من 100 ألف وحتى 15 مليون ريال.. إطلاق مبادرة "تمويل نمو التقنية"

أطلق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات «NTDP» اليوم، مبادرة «تمويل نمو التقنية»، كأولى مبادرات البرنامج المحورية بشراكة استراتيجية مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، ويكفل هذا المنتج تقديم ضمانات للشركات متناهية الصغر (الناشئة) والمتوسطة والصغيرة العاملة في المجال التقني بحد أعلى يصل إلى 90% من قيمة التمويل، والحصول على قروض تبدأ من 100 ألف ريال وبحد أقصى 15 مليون ريال، لتمكين تلك الشركات من تنفيذ مشاريعها وتغطية خطط التوسع.
وتهدف المبادرة إلى تمكين نمو وتطور أعمال شركات قطاع تقنية المعلومات، إضافةً إلى تحسين تمويل المؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي السعودي لقطاع تقنية المعلومات، والمساعدة في بناء قصص نجاح الشركات المحلية بما يسهم في تحقيقها نجاحات فائقة تنعكس على زيادة ثقة المستثمرين والشركات الأخرى وتحفزهم للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، علاوة على ذلك، تستهدف المبادرة إلى تزويد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بأدوات المستقبل بما يسمح بنموها وتطورها وتمكينها من الريادة على جميع المستويات.
وتدعم هذه المبادرة، وبالتعاون مع كفالة، تعزيز وتطوير منظومة قطاع تقنية المعلومات وتحقيق الاستدامة من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها مستقبلاً لتقديم وزيادة نسبة التمويل للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً العاملة في مجال التقنيات والتقنيات الناشئة، حيث تستهدف المبادرة تقديم تمويلات تصل إلى 700 مليون ريال ومن المتوقع أن يكون لها الأثر الايجابي على الناتج المحلي لقطاع تقنية المعلومات.
وتتمثل آلية عمل المبادرة بتقدم الشركة بطلب القرض مباشرة من البنوك والجهات التمويلية المشاركة أو "بوابة التمويل" على موقع منشآت، وبدورها تتخذ تلك الجهات جميع الإجراءات مع برنامج كفالة، الذي يتعامل مباشرة مع المبادرة، كما يساهم برنامج كفالة بتقييم وتحجيم المخاطر للمنشآت العاملة بمجال تقنية المعلومات.
يذكر أن البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات يعمل على إطلاق عدد من المبادرات خلال هذا العام لتحقيق هدفه المتمثل في تنمية قطاع تقنية المعلومات لتصبح المملكة رائدة عالمياً في صناعة وتبني التقنية، في عدة مسارات أبرزها توطين التقنية في مجال المعلومات للإسهام في إنشاء منظومة تقنية وطنية متكاملة، وإيجاد فرص تنافسية وتشجيع الاستثمار في المجال، إلى جانب تطوير قطاع تقنية المعلومات الرقمية بدعم كل الشركات والقطاعات المساهمة والمستهدفة بالقطاع، والإسهام في تطوير منظومة تقنية المعلومات لتصبح مساهم فعال في الاقتصاد الوطني الرقمي.