مهلة عامين لمحطات الوقود لتحسين أوضاعها

في اجتماع لوكلاء الأمانات ومديري الرخص .. اليوم

تعقد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الفنية صباح اليوم الخميس اجتماعاً لوكلاء الأمانات في جميع مناطق المملكة ومديري الرخص للبدء في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وسيتم في الاجتماع إطلاع المختصين بالأمانات على البرنامج والذي تم إعداده إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 20/5/1434ه أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وآليات متابعة ومراقبة هذه المحطات والمراكز وفق تحديد دقيق لمهام الجهات المختصة بذلك وإعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.
ويناقش اجتماع وكلاء الأمانات ومديري الرخص والذي يترأسه وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس عبد العزيز بن علي العبد الكريم دور الأمانات في متابعة تنفيذ لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والتي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من حيث شروط الحصول على تراخيص بناء المحطات وشروط الحصول على تراخيص تشغيل المحطات وآلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات،وإجراءات معالجة وضع المحطات القائمة حالياً، وكذلك إعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حالياً على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة فيه بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة فيها وفقاً لما ورد في اللائحة المشار إليها.