صنعاء :تحييد الجيش عن الحياة السياسية وإنهاء الجهوية

ناقش مؤتمر الحوار الوطني اليمني امس تقرير فريق عمل أسس بناء الجيش والامن ,الذي اكد على تحييد الجيش والامن والمخابرات عن الحياة السياسية وانهاء الجهوية .
وبين رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي أن مجموعات الفريق الأربع "أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، أسس بناء الأجهزة الاستخباراتية، المبعدين والمقصيين قسرا" توافقت خلال فترة عملها الاولى والثانية على جملة من المواد والقرارات والسياسات والاستراتيجيات ومعايير البناء النوعي والأساليب الفاعلة لمعالجة وإصلاح بعض الاختلالات والسلبيات القائمة حاليا.
ووضع فريق اسس مستقبلية حديثة لبناء الجيش والامن والمخابرات وتحديد اهدافها ومهامها أسسا لضمان إخراج الجيش من المدن عند تحديد مسرح العمليات الجديد وانهاء جهوية الجيش والامن والمخابرات وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية، وإعادة كافة المقصيين والمبعدين قسرا العسكريين والأمنيين جراء حرب صيف 1994م وكافة المقصيين والمبعدين العسكريين والأمنيين المتضررين من حروب صعدة والمتضررين والمبعدين والمقصيين العسكريين والامنيين من بقية محافظات الجمهورية إلى اعمالهم وتعويضهم التعويض العادل عن الفترة السابقة ووضع اسس لتحييد الجيش والامن والمخابرات عن الحياة السياسية.
قضت المبادئ الدستورية بأن يتم التمثيل في القوات المسلحة والأمن والمخابرات في المرحلة التأسيسية 50 بالمائة شمالا و50 بالمائة جنوبا على مستوى المراتب القيادية في الجيش والأمن والمخابرات ما عدا ذلك 50 بالمائة سكانا و50 بالمائة جغرافيا.
وقضت المبادئ الدستورية التي تضمنها التقرير بأن القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، ووحدة وسلامة أراضيها، وسيادتها، ونظامها الجمهوري .. والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى.
كما قضت بأن يتم التمثيل في القوات المسلحة والأمن والمخابرات في المرحلة التأسيسية 50 بالمائة شمالا و50 بالمائة جنوبا على مستوى المراتب القيادية في الجيش والأمن والمخابرات ما عدا ذلك 50 بالمائة سكانا و50 بالمائة جغرافيا.
ونصت المبادئ الدستورية على أن الأمن هيئة مدنية نظامية تؤدي واجباتها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية حقوقهم وحرياتهم، وتقوم بحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وما يصدره إليها القضاء من أوامر وعلى النحو الذي يبينه القانون، وكذا إنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات لمواجهة التهديدات الخارجية، والتحديات الداخلية، ورسم السياسات الداخلية والخارجية للبلد، كما يختص بإقرار استراتيجيات وخطط تحقيق الأمن والسكينة العامة، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي، وعلى أن يحدد الدستور والقانون مهامه واختصاصاته الاخرى، كما يحدد قوامه مع مراعاة التمثيل المدني فيه.
وشددت المبادئ الدستورية على ضرورة تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي، بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو الترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها، حمايةً لها من أي اختراق سياسي .
كما قضت بأنه لا يحق مطلقا تعيين أي من أقارب وأصهار رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة التشريعية، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئاسة المخابرات، لأي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، في أي مناصب قيادية، في الجيش والأمن والمخابرات، مدة عملهم في تلك المناصب، وأن يتم وضع عقيدة عسكرية للجيش مستمدة من مبادئ الدستور ليكون جيشاً وطنياً ومهنياً ولاؤه لله ثم للوطن.
وشددت الموجهات القانونية في تقرير أسس بناء الجيش والامن على أهمية إيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي بما فيها الضربات الجوية وعدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية.