«الغموض وعدم الدقة» يؤخران إقرار نظام الحماية من الإيذاء

انتقد عدد من ممثلي الجهات الحكومية من القانونيين والاكاديميين والشرعيين والأمنيين البنود ال 17 المذكورة في اللائحة التنفيذية لنظام الحماية الاجتماعية من الايذاء خلال بدء أعمال ورشة العمل التخصصية الأولى لإعداد ومناقشة المسودة الخاصة بها أمس في الدرعية, واصفين إياها بالغموض وعد الدقة, وحاجتها إلى تعريفات أكثر دقة وعدم احتوائها على تفاصيل دقيقة للسلوكيات التي تندرج تحت مفهوم الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الجسدي حسب الفئات العمرية.
وذكر المشاركون وهم من المستشارين المختصين في الجوانب الشرعية والقانونية والصحية والأمنية في جلسة المناقشة التي رأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف عدة نقاط وملاحظات على النصوص الواردة في لائحة نظام الحماية الاجتماعية من الايذاء أبرزها عدم وضوح معانيها وافتقادها لتعريف مفهوم ومبسط للمصطلحات التخصصية وأن هناك تداخلا في مهام وعمل وزارة الشؤون الاجتماعية المذكورة ضمن البنود مع جهات أخرى تنفيذية وضبطية ورقابية دون شرح آلية العمل.
أبدى عدد من المستشارين استغرابهم من عدم ذكر معيار محدد وواضح للإيذاء خاص بكل فئة عمرية في البنود المذكورة ضمن اللائحة, وما هو ضمان توفير الحماية من الإيذاء
وأبدى عدد من المستشارين استغرابهم من عدم ذكر معيار محدد وواضح للإيذاء خاص بكل فئة عمرية في البنود المذكورة ضمن اللائحة, وما هو ضمان توفير الحماية من الإيذاء، مشيرين إلى أنه من الضرورة إشراك الإعلام في حل مشكلة الإيذاء وكذلك أئمة المساجد لأن العنف الأسري أصبح يشكل ظاهرة على وشك التفشي، والمشاكل الأسرية في هذا الزمان في تزايد ولابد من الحد منها.
وقال الدكتور اليوسف ان الهدف من هذه الورش استطلاع آراء الشركاء والمساهمة الفاعلة في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بما يخدم المواطن وتحقق الهدف من اللائحة وتوفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.
وأضاف: لا يوجد تصادم في آلية العمل مع الجهات الأخرى بل إن البنود المتفق عليها جاءت لتسهل عملية التنفيذ وتكون مرجعيات موحدة لشتى القطاعات, وأن دور النظام هو تقنين اللوائح والتعليمات التي كانت موجودة مسبقاً.
وحول ورش العمل أشار الى أنه سوف يكون هناك أربع ورش خلال الأسابيع القادمة في الرياض وعدد من المناطق الأخرى وقد أُعد لها جدول زمني, مبيناً أن من يناقش هذه اللائحة هم من المختصين في الجوانب الشرعية والقانونية والصحية والأمنية وذلك للتوصل لآليات عمل فاعلة ومرنة تحقق الغاية من صدور نظام الحماية والإيذاء.
يشار الى أن نظام الحماية الاجتماعية من الايذاء يتضمن 17 مادة, وتطرقت المادة الأولى إلى تعريف مفهوم الإيذاء على أنه شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزا بذلك ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته، في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الحاجات لهم.
فيما نصت المادة الثانية على أهداف نظام الحماية الاجتماعية من الايذاء في توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة الأزمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.