إن تغير المناخ حقيقة لا ريب فيها. لكن القضاء على تلك ظاهرة يتطلب تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وهو الأمر الذي يستلزم تبنى ما يسمى باقتصاد منخفض الكربون. ومن بين الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تحقيق هذا الهدف تقليل الاستهلاك من الطاقة وحسن إدارة مواردها واستخدام مصادر تنتج نسبا منخفضة من الكربون مثل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية. ويتوقف التوازن في تطبيق تلك الإجراءات على التكلفة والأمن وقوى العرض والقبول الجماهيري. إن خفض الانبعاثات الكربونية سوف تكون له تكلفة بلا شك خاصة إذا نظرنا إلى الاقتصاد ككل. وتقول الأبحاث الاقتصادية أن انتهاج هذا الخفض يمكن ان يتمخض عن زيادة في إجمالي الناتج القومي للدول تصل إلى 3 بالمائة أو انخفاض فيه يصل إلى 4 بالمائة. ويعود هذا الاختلاف إلى أنه برغم وجود إجراءات محتملة لإدارة موارد الطاقة بكفاءة في جميع القطاعات إلا أن تلك الإجراءات تعوقها في نفس الوقت إعداد الموازنات التي تضع في حسبانها الأهداف قصيرة المدى وعدم وضع المديرين لتكاليف الطاقة في مقدمة أولوياتهم. إن قطاع الأعمال لديه أفكار كثيرة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة ولكنه في انتظار إبداء المستهلكين الاهتمام بها. فاينانشال تايمز