اعلن مكتب المدعي العام في محكمة الكسندريا ان محاكمة الفرنسي من اصل مغربي زكريا موسوي المتهم الوحيد في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر الماضي، ارجئت الى السادس من يناير المقبل. وقال الناطق الذي طلب عدم ذكر هويته ان المحاكمة ارجئت الى السادس من يناير . وكان من المقرر اساسا ان تبدأ المحاكمة في نهاية سبتمبر باختيار هيئة القضاة. غير ان محامي موسوي الذين تم تعيينهم رغم انه رفض توكيلهم، طلبوا في التاسع من اغسطس تأجيل المحاكمة شهرين على الاقل موضحين انهم يحتاجون الى مزيد من الوقت ليتمكنوا من دراسة الوثائق المتوفرة واستدعاء شهود الدفاع. وتتألف هذه الوثائق حوالي 1189 قرصا الكترونيا و1262 شريطا مسجلا و755 صفحة تضم المعلومات السرية التي تم جمعها حتى الان حول القضية. وطلب موسوي نفسه مهلة غير محدودة بهدف تحضير دفاعه جيدا. وعارضت وزارة العدل الاميركية في المقابل هذا التأجيل معتبرة ان مصلحة الضحايا والامة في قضية عادلة وسريعة امر غير قابل للنقاش . ونفى ممثل وزارة العدل المدعي العام بول ماكنولتي ان يكون المتهم الذي يتولى دفاعه بنفسه لا يملك الوقت الكافي لوضع استراتيجيته الدفاعية. وكتب المدعي العام انه كان امام المتهم قسطا كافيا من الوقت للوصول الى المواد الضرورية وينبغي رفض طلبه . وشكا موسوي في مطلع اغسطس من انه عاجز عن اعداد دفاعه من زنزانته. ويشتبه في ان موسوي كان الخاطف العشرين للطائرات بامر من تنظيم القاعدة بزعامة اسامة بن لادن. وهو يواجه ست تهم، عقوبة اربع منها الاعدام.
