الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية تنظم بمسقط ندوة الأمن الغذائي

تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة الأمن الغذائي في 24 من شهر ذي الحجة القادم ندوة تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي وعقد ورشة عمل حول الارتقاء بصناعة وتسويق التمور في مسقط .
وتهدف الندوة إلى الاطلاع على مبادرات الاستثمار الخليجي في الأمن الغذائي والفرص المتاحة في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية حول مختلف جوانب الإنتاج والتصنيع والتسويق للمساهمة في تطوير صناعة وتعبئة التمور.
وتتضمن الندوة أوراق عمل أبرزها مبادرات الاستثمار الخليجي في الأمن الغذائي والفرص المتاحة وورقة عمل حول أهمية تعزيز الاحتياطيات الغذائية لصالح الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي و قطاع المواد الغذائية وحماية المستهلك وضرورة الشراكة ، وهيئة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي.
ونبه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل عبدالله الخنجي إلى أهمية حث حكومات دول مجلس التعاون لتكثيف التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لاتخاذ إجراءات احترازية ضرورية تساند توفير الغذاء الصحي السليم بكميات كافية وأسعار معقولة من خلال التعاون الإقليمي بين دول المجلس مجتمعة ودراسة إنشاء هيئة استثمارية خليجية مستقلة معنية بالأمن الغذائي وتشجيع شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف الاستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة داخل دول المجلس وخارجها وإنشاء أجهزة خليجية في مجالات البيطرة والمبيدات الزراعية وإيجاد نوع من الربط الغذائي بين دول المجلس أسوة بالربط الكهربائي والمائي ودعم المبادرات الحكومية بإنشاء شركات متخصصة في قضايا الأمن الغذائي لكل دولة على حدة مع أهمية إيجاد آلية مناسبة للتكامل والربط الغذائي بين الدول.
وشدد الخنجي على أهمية أن تخرج الندوة بتوصيات يتم تفعيلها على مستوى دول المجلس للعمل على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال بناء مخزونات إستراتيجية في أكثر من موقع بدول مجلس التعاون على أن يكون وفق أسس تخزين علمية تحافظ على النوعية والكمية والاستفادة من التجارب المحلية في هذا المجال وتطبيق سياسة الشراء الموحد للسلع الغذائية الأساسية ومنها الأرز والقمح ، والسكر، والزيت ، والذرة ، والحليب ، وحليب الأطفال ، واللحوم والأخذ في الاعتبار توافق السياسة مع مبدأ المنافسة الحرة وعدم تعارضها مع مصالح القطاع الخاص الخليجي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال وعقد اتفاقيات جماعية مشتركة موثقة بشروط واضحة مع الدول التي تستورد منها دول المجلس السلع الأساسية بما يضمن تنوع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية، ويضمن توفرها بشكل مستمر.
// انتهى //
12:30 ت م
تغريد