الهند وباكستان.. كفة الصراع النووى.. تميل نحو نيودلهي

في ظل التنافس المحموم بين الهند وباكستان في مجال التفوق النووي فان من الضروري معرفة الفروق الثانوية بين القدرات العسكرية للهند وباكستان ارتباطا بالوضع الاستراتيجي لهما في المجتمع الدولي وعلاقة كل منهما بالمصالح الدولية للقوى الكبرى.
فالهند تخدم المصالح الأمريكية طويلة الأمد فيما تشارك باكستان في خدمة المصالح ذات المدى القصير وتسهم الهند في المحاولات الأمريكية لاحتواء الصين وضمان تدفق مجاني للنفط اليها وفي محاربة التطرف الاسلامي. في المقابل تقدم باكستان المعونة للولايات المتحدة في حربها ضد حركة طالبان الأفغانية المنحلة وتنظيم شبكة القاعدة ولا يمكن اغفال حقيقة أن الدول الغربية ستظل تذكر مساهمة الحكومة الباكستانية السابقة في رعاية الارهاب.
ومن اللافت للنظر أن تظهر استطلاعات للرأي العام أن لاسرائيل والهند ردود فعل مؤيدة ومتعاطفة مع الولايات المتحدة هي الأقوى على الاطلاق ازاء هجمات سبتمبر وهي الحقيقة التي تعزز متانة العلاقة بين الهند والدول الغربية بوجه عام.
وترى الهند وباكستان في الأسلحة النووية وسيلة استراتيجية رادعة للأخطار الخارجية المحتملة وامرا يضيف الى ثقلهما السياسي ووجاهتهما في المجتمع الدولي الى جانب رغبة كل منهما في تكوين قوة تجابه بها المنافسين والخصوم.
وكان شروع الهند في تطوير الأسلحة النووية رد فعل مباشرا لسعي الصين وراء تطوير البرامج النووية وتجربتها النووية في عام 1964.
وأسست الهند في بداية توجهها نحو حيازة الأسلحة النووية بنية تحتية نووية يمكن وصفها بالصلبة وتتألف من سبعة معامل نووية ومفاعلين للأبحاث في منطقة بابها القريبة من مدينة بومبي (مركز بابها للأبحاث الذرية) حيث تنتج الهند مخزونها من عنصر البلوتونيوم المشع المستخدم في القنابل الذرية وتعيد تكريره وحيث تعزز مركبات عنصراليورانيوم المشع أيضا.
وعلى الرغم من أن الهند عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان عددا قليلا من مفاعلاتها النووية يخضع للاجراءات الوقائية للوكالة.
ان البنية التحتية النووية للهند مكنتها ولا تزال من انتاج ما يكفي من مواد انشطارية ومركبات أسلحة نووية والتي يمكن تجميعها بسرعة.
ووفق تقرير أعدته وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي أي ايه) للكونغرس بشأن حيازة تقنية أسلحة الدمار الشامل والذخائر التقليدية المتقدمة الصادر في 30 يونيو 2001 فان الهند تلقت مساعدات مستمرة من روسيا وأوروبا الغربية على وجه الخصوص لبرنامج الطاقة النووي المدني لاسيما تقنيات صنع الصواريخ بعيدة المدى.
أما أحدث ما توصلت اليه برامج تطوير الصواريخ في الهند فهو (أوغني 2) الذي اختبر في عام 1999 ويبلغ مداه 2500 كم ويحمل رأسا نوويا يزن 200 كيلو طن.
وتعد الهند حاليا صاروخ (غوري 3) الذي يبلغ مداه 3000 كم وصاروخ (أوغني 3) بمدى يبلغ 3500 كم وهو أطول مدى تم التوصل اليه في المنطقة حتى الأن علاوة على تطوير صاروخ (دانوش) الذي يمكن اطلاقه من السفن الحربية ويبلغ مداه 250 كم.
ووقعت الهند عقدا بمبلغ 270 مليون دولار أمريكي مع اسرائيل لشراء (أنظمة دفاع صاروخ باراك 1) وكانت تخطط لشراء غواصات نووية من روسيا لكن ميزانيتها لم تمكنها من ذلك.
وتؤكد وكالة الأنباء الهندية (بريس ترست أوف انديا) في نشرتها الصادرة في السادس من فبراير الماضي وجود قرار للقوات البحرية الهندية لاستئجار غواصتين نوويتين من روسيا (أكولا/ 971) وتمتد فترة الاستئجار الى حين تمكن الهند من صناعة غواصات محليا وذلك بحلول عام 2004.
وبالنسبة للجانب الباكستاني فهناك برنامج نووي مطور دلت عليه تجاربها النووية الأولى في نهاية مايو من عام 1998.
ويشير التقرير الى استمرار الصين في تقديم مساعدات كبيرة لبرنامج الصواريخ البالستية (ذاتية الدفع) في باكستان في الوقت الذي تمكنت فيه باكستان من انتاج صواريخ متميزة منها (حيدر 2) و(شاهين 2) التي يبلغ مداها نحو 2000 كم وجربت عام 1999 ولها القدرة على حمل رأس نووي يزن 35 كيلو طن.
ووفقا لصحيفة (نوا الحق) الباكستانية فان الحكومة الباكستانية تستعد في الوقت الحالي لاختبار صاروخي (شاهين 3) و(حتف 3) التي يبلغ مداها 3000 كم وتستطيع رووسها حمل شحنات متفجرة يبلغ وزنها ألف كيلوغرام. ووفقا لتقارير عدة فان باكستان انشات مفاعل أبحاث نوويا في منطقة بار بمدينة روالبندي وبدأ تشغيله في عام 1965.
وفي عام 1979 أوقفت الولايات المتحدة المساعدات المخصصة لباكستان بموجب البند رقم 669 من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وذلك بعد أن علمت أن باكستان شرعت بصورة سرية في بناء معدات تعزز عنصر اليورانيوم المشع في قرية كاهوتا حتى بلغت نسبة نقاوته 5ر93 في المئة رغم التحذيرات الأمريكية التي حددته بنسبة لا تزيد على خمسة في المئة.
وفي مطلع الثمانينات تلقت باكستان قنبلة ذرية مجربة صممتها الصين اضافة الى قنابل مصنعة من مادة اليورانيوم.
في عام 1987 توصلت الصين الى صفقة مع باكستان لبيع صواريخ (ام/11) ومنصات اطلاق وفي السنة التالية تمكنت باكستان من انتاج ست قنابل يورانيوم.
وقدمت الصين مساعدات اضافية لبرنامج الصواريخ في باكستان في عام 1989 وعقب ذلك أفادت تقارير عدة بأنها أنشأت مفاعل أبحاث نوويا بصورة سرية وقامت أوروبا بتزويد الأجزاء اللازمة له.
في عام 1990 كانت باكستان تنشىء مفاعلا لانتاج البلوتونيوم وتعاونت مع ايران في المجال النووي وفي نفس العام أعلن مسؤولون أمريكيون عن حيازة باكستان برامج كمبيوتر قادرة بنحو دقيق على تمييز التقنيات النووية القابلة للتطبيق فيها.
وبما أن الحلقات المغناطيسية تضاعف القدرة على تعزيز اليورانيوم وبفاعلية فقد اشترت باكستان خمسة ألاف حلقة مغناطيسية من الصين في نهاية عام 1996.
ووفقا لتقارير معهد العلوم والأمن الدولي صادرة في مايو الماضي فان الهند تملك 430 كيلوغراما من البلوتونيوم تكفي لاعداد 86 رأسا نوويا فيما تملك باكستان 720 كيلوغراما من اليورانيوم تمكنها من اعداد 36 رأسا نوويا. وعلى الرغم من هذه الامكانات النووية للبلدين فانهما لم يوقعا معاهدة نشر الأسلحة النووية أو معاهدة وقف الاختبارات النووية ويخشى المجتمع الدولي أن تقع الأسلحة النووية بأيدي جماعات غير مستقرة عسكريا أو جماعات منظمة غير عسكرية قد تستخدم الأسلحة بدوافع دينية أو عرقية يضاف الى ذلك امكانية اطلاق الأسلحة النووية نتيجة لخطأ شخصي.