أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، أن الزيارات المتبادلة بين المملكة وجمهورية كوريا تُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتصنع فرصًا جديدة للتعاون المشترك سواءً في المجالات التقليدية أو الحديثة، حيث يأتي ذلك من حرص قادة البلدين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع وأشمل. وأشار السفير السدحان، إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى جمهورية كوريا في عام 2019م كانت دليلًا واضحًا على ذلك، حيث أسهمت في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات إضافية كالرعاية الصحية والخدمات الطبية وتقنية المعلومات والثقافة والتعليم، كما تخللها توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة قطاعات كان من أبرزها برنامج الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتعاون في مجال التأمين الصحي والتنسيق في أنظمة الحكومة الإلكترونية والتعاون المتبادل في مجال رقابة المؤسسات المالية. وأفاد، أن زيارة الرئيس الكوري مون إلى الرياض، تُعد حقبة جديدة من العلاقات الثنائية المتميزة عبر توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين ومكافحة تغير المناخ، كما تواكب الذكرى الستين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبين أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجمهورية كوريا بدأت في 16 أكتوبر 1962م، حيث اُفتتحت السفارة الكورية بمدينة جدة في عام 1973م وتلتها سفارة المملكة بسيئول في عام 1974م، مضيفًا أن العلاقة متميزة ومتطورة في جميع المجالات، وتصل لمرحلة مقاربة من الشراكة الإستراتيجية، والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين, بدأت بطابعها السياسي أولًا ثم تعززت اقتصاديًا في نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات الميلادية وكانت المنفعة للطرفين هائلة. ولفت الانتباه، إلى أن الكوريين وصفوا المملكة بأرض الأحلام لصناعة الأموال وجلبها إلى بلادهم للإسهام في نمو الاقتصاد المحلي من خلال تنفيذ المشاريع في قطاعي البنية التحتية والإنشاءات، كما أن المملكة تستفيد من خبرة هذه الشركات وكفاءتها العالية في تنفيذ تلك المشاريع، كما تطورت اقتصاديًا بشكل ملحوظ في العقدين الماضيين. وأشار السدحان، إلى أن سيئول تنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة كبيئة استثمارية للمضي قُدمًا في الحصول على المزيد من العقود الضخمة والدخول في تنفيذ المشروعات الضخمة وبالأخص في الحقول النفطية ومواقع تحلية المياه، بينما تنظر المملكة لجمهورية كوريا على أنها دولة مُتقدمة حققت معجزة اقتصادية وأصبحت في مصاف الدول الصناعية الكبرى خلال فترة زمنية وجيزة ومنتجاتها تتمتع بقدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية ويمكن الاستفادة منها في عملية التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة، موضحًا أن البلدين يتعاونان في مختلف القضايا والمسائل الإقليمية والدولية ودائمًا ما تكون الرؤى متوافقة بين الحكومتين. وأكّد أن الجانب الاقتصادي يُعد هو المحدد الأبرز في العلاقات مع جمهورية كوريا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2020م 69.1 مليار ريال، منها 54.38 مليار ريال صادرات سعودية، وبلغت واردات المملكة من كوريا بقيمة 14.72 مليار ريال، وتحتل المملكة المرتبة الرابعة ضمن الدول التي تستورد منها جمهورية كوريا بنسبة 4.3% من إجمالي واراداتها الخارجية، فيما يأتي ترتيب جمهورية كوريا التاسع في قائمة الدول التي تستورد منها المملكة، وقد بلغ حجم تدفق الاستثمارات الكورية إلى الأسواق السعودية ما يقارب 12.817 مليار ريال، بينما قُدر حجم الاستثمار المباشر من قبل الشركات السعودية في الأسواق الكورية حوالي 5.58 مليارات ريال لغاية النصف الأول من عام 2021م. وأوضح، أن شركة أرامكو السعودية لديها شراكات تجارية مهمة مع كبرى الشركات الكورية باعتبارها أكبر مورد للنفط الخام إلى جمهورية كوريا والمستثمر الرئيسي في أهم مصفاتين للنفط وهما (إس أويل وهيونداي أويل بنك)، كما تعتمد المملكة على الشركات الكورية في تزويدها بسلاسل الإمداد في تجهيزات البنية التحتية لبناء مشاريع الطاقة العملاقة، وكان آخرها حصول شركتي هيونداي وسامسونج على نصيب من أعمال بناء حقل الجافورة للغاز بقيمة 11 مليار ريال. وبين السفير السدحان، أن جمهورية كوريا شريك إستراتيجي للمملكة في "رؤية 2030م" بموجب مذكرة التعاون "الرؤية السعودية الكورية 2030" التي وقعت في شهر أكتوبر من عام 2017م، ونتج عنها تشكيل لجنة من ممثلي الجهات الحكومية والهيئات المعنية في البلدين باسم "لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030′′، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية المشتركة تركز على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقوية الروابط التجارية بين القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، حيث جرى تحديد خمس مجموعات فرعية تحت مظلة لجنة الرؤية لتكون إطارًا العمل والتعاون المشترك وهي: الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحوّل الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.
