محكمة العدل الدولية تحكم بسيادة الكاميرون على جزيرة باكاسي

بتت محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الخميس لصالح الكاميرون في الخلاف القائم منذ حوالي عشر سنوات بين الكاميرون ونيجيريا حول السيادة على شبه جزيرة باكاسي (خليج غينيا).
وجاء في القرار الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي الفرنسي جيلبير غييوم ان "السيادة على شبه جزيرة باكاسي كاميرونية". وشبه جزيرة باكاسي البالغة مساحتها حوالي الف كم مربع هي موضع خلاف حدودي بين البلدين بسبب الحقول النفطية الضخمة التي يعتقد انها تحويها.
واتخذ الخلاف الموروث عن الحقبة الاستعمارية منحى جديدا ابتداء من ديسمبر 1993 حين تبادلت ياوندي ولاغوس الاتهامات بالتسلل الى باكاسي.
وتجري بانتظام حوادث بين جيشي البلدين للسيطرة على منطقة المستنقعات هذه التي تسكنها غالبية من صيادي السمك الكاميرونيين والنيجيريين.
واتفق الرئيسان الكاميروني بول بييا والنيجيري اولوسيغون اوباسانجو مبدئيا خلال لقاء بينهما قرب باريس في سبتمبر على الالتزام بقرار محكمة لاهاي.
الا ان مصادر دبلوماسية في ابوجا اعتبرت قبل صدور قرار المحكمة ان نيجيريا ستسعى للتفاوض في تسوية حول موارد الطاقة على الاقل ان خسرت المعركة القضائية.
ورفع الكاميرون المسألة الى المحكمة عام 1994م طالبا رسم الحدود البحرية بين البلدين.
ومحكمة العدل الدولية التي انشئت غداة الحرب العالمية الثانية هي الهيئة القضائية الرئيسية في الامم المتحدة المكلفة بتسوية النزاعات بين الدول.
وتمتد الحدود بين نيجيريا والكاميرون على طول الف كم من بحيرة التشاد شمالا الى الحدود البحرية لخليج غينيا.