بل سابك هي الأولى في الشفافية الدولية عربياً !

في العدد 7312 بتاريخ 10 تشرين الأول أكتوبر 2013، أوردت الزميلة الاقتصادية خبراً كان عنوانه «الصين حصلت على أدنى تقييم وطيران الإمارات الأولى عالميا في الشفافية المؤسساتية»، وهو خبر صحفي ليس دقيقاً تماماً بناءً على تقرير مؤسسة الشفافية الدولية للعام 2013. فالشركة الأولى ضمن الشركات العربية التي تم تضمينها في عينة البحث والتي حصلت على المركز الأول في الشفافية ضمن الشركات العربية هي الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وليست طيران الإمارات. فمؤشر الشفافية المركب يحتوي على ثلاثة محددات لتقييم مستوى الشفافية وقد حصلت طيران الإمارات على المركز الأول في أحد المؤشرات الفرعية ولم تحصل على المركز الأول ضمن مؤشر الشفافية العام، ولذلك بالاجمال تفوقت في تقييم الشفافية الدولية شركة سابك مع أنها الشركة السعودية الوحيدة التي تضمنها المؤشر وحصلت على المركز الأول دون منازع من بين الشركات العربية الأخرى وبفارق كبير عن الشركة العربية التي حصلت على المركز الثاني من بين الشركات الخمس العربية التي تضمنها المؤشر. وعودة إلى التقرير، صدر عن منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 17 تشرين الأول أكتوبر الفائت تقرير عام 2013 للشفافية في عمليات افصاح الشركات في الأسواق الناشئة والشركات متعددة الجنسيات. ويعتبر المؤشر العام المركب للافصاح والشفافية هو المؤشر الأشمل حيث يتكون من المتوسط الحسابي غير المرجح وزنياً لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر نتائج الافصاح عن برامج مكافحة الفساد كالرشاوى وحماية المبلغين، مؤشر نتائج شفافية المؤسسات الذي يوضح أحجام الملكية، ومؤشر نتائج الافصاح لكل شركة على حدة كالدخل والإنفاق الرأسمالي والضريبي والتحويلات. ويتراوح مدى المؤشر العام، الذي يغطي مائة شركة من الأسواق الناشئة، من صفر إلى عشر نقاط (0 - 10)، حيث يدل حصول احدى الشركات على الدرجة صفر أنها الأقل شفافية وافصاحاً بينما الشركات الأعلى شفافية وافصاحاً فتحصل على عشر نقاط.
وقد اعتمد تقرير الشفافية للأسواق الناشئة على عينة من مائة شركة أدرجت في قائمة شركات التحدي الدولي (GlobalChallengers) التي صدرت عام 2011 من قبل مجموعة بوسطن للاستشارات، وهي احدى شركات الاستشارات المرموقة. وقد تضمنت القائمة خمس شركات عربية فقط منها في الإمارات العربية المتحدة موانئ دبي العالمية، طيران الإمارات، اتصالات الإماراتية. ومن مصر السويدي للكهرباء، ومن السعودية شركة واحدة هي سابك.
وعلى مستوى المائة شركة التي تضمنها المسح، نالت سابك المركز الحادي عشر عالمياً والأول عربياً بنحو 5.8 نقطة لحصولها على على 85 بالمائة في الافصاح عن مكافحة الفساد، 88 في المائة في شفافية المؤسسات، و 2 في المائة نتائج الافصاح المتعلق بأداء الشركة. ويلي شركة سابك عربياً موانئ دبي العالمية التي حصلت على المركز السادس والثلاثين عالمياً وبنحو 4.6 نقطة ضمن المؤشر العام، ثم طيران الإمارات في المركز السابع والخمسين عالمياً ونحو 3.4 نقطة، يليها السويدي للكهرباء واتصالات الإماراتية في المركزين 62 و 70 عالمياً. حقيقة، يعتبر انجاز سابك حسب مؤشرات أدائها في مؤشرات الشفافية ممتازاً بمقارنة اقليمية ويجب عليها العمل على رفع التقييم المتعلق بأداء الشركة وارتباطاتها واستثماراتها لكي يتم رفع تصنيفها الذي أشدد بأنه لا يعتبر هدفاً بحد ذاته.
فمن نافلة القول، إن وجود تقييم دولي محايد وموضوعي يتناول شفافية الشركات وخصوصاً الشركات المساهمة التي تؤثر على المساهمين بها وعلى السوق التي هي مدرجة فيه يجب أن يعتبر ذا قيمة لصانع القرار الاقتصادي وللاقتصاد ككل أخذاً في الحسبان تأثيرات الفائض والتأثيرات المتعاقبة (Externalities Effect). فتقييم مؤسسة الشفافية الدولية قد يعتبر أحد المتغيرات التي يأخذها المستثمر الدولي عند اتخاذ قرار الاستثمار في حصص ملكية، الإقراض، أو في أدوات الدين الثابت للشركات المحلية وذلك لاعتمادية التقرير ومتابعة المساهمين في الشركات والمؤسسات والبنوك الدولية للمتغيرات التي قد تؤثر على مستوى المخاطرة في الاستثمار. لذا، قد يكون لمستوى الشفافية أثر في أسعار الفائدة التي تحددها البنوك الدولية لأن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع مستوى الشفافية وحجم المخاطرة في الإقراض أو الاستثمار، حيث ان ارتفاع مستوى الشفافية قد يشير إلى انخفاض هامش عدم التأكد الذي يتم احتسابه في حالتي الاقراض والاستثمار. ومن ناحية أخرى، فإن البنية المؤسسية للسوق المالية في حالة الشركات المدرجة يتم تعزيزها بناء على التطبيقات والممارسات المثلى المقبولة دولياً مما يتيح لشركاتنا المحلية والسوق المالية ككل البروز على شاشة المتابعة والمراقبة للمؤسسات ورؤوس الأموال الدولية بطريقة تساند خطط التوسع الدولية لشركاتنا المحلية وتحقيق اندماج أكبر مع الاقتصاد العالمي والمستثمر الدولي.
وختاماً، من المفروض على شركات الأسواق الناشئة والشركات السعودية خصوصاً وقبل كل ذلك الجهات التنظيمية والتشريعية التأكيد على تحمل الشركات لمسؤوليتها تجاه مساهميها وأصحاب العلاقة وأن تكون لائحة الحوكمة واتباع متطلبات الشفافية بمعاييرها الدولية إلزامية، تطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالشفافية ونشر نتائج مكافحة الفساد بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية، وقيام مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين بالتأكيد على الحاجة للشفافية ومكافحة الفساد في قطاع الأعمال ككل. وشكراً، أداء ممتاز يا سابك، شكراً للمساهمين أولاً، والمدير المالي، والمدير التنفيذي، ولمجلس الإدارة.