مجلس الغرف السعودية يختار الجريسي رئيسا والسلطان أمينا عاما

الراشد و الكعكي نائبان للرئيس

عقدت اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية امس اجتماع دورتها الثامنة والاربعين والتى تستضيفها حاليا الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الاحساء. وفى نهاية الاجتماع تم اختيار رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسى رئيسا لمجلس الغرف كما تم اختيار كل من رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عادل الكعكى نائبين لرئيس مجلس الغرف والدكتور فهد السلطان أمينا عاما للمجلس فى دورته الجديدة.
تجدر الاشارة الى أن الغرفة التجارية بالاحساء قد نظمت برامج زيارات للضيوف شملت جولة على أسواق المحافظة وقصر ابراهيم التاريخى أطلعوا خلالها على السوق الشعبى التراثى المقام بالسوق. وكان المجلس قد رشح في وقت سابق عبد الرحمن الجريسي رئيس غرفة الرياض رئيسا للمجلس خلفا لعبدالله أحمد زينل كما تم ترشيح عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة المنطقة الشرقية نائبا للرئيس، حيث ينص نظام مجلس الغرف السعودية على أن تكون رئاسة المجلس ومنصب أحد نائبي الرئيس، للغرف التجارية السعودية الرئيسية وهي غرفة جدة وغرفة الرياض وغرفة المنطقة الشرقية، وكان عبدالكريم الشايع رئيس الغرفة التجارية بالجوف قد انسحب من الساعة الأولى من اجتماع أمس نظرا لعدم نظامية الترشيحات متهما إياها بعدم عدالتها من ناحية اختيار الرئاسة واختيار نائبي الرئيس، وطالب رئيس غرفة الجوف بضرورة تدخل وزارة التجارة في مثل هذه الاجتماعات وإعادة النظر في كيفية اختيار الرئيس ونائبيه، وأن منصب الرئيس وأحد نائبيه يجب ألا تقتصر على الغرف التجارية الرئيسية، وأنه من الضروري أن تعطى الغرف التجارية الأخرى الفرصة لإشغال هذين المنصبين.
استضافة متميزة
وكانت الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء قد استضافت يومي أمس وأول أمس الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، والاجتماع التاسع والثلاثين للأمناء العامين للغرف السعودية والاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية، حيث اجتمع الأمناء العامون في الساعة السادسة والنصف من مساء الأربعاء في فندق الانتركوننتنيتال محل إقامة الضيوف بعد أن تم تعيين أمينه الحالي المهندس أسامة كردي عضوا في مجلس الشورى، وقد ذكر سليمان عبدالرحمن الحماد رئيس الغرفة التجارية بالأحساء أن غرفة الأحساء سعدت باستضافة هذا الاجتماع، الذي هو لقاء محبة وإخوة قبل أن يكون اجتماعا رسميا لاختيار الأمين العام لمجلس الغرف، وأضاف الحماد ان الغرفة تشرفت بالاستضافة لهذا الاجتماع الذي يجمع أعضاء الغرف التجارية الصناعية في المملكة، وقال أننا نقدم الشكر الجزيل لعبدالله زينل رئيس مجلس الغرف السعودية وللمهندس أسامة كردي على ما بذلاه من جهود طيبة وكبيرة في خدمة مجلس الغرف وعلى الإنجازات التي تحققت في الدورة السابقة للمجلس، وقال نرحب بالرئيس عبدالرحمن الجريسي وبنائبيه عبدالرحمن الراشد وبعادل كعكي وبالأمين العام الدكتور فهد السلطان، ونشير إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبوقوفنا أيضا معهم في توفير كل ما يخدم القطاع الخاص، وبإنجاح المهام المنوطة لمجلس الغرف السعودية.
قال عبدالله احمد زينل: ان هذا الاجتماع مهم جدا في بلد مثل الأحساء وتأتي أهميته لاجتماعنا في بلد عريق، ونحن نشكر سليمان الحماد على حسن الاستضافة والترتيبات التي أدت إلى روح التعاون فيما نحن نراه في المستقبل، ومجلس الغرف له أهمية كبيرة في أن يكون ممثلا لرجال الأعمال، في كثير من العطاء أهمها أنه يحرك عجلة الاقتصاد، والقرارات التي اتخذت تصب في هذا الموضوع، لأننا مقبلون على مرحلة قوية وتحديات على المستوى الاقتصادي، ونحن نجهز الجهاز لمجلس الغرف حتى يواجه ويتصدى لهذه التحديات المستقبلية، وقد ناقش الاجتماع أمورا عديدة أهمها استراتيجية المجلس المقبلة لمواجهة التحديات المستقبلية، وأهمها أن يكون للمجلس ثقله في دفع عجلة الاقتصاد، وأن ينظر في كثير من المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، ونحن نوازي الأمور التي ترى الدولة أننا نمر بها، أهم شيء في المجلس أن يكون معاصرا للأحداث التي تعيشها المملكة وهذه المعاصرة لها أهميتها، لتحديد ماذا نحتاج خلال السنوات المقبلة، وأشار إلى أن الأمين العام يجب أن تتوافر فيه عدة شروط أهمها الوعي بالاقتصاد وأن يكون إداريا متميزا وأن تكون له علاقات متميزة خارج المجلس مع الكيانات الحكومية، وان تكون لديه إمكانية في أن يمثل المجلس أمام الجهات المعنية، وأشار إلى أن هناك تنافسا بين المرشحين وقد أظهرت هذه الترشيحات وجود أسماء متميزة لديها القدرة والكفاءة في الإدارة وفي العمل في المجال الاقتصادي، وشكر عبدالله زينل المهندس أسامة كردي الأمين العام للمجلس أنه رجل أعطى الكثير وعمل بإخلاص لهذا المجلس، وسيكون مستشارا في مجلس الغرف.
تنمية الاقتصاد الوطني
أما عبدالرحمن الجريسي الرئيس الحالي لمجلس الغرف، فقد عبر عن سعادته بتواجده في الأحساء وبلقائه إخوانه وأصدقاءه في هذا الاجتماع، وشكر سليمان الحماد وأعضاء غرفة الأحساء على الاستضافة والحفاوة والتكريم التي لقيها جميع المشاركين، وبالترتيبات الرائعة التي حظيت بهذا الاجتماع وبجدول أعماله، وأشار الجريسي إلى أن المجلس سيمضي قدما نحو تنمية الاقتصاد الوطني، وأن المجلس سيساهم مساهمة إيجابية في دفع عجلة الاقتصاد، وفي دعم رجال الأعمال، أما عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية نائب رئيس الغرف السعودية فقد اشار إلى أن المجلس سيواصل دعمه للقطاع الخاص بصفته جهازا مؤسسيا يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، كما أن المجلس سيعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، لأن دوره يتمحور في العناية بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية، ودفع مسيرة القطاع الخاص، وتنمية دوره في الاقتصاد الوطني، الذي يسعى إلى تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية الوطنية، وقد أشار الراشد إلى الدور الكبير الذي قام به عبدالله أحمد زينل رئيس مجلس الغرف، وإلى جهود المهندس أسامة كردي الأمين العام السابق، وقد استطاعت رئاسة المجلس السابق.
أن تحدث نقلة نوعية في الإنجازات التي حققها المجلس في الأعوام الأخيرة الماضية، وكان عبد الرحمن الراشد قد علّق على انسحاب رئيس غرفة الجوف، بأن نظام المجلس ينص على أن تتوزع الرئاسة وأحد نائبي المجلس بين غرف جدة والرياض والمنطقة الشرقية، بصفتها تقدم ما نسبته 88 بالمائة من ميزانية مجلس الغرف السعودية، ولأنها قريبة من صنع القرار، وكذلك لأن عدد منتسبيها تفوق بعدد كبير الغرف الأخرى، تشكل نسبة 95 بالمائة من عدد القطاع الخاص في المملكة، وأن وزارة التجارة تحترم نظام مجلس الغرف وأشار إلى أنه في اجتماع سابق لمجلس الغرف قد طرح اقتراحا يشير إلى أن تعطى الغرف الأخرى الفرصة في إثبات أهليتها لشغل منصب الرئيس ونائبه، إلا أن المجلس لم يتخذ قرارا بشأن هذا الاقتراح، ولكن ذلك قد يتم فيما لو تم إقراره من قبل أعضاء المجلس.
وحول انسحاب رئيس غرفة الجوف من الاجتماع علق أمين عام غرفة عرعر متعب السّراح بأن نظام المجلس يسمح بترشيح رئيس أي غرفة تجارية رئيسا لمجلس الغرف السعودية، ولكن الواقع يفرض أن يكون رئيس مجلس الغرف من غرفة لها وزنها المادي والمالي في نسبة دعم المجلس، وكذلك أن يكون من غرفة تجارية قريبة من صنع القرار، وكذلك من ناحية إمكانية الغرفة وإمكانية رئيسها، إلى آخر ذلك من الإمكانيات .
وكان فهد محمد السلمي نائب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية قد صرح عقب الاجتماع 39 للأمناء العامين بأن الاجتماع ناقش أهم موضوع يتعلق بالمجلس وهو مساهمة الغرف في ميزانية المجلس وتحديد حصص كل غرفة استنادا لعدد من الاطروحات التي ستعرض على مجلس الإدارة لإقرارها، وبالتالي يحل الضائقة المالية التي يواجهها مجلس الغرف، وأشار فهد السلمي إلى أن الأمناء بحثوا دور المجلس وضرورة دعمه، وأن هذا الموضوع يأتي في المرتبة الثانية وأهميتهم بالنسبة للغرفة.
وقال الدكتور فهد بن صالح السلطان: اعتقد اننا امام تحديات كبيرة جدا نعيشها في الفترة الحالية، وهي فترة حرجة من تاريخ البشرية اتسمت بالتغيير والتحديث والتجديد حتى اصبح الاستقرار فيها شذودا واستثناء والحركة والتغييرهما القاعدة ومن هذا المنطلق واعتمادا وبناء على توجيهات ولاة الامر بان يكون القطاع الخاص يمثل محورا كبيرا جدا في التنمية الاقتصادية فانني اعتقد ان مجلس الغرف والامانة العامة بالذات أمام تحديات كبيرة تمثل في مجموعتين من الهموم المجموعة الاولى وهي الهموم والتحديات الوطنية المجموعة الثانية التحديات على المستويين الاقليمي والعالمي هذه المنطلقات تمثل تحديات وهموما كبيرة امام الامين الجديد وفي نظري انها تمثل هموما وطنية تتعلق بتنمية الاقتصاد الوطني والقيام بدور فاعل على المستويين الاقليمي والعالمي.
تعديل نسبة الغرف الصغيرة
وعلمت ( اليوم ) أن الاجتماع التاسع والثلاثين للأمناء العامين للغرف السعودية قد ناقش عددا من الموضوعات أهمها الاقتراحات حول المساهمة في ميزانية مجلس الغرف السعودية، وقد طرحت بعض الاقتراحات وهي أن يكون معيار إيرادات الاشتراكات لكل غرفة هو المعيار الذي يبنى عليه توزيع الحصص، وأن تتعدل نسبة مشاركة الغرف الصغيرة وفقا لهذا المعيار لما يحققه من عدالة في توزيع الميزانية، ومن الاقتراحات لتجنيب المجلس مشكلة التذبذب في التدفقات النقدية التي تؤخذ سنة بداية الدورة كأساس لاحتساب عدد المنتسبين ورسومهم وتراجع في بداية كل دورة على أن تتحمل الغرف الزيادة أو النقص عن السنة الأولى، وكذلك إعادة مساهمات الغرف لدعم بعض أنشطة المجلس خلال المجلس العام المالي بخلاف المساهمة في الميزانية، إعادة هذه المساهمات عند وجود فائض في ميزانية المجلس في نهاية العام، كذلك عند التصويت على الأمور المالية في مجلس الغرف السعودية فإنه يفترض أن يحسب للغرف أصوات تعادل نسبة ما يمثله عدد المنتسبين، حيث أن تحمل الأعباء المالية سيرتبط بعدد المنتسبين.