صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو استثمارات رائدة

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي من أهم المشاريع الاقتصادية والتنموية في المملكة ومرآة تعكس درجة تطور مفاهيم الاقتصاد والتنمية لدى قيادة المملكة، حيث يدير الصندوق استثمارات بحدود 300 مليار دولار، ولتلك الاستثمارات دور مهم في تنمية الاقتصاد السعودي ويعتبر محدد هام للتنمية الاقتصادية، وتنبع فلسفة الصندوق من ضرورة الاستحواذ على أسهم كبرى الشركات العالمية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، فقد اشترى الصندوق حصصاً بقيمة مليار دولار في 4 شركات أوروبية كبرى.
تعتبر أساليب إدارة ولي العهد محمد بن سلمان لصندوق الاستثمارات العامة رشيدة، حيث تستند على التنمية والحلول الإبداعية، وتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج وتنويع موارد الاقتصاد المعتمد بشدة على النفط، حيث يستثمر الصندوق في قطاعات عدة منها إنتاج السيارات والسفن السياحية وقطاعات أخرى تدر دخولاً يمكن أن تُزيد من فرص الاستثمار وجهود التنمية في المملكة.
وفي ضوء ما يحققه الصندوق من إنجازات اقتصادية، فإن الضرورة تستوجب من القيادة الحكيمة في المملكة تنويع مصادر الدخل وتكثيف الاستثمارات في أنشطة وقطاعات منتجة، ويُستحسن توجيه الاستثمارات في الداخل على حساب الخارج لأهميته على المدى البعيد، حيث يمكن أن تنمي الاقتصاد وتزيد من الدخل الوطني وتعزز ثقافة الاقتصاد المنتج، ويمكن بناء استراتيجية تتمثل في استثمار أي فوائض للنفط والموارد الطبيعية وتوظيفها في استثمارات إنتاجية في المملكة ومنها تطوير الزراعة باعتبارها قطاع اقتصادي رائد ويحتل مرتبة متقدمة في معظم الدول،والصناعات التحويلية والاستثمار في الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
وبالتزامن مع ما يحققه صندوق الاستثمارات العامة من مكاسب اقتصادية للمملكة، حققت القيادة نموذج يحتذى به في تمويل المنشآت والمواطنين في ضوء الأزمة الناجمة عن تفشي كورونا وحالة الركود العالمي التي تسببت بتراجع أسعار النفط بفعل الفائض في العرض،حيث قدمت المملكة قروضاً بقيم تبدأ من 50 ألف ريال حتى 10 ملايين ريال، وهذه القروض تساهم بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاقتصادية وزيادة نسب التشغيل والحد من مشكلة البطالة والتي تقترب من 12%، وهي المشكلة التي تسعى المملكة لحلها وجعل معدلاتها ضمن المعدل الطبيعي عند 7% بحلول عام 2030.
وفي ضوء تفشي جائحة كورونا لا زال الاقتصاد السعودي يتمتع بالصلابة والمتانة، ويرجع السبب في ذلك إلى إصلاحات الملك وولي العهد حفظهما الله والتي تمثلت في دعم القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية وآخرها تخصيص 130 مليار دولار للمبادرات العاجلة، والتي تعتبر عامل مهم يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود والتعافي عند اندلاع الأزمات.
إضافة للإنجازات على الصعيد الاقتصادي، فإن لإجراءات القيادة الصارمة والاحترازية والهادفة لمنع انتشار فيروس كورونا يدل على أن المملكة أصبحت أكثر قوة.
ورغم أن أزمة كورونا أثبت ضعف الاقتصاديات وتراجع تصنيفها الائتماني على المدى البعيد، إلا أن تصنيف وكالة (فيتش) و(موديز) للمملكة جاء مرتفعًا،حيث أعلنت وكالة فيتش أن التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة عند (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه النتائج المستقرة في ظل تداعيات كورونا يؤكد على قوة الاقتصاد السعودي، ولم يكن ذلك أمرًا قائمًا لولا توجيهات الملك وولي العهد والإصلاحات الاقتصادية وحُسن الإدارة والرشد في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

محاضر وكاتبة ومحللة اقتصادية