تلويح بعقوبات لمحطات الطرق الإقليمية بعد سنتين

تبحث وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم جدوى إعطاء مُلّاك محطات الوقود على الطرق الإقليمية ومراكز الخدمة القائمة حالياً على تلك الطرق مهلة سنتين من تاريخ بدءِ تنفيذ البرنامج الخاص بها لمعالجة أوضاعهم.
وسيتم في الاجتماع الذي تعقده وكالة الوزارة للشؤون الفنية صباح اليوم الخميس لوكلاء الأمانات في جميع مناطق المملكة ومديري الرُّخص للبدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، إطلاع المختصين بالأمانات على البرنامج الذي تم إعداده انفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 20 /5 /1434 ه أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحةٍ لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وآليات متابعة ومراقبة هذه المحطات والمراكز وِفق تحديدٍ دقيق لمهام
متابعة تنفيذ لائحة المحطات التي أعدتها الوزارة من حيث شروط الحصول على تراخيص بناء المحطات وشروط الحصول على تراخيص التشغيل وآلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات الجهات المختصة بذلك، وإعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزيَّة للمستثمرين في هذا القطاع.
ويناقش اجتماع وكلاءِ الأمانات ومديري الرُّخص والذي يترأسه وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم دور الأمانات في متابعة تنفيذ لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية و التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من حيث شروط الحصول على تراخيص بناء المحطات وشروط الحصول على تراخيص تشغيل المحطات وآلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات، وإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً، وكذلك إعطاء مُلّاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وِفقاً لِما ورد في اللائحة المشار إليها.