أكدت وزارة التعليم، عدم تدخلها في الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية والأجنبية، مؤكدة أنه لم يصدر من الوزارة أي توجيه رسمي يتعلق بحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني أو ما شابه ذلك. جاء ذلك في برقية خطية وجهها وزير التعليم لوزير الاستثمار، أكد خلالها سعى الوزارة إلى مبادرات لدعم جميع المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها، لافتًا إلى سعي الوزارة لأن يكون هناك مبادرات ذاتية من المدارس الأهلية تتعلق بخصم نسبة محددة من الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات في هذه المدارس كمبادرة يقدمها قطاع التعليم الأهلي للوطن وأبنائه خلال هذه الفترة. وقالت الوزارة إنه لا تدخل في الرسوم الدراسية وفقًا للوائح ولأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضي به قرار مجلس الوزراء، وتتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وذلك وفقًا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. وتعد العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية ولأجنبية وولي أمر الطالب من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة ولا تتدخل وزارة التعليم في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم من قبل المدارس وفق الآلية المحددة لكل مدرسة والواردة في العقود المنظمة لذلك. جاء ذلك بعد عزوف أولياء الامور عن سداد رسوم الفصل الدراسي الثاني بسبب تعليق الدراسة.
