صحف: مواطنة دفعت 1400ريال ثمناً ل«صورة قطة»

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت بين الصفحات العديد من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة اليوم والتي قالت أن مواطنة تقدمت ببلاغ لشرطة غرب الدمام ، قررت فيه تعرضها للاحتيال على يد شخص مجهول بعد أن عرض على الانترنت بيع قطة مقابل 1400 ريال وطلب منها تحويل المبلغ لحسابه بأحد البنوك المحلية “تحتفظ الصحيفة برقم الحساب ورقم جواله” مقابل توصيلها إلى مدينة الدمام ، وبعد تحويل المبلغ فوجئت بعدم رده على الاتصالات والرسائل المتكررة على جواله مما دفعها لإبلاغ مركز الشرطة بالواقعة وتثبيتها .وقالت انه بعد البحث عن طريق الانترنت تبين لها أن صور القطة التي ادعى المحتال أنها تخصه معروضة على الانترنت مسبقاً لأشخاص آخرين خارج المملكة.
من جانبه أكد مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الملازم أول محمد الشهري ، أن قسم شرطة غرب الدمام تلقى بلاغا من مواطنة بتعرضها للاحتيال من مجهول على الانترنت وتحويل مبلغ مالي لحسابه مقابل شراء حيوانات أليفة ، إلا انه لم يقم بذلك ولا تزال التحقيقات مستمرة.
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أنصفت وافدا عربيا في قضية استمرت سنتين، ما بين مكتب العمل والمظالم، وحكمت بتعويضه وزوجته وطفله الرضيع 165 ألف ريال، تعويضا لهم لسجنهم ثلاثة أشهر و20 يوما بدون وجه حق من قبل جوازات المدينة المنورة.
واستند الحكم إلى مخالفة جوازات المدينة للأنظمة والتعليمات، كما ورد في صك الحكم نصا،«جوازات المدينة المنورة خالفت توجيه إمارة المنطقة بحبس المدعو وزوجته وابنه قبل تصفية كافة حقوقه الخاصة، وذلك حسب ما هو معمول به من أنظمة، وحسب خطاب الإمارة الموجه للجوازات رقم 14099/2 وتاريخ 29/12/1429ه».
وأوضح وكيل الوافد المحامي خالد بن عبيد العمري، أن موكله شكا كفيله للجنة المنازعات العمالية في مكتب العمل في المدينة المنورة بسبب عدم استلامه مستحقاته المالية، إلا أن الكفيل التف على الشكوى وأعلن عن هروب مكفوله، وأشعر الجوازات بذلك من أجل أن يجري القبض عليه، وبالتالي لا يستمر في مواصلة دعواه في مكتب العمل، ورغم أن الوافد أخطر جوازات المدينة المنورة بأن لديه دعوى حقوق مالية على كفيله، إلا أن الجوازات قبضت عليه هو وزوجته ورضيعه وأودعنهم السجن لمدة ثلاثة أشهر و20 يوما، مضيفا «بعد انتهاء القضية المرفوعة ضد كفيل الوافد في مكتب العمل أقمنا دعوى على جوازات المدينة في المحكمة الإدارية، وطالبنا بالتعويض المادي والمعنوي نظرا لما نفذته الجوازات من إجراء غير صحيح وغير نظامي، واتضح للمحكمة الإدارية خطأ ما نفذته الجوازات، وحكمت للوافد وزوجته وابنه بالتعويض 165 ألف ريال مقابل سجنهم بدون وجه حق».