القانون الخليجي للجمارك يسمح للمواطنين بافتتاح مكاتب للتخليص الجمركي

قال مدير عام الجمارك البحرينية بالنيابة على المحميد ان القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليج الذى سيتم تنفيذه فى مطلع العام المقبل سمح للمواطنين الخليجيين بافتتاح ومزاولة التخليص الجمركى بين دول المجلس. واوضح في ندوة استضافتها غرفة تجارة وصناعة البحرين ان القانون الموحد للجمارك صدر مرسوم ملكى فى البحرين بالموافقة على تنفيذه قبل ان يبدأ الشروع في تنفيذه وفق ما هو مقرر له بين دول المجلس فى مطلع العام المقبل.
واشار الى ان دولة الكويت اصدرت تشريعا بتنفيذ القانون ودولة قطر كذلك في حين تجرى دول مجلس التعاون الاخرى الاجراءات اللازمة لاعداد لوائحه مبينا ان مثل هذا القانون سيكون موحدا ولذلك فان الاجراءات يفترض ان تكون واحدة فى الاجراءات والمعاملة فى اى من الدول الست الاعضاء.
واضاف ان القانون يمهد لقيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ولذلك فان رسوم جميع السلع ستفرض عليها نسبة جمركية قيمتها 5 بالمئة عدا السلع الاخرى كالسجائر والتبغ بانواعه تعامله كل دولة على حدة وفق تعرفة تحددها هي. وقال ان الرسوم الجمركية تدفع مرة واحدة فقط عند دخول البضاعة الى اي منفذ في اي من دول مجلس التعاون وكذلك بالنسبة الى البيان الذى يفترض ان يرافق البضائع والسلع فانه يحرر بيان واحد فى اى من الدول الخليجية دون حاجة الى تحرير بيان آخر للمرور فى اى دولة ولا حتى فى البلد الاخير الذى تصل اليه البضاعة.
واكد حرص دول مجلس التعاون على تنفيذ القانون لتيسير انسياب السلع بين دولها بشكل يزيد من التبادل التجارى بينها وهو ما حدا بها الى تكليف لجنة المتابعة والتنفيذ لتقييم التطبيق الفعلى للاجراءات والتى على اساسها سيتم التعامل مع اى نوعية من البضائع والسلع حتى البضائع المقيدة او الممنوعة. وقال ان اللجنة المختصة فى بحث الامور الجمركية فى دول المجلس ستبحث فى اجتماعها المقبل من ضمن موضوعات اخرى المطروحة للبحث آلية جديدة لالغاء رسوم الحماية الجمركية المفروضة حاليا والتى تبلغ نسبتها 20 فى المائة على السلع والبضائع.
كما تطرق المدير العام للجمارك بالنيابة فى مملكة البحرين خلال الندوة التي كانت بعنوان (النظام) القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجى الى العلاقة بين الجمارك والجهات الاخرى لتطبيق الانظمة والجراءات الجمركية الجديدة وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في طريقة تنفيذه واعتماده كآلية جديدة للتعامل بين دول المجلس.