بعد تعليقه.. 4000 حالة اشتباه في احتيال ببرنامج اللاجئين العراقيين

أفادت تقارير صدرت عن الخارجية الأمريكية واطلعت عليها رويترز أن السلطات الأمريكية، التي تجري تحقيقا شاملا في قضية احتيال، تشتبه في أن نحو أربعة آلاف عراقي يقدمون طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بصفتهم لاجئين.
وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا البلاد بالفعل كلاجئين، متورطين في قضية الاحتيال المزعومة وقد يتم ترحيلهم أو إسقاط الجنسية الأمريكية عنهم، حسبما أفادت وثيقة أرسلت إلى أعضاء الكونجرس.
وقالت الوثيقة "لا يوجد مؤشر حتى اليوم على أن هؤلاء الأفراد الذين يتجاوز عددهم 500 لهم صلات بالإرهاب".
وأبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز بأن التحقيق، وهو واحد من أكبر التحقيقات في قضايا الاحتيال ببرامج اللاجئين في التاريخ الحديث، أثار تحفظات البعض في إدارة الرئيس جو بايدن في الوقت الذي يبحثون فيه وضع برنامج مشابه لمساعدة اللاجئين الأفغان مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بعد حرب دامت 20 عاما.
وتظهر التقارير أن التحقيق أشمل وأخطر مما كشف عنه مسؤولون أمريكيون منذ الإعلان في يناير كانون الثاني عن تجميد برنامج "الوصول المباشر" للاجئين العراقيين لمدة 90 يوما.
وجاء التعليق، الذي مددته وزارة الخارجية لأجل غير مسمى في أبريل نيسان، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب بالاحتيال وسرقة سجلات وغسل الأموال.
ورفض متحدث باسم الخارجية الأمريكية التعقيب على نطاق التحقيق والمداولات داخل الحكومة، لكنه قال إن مخطط الاحتيال لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية من اللاجئين.
وقال المتحدث "اكتشاف الأفراد المتورطين في المخطط والتحقيق معهم ومحاكمتهم أظهر التزام الحكومة الأمريكية بضمان نزاهة البرنامج مع التمسك بتقاليدنا الإنسانية… من يسعون للتربح من كرم أمريكا في الترحيب بالمستضعفين سيحاسبون".
ولم يحدد المتحدث جدولا زمنيا للتحقيق، لكنه قال إن الوكالة ستعمل "بأسرع ما يمكن وبشكل واف" لاستكمال المراجعة وإجراء أي تغييرات أمنية ضرورية.
وبرعاية السناتور الراحل إدوارد كنيدي، أجاز الكونجرس برنامج "الوصول المباشر" بعد أربع سنوات من احتلال الولايات المتحدة للعراق بين عامي 2003 و2011 وما أعقب ذلك من عنف طائفي.
ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة إعادة توطين العراقيين المعرضين للخطر بسبب عملهم مع الحكومة الأمريكية.
ويقول مسؤول في وزارة الخارجية ومساعد في الكونجرس ومشرع إن إدارة بايدن تدرس، بضغط من مشرعين من الحزبين وجماعات حقوقية، برنامجا مشابها للأفغان الذين يخشون انتقام طالبان.
لكن المسؤول في وزارة الخارجية قال إن هناك "الكثير من التحفظات" بشأن التعجيل بإعادة توطين الأفغان كلاجئين في الولايات المتحدة، معللا ذلك بمشاكل البرنامج العراقي.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى التحديات التي تواجه التحقق من تاريخ التوظيف ومعلومات أساسية أخرى "في بيئات غير مستقرة".
وقال النائب جيسون كرو، وهو جندي سابق في الجيش أسس مجموعة من الحزبين تضغط على بايدن لإجلاء الأفغان المعرضين للخطر، إن مسؤولي وزارة الخارجية أخبروه أن المشاكل مع البرنامج العراقي أثنت الناس عن وضع برنامج للأفغان.
"قائمة رئيسية" بالمشتبه بهم
أفاد تقرير من الخارجية الأمريكية أن تعليق البرنامج العراقي أدى إلى تجميد معالجة أكثر من 40 ألف طلب تشمل أكثر من 104 آلاف شخص، 95 في المئة منهم في العراق، ويجري إعادة تقييمهم جميعا.
وأضاف أن المسؤولين وضعوا "قائمة رئيسية" بأسماء "الشركات والحالات المشتبه فيها بالاحتيال كما حددها التحقيق" مشيرا إلى أنها تضم أكثر من أربعة آلاف فرد، لم يُسمح لأي منهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.
ولا تذكر تقارير وزارة الخارجية ولائحة الاتهام ووثائق المحكمة بشكل قاطع الغرض من المخطط المزعوم.
لكن إفادة محقق في وزارة الخارجية لمحكمة اتحادية أشارت إلى أن المتقدمين كانوا يدفعون مقابل فبركة ملفات حالات، الأمر الذي ساعدهم على اجتياز عملية الفرز والمقابلات القنصلية و"ربما تأمين الدخول إلى الولايات المتحدة… وهو ما لم يكن ليحدث لولا هذه (الفبركة)".
واتهمت لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في يناير كانون الثاني المشتبه بهم بسرقة ملفات الحالات الرقمية الخاصة بأكثر من 1900 عراقي، بما في ذلك معلومات سرية للغاية مثل تاريخ العمل والخدمة العسكرية وروايات عن تعرضهم للاضطهاد ونتائج الفحص الأمني وأسئلة المقابلات القنصلية الأميركية المقترحة.
وقال مارك هيتفيلد وهو مدير وكالة لإعادة توطين اللاجئين، "إعادة التوطين سلعة نادرة للغاية وقيمة وتنقذ الأرواح … الناس سيفعلون أي شيء في وسعهم للوصول إليها".
وكان البرنامج قد قلص مدة العملية بالنسبة للمجموعات العراقية "ذات الاهتمام الإنساني الخاص" بحيث يتمكنون من التوطن في الولايات المتحدة بعدما ألغى الإلزام بضرورة حصولهم على مستندات إحالة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وبين المتقدمين المؤهلين عراقيون داخل العراق وخارجه معرضون للخطر لأنهم عملوا لحساب الحكومة الأمريكية، وكذلك بعض أفراد أسرهم.
ويمكن للعراقيين الذين عملوا في وسائل إعلام مقرها الولايات المتحدة ومجموعات أو منظمات إنسانية تلقت منحا أو عقودا من الحكومة الأمريكية التقدم أيضا.
ووفقا لإحدى وثائق وزارة الخارجية، فقد أعيد توطين أكثر من 47570 عراقيا في الولايات المتحدة من خلال البرنامج.
وتباطأت عمليات القبول إلى حد كبير في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي فرض قيودا على قبول اللاجئين لهذا العام عند مستوى قياسي منخفض بلغ 15000 قبل ترك منصبه.
ووفقا للائحة الاتهام، فقد استمر مخطط الاحتيال المزعوم من فبراير شباط 2016 حتى أبريل نيسان 2019 على الأقل. وقالت وثيقة وزارة الخارجية إن التحقيق بدأ في فبراير شباط 2019.
قال جيمس ميرفالديز من منظمة (نو وان لفت بيهايند)، وهي منظمة غير ربحية تساعد العراقيين والأفغان المرتبطين بالولايات المتحدة على الهجرة إلى البلاد، إن من غير المعروف كم عدد الذين قتلوا، لكنهم يُقدرون بالمئات. وقال إن معظم التهديدات كانت من فلول تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل الشيعية المدعومة من إيران.
قال ميرفالديز "لا يزال الكثير من العراقيين يتواصلون معنا لطلب المساعدة".