صحف:عزاب يبتكرون حيلاً لدخول المجمعات التجارية

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم وطالعت بين صفحاتها الكثير من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن والتي كتبت تحت عنوان(عزاب يبتكرون حيلا لدخول المجمعات التجارية) تقول: (على باب أحد المجمعات التجارية شاب يقسم بالله أمام حارس الأمن أن والدته داخل السوق، وأنه خرج إلى السيارة لجلب بطاقة الصراف، وعلى باب آخر يتوسل أحدهم للدخول فقط لشراء “شيء بسيط” من أحد محلات السوق، .. شاب يمسك بيد سيدة كبيرة في السن، وآخر يحمل حقيبتها في محاولة منهما للدخول، وشاب يحضر معه “كيسا” عليه اسم المحل أو المجمع التجاري به بعض المحتويات، ويريد الدخول، ولكن هذه الخدع لا تمر عادة على الحراس المتأهبين دائماً لمنع العزاب من الدخول حسب التعليمات، وعندما يرفضون يلاقون الكثير من الشتم والسب.
هكذا تكون الصورة أحياناً في المجمعات التجارية التي تقتصر على العائلات، ويستمر الشباب في ابتكار حيل لتخطي هذه العقبة، منها التعارف، وملاطفة حراس الأمن، واستغلال فتيات تنحصر مهمتهن بتوصيل الشاب إلى ردهات المجمع والخروج من باب آخر، مقابل مبلغ مادي، واستعطاف بعض الأمهات وكبيرات السن بعد ضغوط من الأبناء لإدخال أصدقائهم، ليكتمل “القروب” داخل المجمع، وترصد الكاميرات الخاصة للمجمعات الشباب المعاكسين، فتضطر إلى إخراجهم، وبعض الحراس تقودهم فراستهم لاكتشاف المخادعين.
يقول الشاب طارق العوفي إنه يبذل أقصى جهده لكي يتمكن من دخول المجمع للقاء أصدقائه، من هذه الحيل محاولة الدخول مع إحدى العائلات، ولكنه في كل مرة كما يقول يصاب بالحسرة عندما يكتشف حارس الأمن الحيلة، فلا يجد أمامه سوى العودة للمنزل والنوم مبكراً، مشيراً إلى أنه لا يبحث عن المعاكسة أو إزعاج الآخرين، فقط يريد أن يلتقي مع الأصدقاء لقضاء سهرة ممتعة معهم.
ويرى الأصدقاء أن بعض الشباب يدخل المجمعات التجارية بهدف معاكسة الفتيات بإلقاء بعض الكلمات، مشيراً إلى أن المعاكسات تطورت، وأصبحت تتم عبر أجهزة الاتصالات، بعد تراجع الطرق البدائية ومن أشهرها توزيع رقم الجوال على الفتيات، وهو ما يعرف بالترقيم.
عبير قالت إنها تأسف لمنظر بعض الشباب المتسكعين بالمجمعات التجارية، وتنفر من طريقة لبسهم، وتسريحة شعورهم، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب يعتقدون أن الاستايل الغريب يجذب الفتاة، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً.
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت ان مجلس الشورى سيناقش خلال الأيام المقبلة، نظام الحماية من الإيذاء في ثوبه الجديد والمكون من 16 مادة بعد التعديلات التي أدخلتها عليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، وجاء في إحدى مواد النظام ضرورة إطلاق برامج تدريبية لتأهيل القضاة، رجال الضبط والتحقيق، الأطباء والأخصائيين، للتعامل مع حالات الإيذاء.
ويتناول النظام الذي سيكون تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية، في مادته الأولى الإيذاء بمختلف أنواعه، الجسدي الذي ينتج عنه ضرر بدني على الضحية، الجنسي في القول والفعل أو إشارة أو استعمال لوسائل التواصل الحديثة، أو اتخاذ موقف يدل على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر، ويستوي في دلالة القول المعدود تحرشا جنسيا، أن تكون صريحة أو ضمنية، كما يستوي في الفعل المعدود تحرشا جنسيا، ما يمارسه المتهم على نفسه أو المجني عليه أو على شخص غيره، والإيذاء النفسي في القول والفعل الذي يراد به إهانة الكرامة الإنسانية مثل «السب، الشتم، الاستهزاء، السخرية، اللعن والتحقير»، كما يدخل في الإيذاء الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له.
ويهدف النظام بحسب مادته الثانية لضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، تقديم المساعدة والمعالجة، العمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، نشر التوعيه بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، معالجة الظواهر في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
وطالبت المادة الثالثة كل من يطلع على حالة إيذاء بالإبلاغ عنها فورا، فيما أشارت المادة الرابعة إلى تولي اللجنة المختصة والشرطه تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء وإحالتها مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأكدت المادة الخامسة أنه لايجوز الإفصاح عن هوية المبلغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، أو في الحالات التي تحددها اللوائح التنفيذية، وأعفت المادة السادسة المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحاله التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء.
وأكدت المادة السابعة ضرورة قيام الجهة المختصة فور تلقيها بلاغا عن حالة إيذاء، توثيقه، إجراء تقويم للحالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة للرعاية الصحية لمن تعرض للإيذاء مع إتخاذ الترتيبات دون استمرار الإيذاء أو تكراره، وتوفير التوجيه والإرشاد الأسري والاجتماعي لأطراف الحالة، استدعاء أي من أطراف الحالة وأقاربهم أو من له علاقة، العمل على إخضاع من يلزم من أطراف الحالة لعلاج نفسي أو برامج تأهيل، بما يلائم كل حالة.
وبينت المادة الثامنة أنه إذا ظهرت خطورة الحالة أو أنها تشكل تهديدا لحياة من تعرض للإيذاء أو سلامته أو صحته، يجب إبلاغ الحاكم الإداري أو الجهات الأمنية المعنية لإتخاذ مايلزم كل حسب اختصاصه.
ورأت المادة التاسعة أنه إذا تبين للجنة المختصة، أن التعامل مع حالة الإيذاء تستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء، يمكن أن تستعين بالجهة الأمنية المختصة وعلى هذه الجهة الاستجابة الفورية للطلب.