الفجوة الغذائية بدول التعاون تضاعفت بأكثر من 100 بالمائة خلال 10 سنوات

قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي ان الإحصائيات والتقارير المتعلقة بالغذاء في دول المجلس تفيد « أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2001 – 2012 أخذت بالتراجع عامًا بعد آخر من 12 بالمائة عام 2001 إلى 8 بالمائة عام 2012. وهو ما ينبغي الوقوف عنده سعيا للحلول والبدائل الممكنة .. كما أخذت الفجوة الغذائية بالتزايد حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار عام 2001 إلى 23.5 مليار دولار عام 2012، أي أنها تضاعفت بأكثر من 100 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية. وإجمالاً فإن دول المجلس تستورد نحو 90 بالمائة من احتياجاتها الغذائية».
وأوضح الخنجي امام ندوة «تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي» , التي عقدت في مسقط , ان مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي التي تبذل جهودا مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمها الاستثمار في البلدان التي تتمتع بفوائض في المياه والأراضي الزراعية، وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة، والمياه، والثروة السمكية. كما تعمل دول المجلس على تحقيق الأمن الغذائي معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة.
وأضاف انه استكمالاً لهذه المبادرات فقد عمد القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف لتنظيم عدد من الفعاليات حول الامن الغذائي، كما يواصل التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال لضمان توسيع دوره في الاستثمار الزراعي والغذائي، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية التي سوف يعمل الطرفان على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وكبداية لذلك، تم الاتفاق على قيام الاتحاد بالتواصل مع البنك الإسلامي للتنمية بغرض قيام البنك بإعداد دراسة جدوى حول الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيقه.
من جانب آخر نوهت الندوة, التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, في ختام فعالياتها الى أهمية تعزيز آليات التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن الغذائي، وترقية دور المواصفات والمقاييس على نحو يرقى بسلامة وجودة الغذاء بدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم جهود البحث والتطوير للرقي بالعمليات الإنتاجية، وبناء منظومة متكاملة للحوافز، ونشر التجارب الناجحة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة .