«اتحاد غرف مجلس التعاون» يبحث تحقيق الأمن الغذائي

أوصت ندوة خليجية بأهمية تعزيز آليات التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن الغذائي، وترقية دور المواصفات والمقاييس نحو يرقى بسلامة وجودة الغذاء بدول مجلس التعاون، ودعم جهود البحث والتطوير للرقي بالعمليات الإنتاجية، وبناء منظومة متكاملة للحوافز، ونشر التجارب الناجحة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
وتناول رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي خلال ندوة « تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي» وحلقة العمل» الارتقاء بصناعة وتسويق التمور» . التي نظمتها غرفة عمان بالتعاون مع الاتحاد بمسقط، تقريرٌ منظمة الأغذية والزراعة قائلاً: هناك 22 بلداً مهددة بمخاطر الجوع بنسبة30% من عدد سكانها لكونها مستوردة صافية للأغذية والوقود. كما أن الزيادات في الأسعار بإمكانها أن تحدث آثاراً سلبية على الفور بالنسبة للأسر الفقيرة ، التي تنفق جزءاً كبيراً من مدخولاتها على السلع الأساسية».
وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، ذكر الخنجي: توضح الإحصائيات والتقارير المتعلقة بهذا الخصوص أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2001 – 2012 أخذت بالتراجع عامًا بعد آخر من 12% عام 2001 إلى 8% عام 2012، وهو ما ينبغي الوقوف عنده، سعيا للحلول والبدائل الممكنة.. كما أخذت الفجوة الغذائية بالتزايد حيث ارتفعت من 9 مليارات دولار عام 2001 إلى 23.5 مليار دولار عام 2012، أي أنها تضاعفت بأكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية. وإجمالاً فإن دول المجلس تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية».
واستعرض الخنجي مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي التي تبذل جهودا مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمها الاستثمار في البلدان التي تتمتع بفوائض في المياه والأراضي الزراعية، وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة ، والمياه ،والثروة السمكية . كما تعمل دول المجلس على تحقيق الأمن الغذائي معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة.
وقال: استكمالاً لهذه المبادرات فقد عمد القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف لتنظيم عدد من الفعاليات حول الامن الغذائي ، كما يواصل التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال لضمان توسيع دوره في الاستثمار الزراعي والغذائي ، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية التي سوف يعمل الطرفان على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ، وكبداية لذلك ، تم الاتفاق على قيام الاتحاد بالتواصل مع البنك الإسلامي للتنمية بغرض قيام البنك بإعداد دراسة جدوى حول الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيقه.
يذكر أن الندوة كانت على جلستين رئيسيتين، خصصت الأولى لموضوع تعزيز الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي وقدمت من خلالها أربع أوراق عمل رئيسية، وكانت الثانية في صورة حلقة عمل.
كما يذكر أن الندوة عقدت تحت رعاية الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية في عمان.