المنشأة الحكومية.. هل تعي دورها لتحفيز النشاط الاقتصادي

تقوم المنشأة الحكومية في الدول الصناعية بدور حيوي ومحفز في تحريك الاقتصاد وتنشيطه من خلال دعم المؤسسات التجارية الصغيرة والكبيرة بغرض دفعها وتحفيزها للمساهمة في جلب موارد مالية للبلاد. ففي اليابان مثلا تقف المنشآت الحكومية موقف الداعم للشركات اليابانية، فتعمل على التنسيق معها وسن السياسات التي تشجعها على النمو والازدهار، ومساعدتها في فتح أسواق لها في بلدان العالم على اختلافها، وإعفائها من الكثير من الضرائب، كما تلزم البنوك بتقديم التسهيلات لها، وتجعل هم سفاراتها الأول التسويق لها وتعريفها بالفرص في الدول التي توجد بها هذه السفارات، وتمارس حتى ضغوطا سياسية لإعطائها حصة في المشاريع. هذا ما تقوم به أيضا ماليزيا وسنغافورة وكوريا والكثير من بلدان الشرق الأقصى لمؤسسات القطاع الخاص لديها، وكذلك تركيا والأرجنتين والبرازيل. ويأتي تقديم الدعم للمؤسسة الخاصة في مثل هذه الدول لأنها تنظر لهذه المؤسسات صغيرة وكبيرة على أنها وحدات وقوى تشكل النسيج الاقتصادي، المسئول عن الناتج القومي GNP.
بقيت ولا تزال المنشأة الحكومية تسيطر عليها عقلية سن الأنظمة التي تهدف ليس للتحفيز بل للضبط والسيطرة، واستمر هذا الفكر لسنين دون أن تدرك المنشأة الحكومية أن هذا ليس الخيار الاستراتيجي وليس الاتجاه الصحيح.
أما لدينا فإن الاعتماد على النفط جعل المنشأة الحكومية لا ترى بوضوح الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة الخاصة في خدمة الاقتصاد الوطني، رغم الحاجة الملحة لدينا لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. ولذا بقيت ولا تزال المنشأة الحكومية تسيطر عليها عقلية سن الأنظمة التي تهدف ليس للتحفيز بل للضبط والسيطرة، واستمر هذا الفكر لسنين دون أن تدرك المنشأة الحكومية أن هذا ليس الخيار الاستراتيجي وليس الاتجاه الصحيح. و كانت النتيجة الطبيعية لهذا التوجه تقييد المنشأة الخاصة وتكبيلها بأنظمة تحد من انطلاقها ومن مساهمتها بفعالية في النشاط الاقتصادي. بل إن الأنظمة التي سنتها وتسنها حاليا تؤدي شيئا فشيئا إلى انقراض المؤسسات الخاصة الصغيرة، وقد تتسبب في انهيار بعض الكيانات الكبيرة غير الحكومية في قطاع المقاولات والصناعة والقطاع الخدمي ، في الوقت الذي كان يفترض فيه إلغاء الكثير من الأنظمة Deregulation كما هو التوجه العالمي. بل نتيجة للأنظمة البيروقراطية تراجعت في بلادنا حسب تقرير البنك الدولي لتحل في المرتبة 26 في سهولة ممارسة الأعمال، وأصبحت سوقا طاردة للاستثمار.
ولمعالجة هذه المشكلة الخطيرة على المنشأة الحكومية أولا أن تغيير نظرتها لمنظمات القطاع الخاص، وأن تبدأ في رؤيتهم كشركاء ومعاملتهم على أنهم عملاء لها يجب رعايتهم والعناية بهم ودعمهم وتشجيعهم، وعدم إضاعة وقتهم وشغلهم بأنظمة روتينية تضيع وقتهم وطاقاتهم. ثانيا أن نتخلى عن الكثير من الأنظمة والإجراءات الروتينية والأعمال الورقية التي تعيق النمو الاقتصادي للبلاد. كما أن على المنشأة الحكومية، ثالثا، أن تبدأ في الاستجابة لأفكار التطوير والتنمية الإدارية عن طريق برامج إعادة الهيكلة والتدريب والندوات.. وغيرها، وتحفيز العاملين بها، ودفعهم لتطوير أنفسهم وعقلياتهم. كما أنها بحاجة لبرامج لزيادة إنتاجية العاملين ولنظم تقييم أداء فعَّالة تؤدي إلى وصول الكفاءات للمواقع القيادية.
إننا نعيش في عصر غير الذي ألفناه، عصر يحتاج إلى طرق تفكير مختلفة وأدوات ووسائل جديدة في إدارة المنشأة الحكومية غير التي استخدمها آباؤنا ولا نزال نستخدمها اليوم . علينا أن نبدأ مسيرة تنمية حقيقية، وإفساح المجال لجيل من الإداريين القادرين على تطوير مؤسسات الدولة وتمكينها لتكون محفزا للنمو الاقتصادي وليس.. كابحا له!
تويتر @abdullahrbaker