قانون لتنظيم التوقيع الالكتروني بمصر

انتهت وزارة العدل المصرية من اعداد الصياغة القانونية لمشروع قانون تنظيم التوقيع الالكتروني والذي ستحيله الحكومة الى البرلمان المصري في بدايات الدورة البرلمانية القادمة لمناقشته واصداره والذي يمثل احد القوانين التي تمثل عبوراً تكنولوجياً جديداً لمصر.
ومن المقرر ان تتم مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة المختصة في الحزب الوطني الحاكم وفي اللجنة البرلمانية الجديدة في اطار سياسة الحزب التي اقرها مع نهاية المؤتمر العام الثاني للحزب من اجراء مناقشة اولية لمشروعات القوانين قبل احالتها الى البرلمان ووفقاً لنصوص مشروع القانون فانه يتم اعداد البيانات والمعلومات التي تقدم الى الجهة المرخص لها باصدار شهادات التصديق الالكتروني سرية ولا يجوز لمن قدمت اليه او اتصل بها بحكم عمله افشاؤها للغير او استخدامها لغير الغرض التي قدمت من اجله.
ونص على ان تكون للهيئة اعتماد الجهات الاجنبية المختصة باصدار شهادات التصديق الالكتروني تغير مقابل يحدده مجلس ادارة الهيئة ويكون للشهادات التي تصدرها هذه الجهات المعتمدة ذات الحجية المقرر لنظيراتها في الداخل.
وحدد مشروع القانون الهيئة المختصة بذلك بانها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحدد الوزارة المختصة بهذا الامر بانها وزارة الاتصالات والمعلومات وينص على ان يكون للتوقيع الالكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون ويكون للكتابة الالكترونية ذات الحجية.
ويقضي المشروع بان يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من اتلف او زور او استغل توقيعاً او وسيطاً الكترونياً مزوراً مع علمه بذلك او افشى للغير بيانات توقيع الكتروني او وسيط الكتروني مزور مع علمه بذلك او غيرها او توصل بأية وسيلة الى الحصول بغير حق على توقيع الكتروني او وسيط الكتروني او اصدار شهادات تصديق الكتروني قبل الحصول على الترخيص بذلك من الهيئة او تنازل للغير عن الترخيص الصادر له بمنح شهادات التصديق له قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الهيئة، وينص على انه في حالة العدد تضاعف العقوبة المحكوم بها في حديها الادنى والاقصى. 0وعرف المشروع التوقيع الالكتروني بانه ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف او ارقام او رموز او اشارات ويكون لها طابع منفرد يسمح بتحديد شخصية الموقع وتميزه عن غيره ويعرف الوسيط الالكتروني بأنه اداة او ادوات او انظمة تكوين التوقيع الالكتروني ويحدد الموقع انه الشخص الحائز على بيانات انشاء التوقيع ويوقع عن نفسه او عن من ينيبه ويمثله قانوناً. ويعتبر شعادة التوثيق الالكتروني هي الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق. ويثبت الارتباط من خلالها جانبي الموقع وبيانات انشاء التوقيع الالكتروني.