعيدة المدى، ويحتاج الخبراء العراقيون سنوات عديدة ومساعدات خارجية ضخمة كي يتمكنوا من إنتاجها.
توفر منطقتا حظر الطيران قدراً من الحماية لأكراد العراق في الشمال والشيعة في الجنوب.
وكان الأكراد قد حاولوا في الماضي التمرد على حكومة بغداد، لكنهم ووجهوا بضربات انتقامية شديدة. وقد استخدم الرئيس العراقي صدام حسين الأسلحة الكيميائية ضدهم عندما كثفوا معارضتهم لبغداد خلال الحرب العراقية الإيرانية. ويمتلك الحزبان الكرديان الرئيسيان في شمال العراق قوات قوامها نحو أربعين ألف رجل.
يعتقد أنه كان لدى العراق برامج مكثفة لتطوير الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، لكن حرب الخليج وما تلاها من دخول فرق التفتيش الدولية إلى العراق، إضافة إلى العقوبات الدولية، والغارات الجوية الأمريكية والبريطانية، أدت جميعها إلى إلحاق أضرار كبيرة بمنشآت تطوير أسلحة الدمار الشامل العراقية.
ويعتقد أن بعض تلك المنشآت ما زال يعمل، لكنه غير مسموح للعراق باستخدامها إلا للأغراض المدنية مثل صناعة الأدوية والأبحاث غير العسكرية.
ويقول بعض المحللين إن العراق لا يزال يمتلك كميات ضخمة من المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لكن البعض الآخر يرى أن مخزونات تلك المواد قديمة وتالفة، وأن العراق لا يمتلك في جميع الحالات صواريخ قادرة على شن هجمات كيميائية أو بيولوجية فعالة.