الشيك بمعارض السيارات يصطدم بالواقع

كشف عدد من المتعاملين بقطاع معارض السيارت عن صعوبة تطبيق قرار وزارة الداخلية بإيقاف التعامل بالنقد للحد من التعاملات النقدية «الكاش» في معارض السيارات والتحول إلى استخدام الوسائل البنكية الحديثة فيما ينتظرون الرد على الخطاب الذي تم رفعه للجهات المسئولة للمطالبة بالمزيد من الإيضاح والتفصيل للقرار في سبيل تطبيقه لعدم توفر البنية التحتية الضرورية في مواقع المعارض المعروفة من فروع للبنوك وأجهزة صراف آلي لمساعدة العملاء وأصحاب المعارض في تطبيق القرار.
معارض السيارت في انتظار توضيح قرار منع النقد في الشراء بها ( اليوم)
من جهته قال هاني العفالق رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية: «رفعنا خطابا للجهات التي أصدرت القرار مطالبين بضرورة توضح بنود القرار لكونه غامض في كثير من جزئياته والتي تحتاج لمزيد من الشرح والتفصيل كما أرسلنا نسخة من الخطاب لمجلس الغرف السعودية للنظر فيه وإبداء وجهة نظرهم للأخذ بها ونحن في انتظار رد الجهات المسئولة لنتمكن من الامتثال للقرار لعلمنا بضرورة تطبيقه أمنيا لمنع حالات السرقة وبعض الممارسات الإجرامية الأخرى التي قد تنتج عن التعاملات بالكاش في المعارض».
وأضاف العفالق: «سيكون هناك صعوبات كبيرة أمام تطبيق القرار في الوقت الحالي نظرا للبيئة التي تعمل وسطها المعارض عموما فهي غالبا في أماكن بعيدة نوعا ما عن البنوك ولا يوجد بها أي أجهزة للصرافات فنحن بحاجة إذا ما تم إيقاف التعاملات النقدية إلى إجراء الحوالات المالية والشيكات المصدقة مما يجعلنا بحاجة لإعادة النظر في توقيت تطبيق القرار وكذلك العمل على توفير الجو المناسب لتطبيق القرار بدون عرقلة عمل سوق معارض السيارات وتعقيد التعاملات فيه».
وقد أوصت لجنة شكلتها وزارة الداخلية بمشاركة عدة جهات حكومية لدراسة ظاهرة التعامل بالنقد في معارض السيارات في المملكة في عمليات البيع والشراء وما ينتج عن ذلك من مشاكل أمنية متعددة والتحول الى استخدام الوسائل البنكية الحديثة اللجنة في توصياتها التي عممت على معارض السيارات بالبدء في استخدام الوسائل البنكية كالإيداع البنكي والتحويل والشيك وغيرها من العمليات البنكية على أن تتطابق قسيمة الإيداع مع بيانات عقد البيع للبائع والمشتري لاتمام إجراءات نقل أو تسجيل المركبة والشاحنة والمعدات الثقيلة والدراجات النارية اعتبار من 4 مايو القادم في المعارض والوكالات والصالات (بعد التأكد من تحصيل المستفيد للمبلغ ويستثنى من ذلك القرى والهجر التي لا يوجد بها بنوك حتى يتم فتح بنوك بها).
وسبق ان اكدت مؤسسة النقد ان التعليمات الحكومية تتضمن في الاصل حث وتشجيع المواطنين والمقيمين على استخدام البطاقات الائتمانية والشيك المصرفي والتعاملات الالكترونية في تعاملاتهم التجارية بدلاً من النقد الذي يتعرض للسرقة أو الضياع أو خلافه.