وزير الصناعة: نظام الاستثمار التعديني سيبدأ قريباً

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب ليس خلال فترة جائحة كورونا فقط؛ ولكن منذ إطلاق رؤية 2030، كلا القطاعين يشتركان في تحديين وهما استثمارات مالية كبيرة ومستثمر له نفس طويل.
وأضاف الخريف، خلال ندوة الاستقرار المالي، أن القطاع الصناعي من خلال المبادرة التي أعلنتها الحكومة ولاسيما مبادرة تحمل المقابل المالي 5 سنوات على القطاع كان له أثر إيجابي، ولذلك كان القطاع الصناعي أقل القطاعات تأثرا خلال الأزمة، مبينا أنه في العام الحالي استطاع القطاع الصناعي خلق فرص وظيفية جديدة وأصدرت الوازرة ما يزيد عن 600 ترخيص صناعي.
ولفت الوزير، إلى العديد من التشريعات الهامة التي خدمت القطاع؛ مثل نظام الاستثمار التعديني، منوها بأنه من المتوقع أن يبدأ نظام الاستثمار التعديني حيز النفاذ بداية العام المقبل 2021.
وذكر وزير الصناعة، أن جائحة كورونا كانت تحديا كبيرا وكان لها بعض الآثار السلبية، ولكن خلقت الكثير من الفرص؛ مبينا أن المملكة اليوم أثبتت وجود المقومات الداخلية والحد الأدنى من الصناعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.
وأضاف الخريف، أن الوزارة استطاعت اختبار كفاءة القطاع لمواجهة التحديات، مشيرا إلى أن صناعة الكمامات تضاعفت 10 مرات خلال الأزمة بتوجيه من الحكومة، كل المبادرات ساعدت على تغلب الظروف.
وأشار الوزير، إلى هيكلة الصندوق الصناعي السعودي ورفع رأسماله إلى 105 مليارات ريال، وتأسيس بنك الصادرات ب 30 مليار ريال، وعمل الدولة على إنشاء هيئة المحتوى المحلي والتي تعزز القطاع الصناعي والتعديني، وكذلك هيئة التجارة الخارجية لتعزيز موقف المملكة وحماية الأسواق من المنافسة غير العادلة.
وبين الخريف، أن الوزارة تمكنت من إنشاء وتطوير أنظمة التواصل مع القطاع الصناعي، وتم التعامل مع أكثر من 170 ألف عملية إلكترونية. وأردف: "استراتيجياتنا فيما يتعلق بالقطاع الصناعي من أهم مكوناتها توطين جزء كبير من السلع التي يتم استيرادها، اليوم هيئة المحتوى المحلي بعد نشأتها وتنفيذ لوائحها بدأنا نلمس سياسة الهيئة في استقرار الطلب على المنتجات، هناك أدوات أخرى تحفز الاستثمار ومنها القائمة الإلزامية التي تلتزم فيها الجهات الحكومية أو المقاولين مما يعطي المستثمرين نوع من الاطمئنان على المسارات الي يمكن أن يضعوها".
وكشف وزير الصناعة، أنه خلال 2020 تم تطبيق قواعد المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حكومي، وهذا دليل على الدخول في حيز التنفيذ لدعم المحتوى المحلي