اتحاد الغرف الخليجي يبحث تعزيز الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص في تحقيقه

خلصت ندوة (تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي) وحلقة العمل (الارتقاء بصناعة وتسويق التمور), التي نظمها إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة العمانية مسقط مؤخراً, إلى أهمية تعزيز آليات التعاون الإقليمي لتعزيز ألأمن الغذائي، والارتقاء بدور المواصفات والمقاييس في سلامة وجودة الغذاء بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دعم جهود بحث وتطوير العمليات الإنتاجية، وبناء منظومة متكاملة للحوافز، ونشر التجارب الناجحة في الدول المتقدمة .
وقال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي في كلمته في الندوة :" إن الإحصائيات والتقارير المتعلقة بخصوص الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي توضح أن نسبة مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2001 - 2012م أخذت في التراجع عاماً بعد آخر, إذ انخفضت من 12% في العام 2001 إلى 8% في العام 2012م , الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده سعياً للحلول والبدائل الممكنة " .
وأشار إلى أن الفجوة الغذائية قي تزايد مستمر, حيث ارتفعت من (9) مليار دولار عام 2001 إلى (23.5) مليار دولار في العام 2012م، أي أنها تضاعفت بأكثر من 100% خلال السنوات العشر الماضية, لافتاً النظر إلى أن دول المجلس تستورد نحو 90% من احتياجاتها الغذائية .
وبين الخنجي أن مبادرات دول مجلس التعاون الخليجي التي تبذل جهودا مكثفة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمها الاستثمار في البلدان التي تتمتع بفوائض في المياه و الأراضي الزراعية، إلى جانب إقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة، والمياه، والثروة السمكية, إضافة إلى عمل دول المجلس على تحقيق الأمن الغذائي معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة .
وأفاد أنه استكمالاً لهذه المبادرات فقد عمد القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف الخليجي لتنظيم عدد من الفعاليات حول الأمن الغذائي، كما يواصل التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال لضمان توسيع دوره في الاستثمار الزراعي والغذائي، حيث تم الاتفاق على عدد من الخطوات العملية التي سوف يعمل الطرفان على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بإذن الله، مبيناً أنه تم الاتفاق على التواصل مع البنك الإسلامي للتنمية للقيام بأعداد دراسة جدوى حول الأمن الغذائي, ودور القطاع الخاص في تحقيقه .
يذكر أن الندوة تناولت حجم الأزمة الغذائية الدولية، وتأثيرها على السوق الخليجي، ومدى قدرة دول المجلس في توفير الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين عن طريق الإنتاج الداخلي أو الاستيراد، أو الاستثمار الخارجي، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة أمامها لتعزيز الإمكانيات بما يضمن توفر السلع الغذائية الكافية في جميع الظروف والأوقات .
// انتهى //
16:25 ت م
تغريد