قال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن القطاع الصناعي سجل حضوراً واضحاً للتعامل مع الأزمات وسد الاحتياجات وبخاصة في جانبي الصناعات الغذائية والدوائية بالمملكة، مثمناً في لقاء عن بعد عقد، أمس مع مجلس إدارة هيئة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف السعودية، جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - للدعم الكبير منهما للمجالات الاقتصادية والصحية، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المملكة قدمت دروساً في كيفية التعامل مع هذه الأزمة من الناحية الصحية والمحافظة على الكيانات الاقتصادية بشكل فاعل وعلى أكثر من صعيد، مشدداً على ضرورة تحقيق المبادرات الحكومية الاستفادة الكاملة لكل المنشآت من خلال حزم المزايا والمحفزات التي بذلت من الدولة بشكل غير مسبوق، وبين أنه ومن خلال مؤازرة حكومة المملكة وقيادتها، فقد قدمت منظومة الصناعة بقطاعاتها المختلفة عدة مبادرات لتخفيف آثار الجائحة على قطاعي الصناعة والتعدين. ونوه وزير الصناعة والثروة المعدنية، بما يشهده قطاع التعدين في المملكة من حراك وتطور كبير بفضل السياسات المحفزة، وهذا سيعزز من دوره وإسهامه في التنوع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل غير النفطي، مؤكداً حرصهم على إيجاد محفزات للقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة طفرة هائلة في هذا القطاع، كما أكد سعيهم للسماع من شركائهم في قطاع الأعمال وتحديداً فيما يخص المقترحات التي من شأنها تخفيف الآثار الجانبية لجائحة كورونا التي سيتم التعامل معها بكل جدية والرفع بها إلى اللجان المختصة لدراستها، مضيفاً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تعزيز المتوفر في السوق السعودي من الكمامات الطبية، والمعقمات، وتوفير مخزون يسد الاحتياج المستقبلي حتى بعد انقضاء أزمة كورونا. وأكد الخريف أن الدولة تؤمن بالفرص المتاحة في القطاع الصناعي، وانعكاس أثرها على الاقتصاد الوطني، فولي العهد تحديداً يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، ويوجه دائماً لتمكينهم وتوظيف قدراتهم، بما يعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني. وتابع: في ذكرى مرور أول سنة على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أود التأكيد على أن أمامنا فرصاً كبيرةً وواعدةً نعمل على استغلالها والاستفادة منها. وأضاف: أنا ابن القطاع الصناعي، ونظرت له من عدة زوايا بدءاً من بائع يعمل 15 سنة في المدينة الصناعية ثم مستثمر ثم حظيت بثقة القيادة لأكون مسؤولاً استراتيجياً عن ملف الصناعة والثروة المعدنية. واستطرد الخريف: «إن القطاع الصناعي هو عصب النمو الاقتصادي، ورؤية المملكة وضعت خطة شاملة واستراتيجية للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، فالمملكة تمتلك جميع المقومات لتكون دولة رائدة في القطاع الصناعي كالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي الذي يتميز أيضاً بالثروات الطبيعية. ولفت إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات هذا الوطن، وأمام القطاع الصناعي تحد كبير بمنافسة القطاعات الأخرى وأن يكون الجاذب الأول للمستثمرين فهدفنا أن نجعل القطاع الصناعي الخيار الأول للاستثمار». وقال: «إن هناك تبنياً لمنظومة الصناعة وإيجاد مسار جاذب للأفكار، وتحويلها مشروعات صناعية سواء عبر التخطيط وعمل دراسات الجدوى أو توفير التمويل اللازم وسنعمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا وتحويلها مشروعات، بعد تقييمها والتأكد من جدواها الاقتصادية. وأشار الوزير الخريف إلى أن الصناعة السعودية اليوم ذات جودة عالية، ونعمل على إطلاق مشروع «صنع في السعودية» لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها ونعمل اليوم في منظومة الصناعة على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأعمال للاستثمار في السعودية. وأضاف الخريف: خلال جائحة كورونا أثبت القطاع الصناعي كفاءة في التعامل مع المتغيرات، ولم تتأثر الأسواق السعودية كما حدث في بعض دول العالم، مشيرًا إلى أن قطاعات الأغذية والمستلزمات الطبية نجحت في توفير احتياج السوق، ومتطلبات المستهلكين بشكل كامل كما تمكنت المصانع السعودية من مضاعفة إنتاج الكمامات الطبية من 500 ألف كمامة يومية إلى 3 ملايين كمامة، وبين أن المملكة اليوم تعمل على تعظيم فائدة قطاع التعدين، وتم وضع الخطط وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، حيث تم خلال الفترة الماضية العمل على توسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحات شاسعة من المملكة بهدف استكشاف الثروات الطبيعية وتعظيم الفائدة منها. وتحدث عدد من المشاركين في اللقاء من رؤساء الغرف التجارية واللجنة الوطنية الصناعية والمستثمرين في القطاع الصناعي عن القضايا ذات الصلة بقطاع الصناعة ومنها أهمية حماية المنتجات الصناعية الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة وتعزيز الصادرات الصناعية، والتحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في ظل الإجراءات الاحترازية، وأهمية تنمية المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، والتأكيد على دور القطاع المصرفي في دعم منشآت القطاع الصناعي خلال الأزمة، وتسهيل تنقل العمالة بين القطاعات في ظل ركود بعضها وتنامي أعمال البعض الآخر منها، بالإضافة إلى ضرورة أن تشمل حزم الدعم والمبادرات الشركات الكبيرة لما نالها من تأثر.
